به گزارش مهر، رضا تقی‌پور در نشست خبری که بعدازظهر یک‌شنبه در صحن علنی شورای شهر تهران برگزار شد، با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسه شورا و ارائه گزارشی درباره مجتمع تجاری علاءالدین، گفت: از مدت‌ها پیش کمیسیون‌های عمران و شهرسازی و همین طور شهرداری درباره برخورد با تخلف این مجتمع تلاش کرده اما اهرم‌های فشار، مانع اجرای این حکم می‌شدند.
وی ادامه داد: در طبقه هفتم این مجتمع بیش از 90 واحد تجاری غیرقانونی ساخته و تغییراتی نیز در طبقه منفی 3 نیز ایجاد شده بود که براساس حکم کمیسیون ماده 100 غیرمجاز قلع و قمع شدند.
سخنگوی شورای شهر تهران بارها در میان سخنانش بر فشارهای بیرونی تأکید کرد و گفت: با حمایت اعضای شورا از شهرداری، این حکم اجرا شد اما اگر زمان اجرا اطلاع‌رسانی می‌شد، باز هم امکان آن وجود داشت که شهرداری نتواند این حکم را اجرایی کند.
به گفته تقی‌پور، در زمان اجرای حکم تمام صاحبان واحدهای تجاری حاضر بودند، اما مأموران اجرایی شهرداری با قاطعیت حکم را اجرا کردند.
وی با بیان اینکه خسارت‌های وارده به صاحبان این مغازه‌ها را باید فردی که این مغازه‌ها را فروخته است، جبران کند، گفت: تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین از تجربه‌های موفقی بود که در زمینه اجرای حکم کمیسیون ماده 100 وجود داشت و این پیام را برای متخلفان داشت که مدیریت شهری با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه 10 شعبه کمیسیون ماده 100 در شهر تهران وجود دارد، گفت: معمولاً شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 با شعبه اولیه متفاوت است و هر کدام رأی خود را دارند. شاید در موارد جزئی مشکل حل و فصل شود، اما در مواردی که ممکن است مشکلی برای منافع شهر ایجاد کند، هیچ گونه کوتاهی وجود نخواهد داشت.
تقی‌پور درباره اینکه چرا برخی از احکام کمیسیون ماده 100 اجرایی نمی‌شود، گفت: برخی از این احکام قابلیت اجرایی ندارد به طور مثال این کمیسیون حکم تخریب طبقه چهارم یک ساختمان هفت طبقه را صادر کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور ساخت این طبقه در روز روشن رخ داده اما مأموران شهرداری هیچ گونه برخوردی با آن نکرده‌اند؟ گفت: متأسفانه برای متخلفان مسیرهای موازی برای تخلف وجود دارد. مطمئن باشید اگر سندی وجود نداشت، تا این اندازه اجازه ساخت و ساز داده نمی‌شد اما اینها یکسری مجوزهای غیرمعتبر و غیرقانونی است که براساس همین برگه‌های غیرقانونی، پاسخ مراجعان را می‌دادند که ما در حال گرفتن مجوزهای ساخت هستیم اما شرکت شهربان و حریم‌بان بر همه تخلفات نظارت دارند و وجود کاغذهای نامعتبر سبب نمی‌شود با تخلف برخورد نشود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون ماده 100 در حکم اولیه این بنا را قانونی و در حکم ثانویه آن را غیرقانونی اعلام کرده، گفت: شعب کمیسیون ماده 100 با هم متفاوت است و هر کدام رأی خود را دارند و اگر در دادگاه تجدیدنظر این کمیسیون حکمی صادر شود، حتماً باید اجرایی شود. این پرونده نیز مسیر قانونی خود را طی کرده است.
تقی‌پور در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری منطقه برای این تخلف عوارض دریافت کرده و اجازه ساخت داده است؟ گفت: شورا هنوز به موضوع مدیران متخلف ورود پیدا نکرده و شهردار باید از مراجع قضایی، پیگیر این موضوع باشد اما مشکل اصلی وجود مسیرهای موازی است که اجازه می‌دهد فعالیت‌های غیرقانونی انجام شود.
وی در پاسخ به اصرار خبرنگاران که تکلیف صاحبان مغازه‌ای که براساس صدور مجوز از سوی شهرداری منطقه اقدام به خرید این واحدها کرده‌اند، گفت: آن کسی که مغازه‌ها را به مالباختگان فروخته باید پاسخگو باشد. به طور مثال شما یک مال دزدی خریده‌اید، فردا متوجه می‌شوید کالایی که خریده‌اید دزدی است. پاسخگو، کسی است که این مال را به شما فروخته است.
سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: رأی کمیسیون ماده 100 به قلع و قمع بوده و حتی قوه قضائیه هم نمی‌تواند آن را نقض کند.
تقی‌پور درباره اینکه آیا این حکم قلع و قمع با شتاب انجام نشد و نقش مجتمع روبرو در شتاب برای این حکم مؤثر نبود، گفت: شهرداری در اجرای حکم تخریب طبقه هفتم علاءالدین تأخیر هم داشته است و بیش از این تأخیر جایز نبود.
وی تأثیر مجتمع‌های تجاری حاشیه علاءالدین را شایعه و برای گل‌آلود کردن آب دانست و گفت: اصل موضوع آن است که یک تخلفی انجام شده و با تخلف نیز برخورد شده است و نباید به حواشی پرداخت.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص حکم مدیر شهرداری، گفت: برابر قانون کسی که هنوز به دادگاه نرفته و محکوم نشده است،‌نمی‌توان درباره اتهاماتش حرفی زد. اگر قرار باشد ما براساس اتهامات، نام فردی را بیاوریم، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. شاید عده‌ای قصد بی‌آبرو کردن فردی راداشته باشند؛ همانطور که چمران توضیح داد، دستگیری این مدیر شهرداری به دلیل مشکلات اداری و مالی نبوده و پرونده وی در قوه قضائیه در حال پیگیری است. بنابراین توضیحات بیشتر درخصوص آن جایز نیست.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درخصوص نحوه نظارت بر اعتبارات شورایاری‌ها، گفت: در حال حاضر نیز شورا امکان نظارت بر هزینه‌های ستاد شورایاری‌ها و سمن‌ها را دارد و برای این نظارت نیاز به مصوبه جدیدی ندارد.