عباسعلی ابونوری، رئیس سابق دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با «نسیم» در خصوص دلایل افزایش نقدینگی کشور در ماه‌های اخیر تصریح کرد: نقدینگی کشور به خاطر تامین کسری بودجه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. در حال حاضر به پایان سال نزدیک شده‌ایم و با توجه به کاهش قیمت نفت و عدم رسیدن دولت به اهداف خود در بودجه سال 93، کسری بودجه به وجود آمده و دولت برای تامین کسری خود سعی کرده با کمک از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی بخشی از این کسری را جبران کند.
وی افزود: دولت سعی می‌کند با کمک بانک مرکزی هزینه‌های خود را از طریق چاپ پول و انتشار اوراق مشارکت تامین کند. دولت حتی در پرداخت یارانه‌ها هم دچار مشکل است و به نوعی مجبور است به راهی برود تا نقدینگی خود را تامین کند و از این طریق مقداری از کسری بودجه خود را تامین کند.
ابونوری با بیان اینکه دولت مجبور به انجام این کار است، اظهار داشت: دولت همه چیز را در بودجه 93 پیش‌بینی کرده بود به غیر از کاهش  قیمت نفت که به آن چیزی که در بودجه 93 در نظر گرفته بودند نرسید؛ به همین دلیل دولت باید به هر شکلی هزینه‌های خود را تامین کند چون نمی‌تواند مالیات‌ها را یک‌باره افزایش دهد یا بخواهد به شکل‌های دیگر مانند کاهش تعهدات بودجه عمرانی به این نتیجه برسد.این اقتصاددان با اشاره به اینکه فکر می‌کنم تا انتهای سال این مسئله تکرار شود و نقدینگی مجددا افزایش می‌یابد، اذعان کرد: بودجه‌های جاری دولت در آستانه پایان سال افزایش یافته و دولت حتی قادر به تامین بودجه‌های عمرانی کشور نیست.وی یکی از مهم‌ترین زیان‌هایی که افزایش نقدینگی به کشور وارد می‌کند را افزایش نرخ تورم عنوان کرد و به نسیم افزود: به همین دلیل قیمت کالاهای خوراکی نیز تا پایان سال مجددا افزایش پیدا می‌کند.
ابونوری با بیان اینکه افزایش نرخ تورم قطعا روی کالاهای اساسی تاثیر خواهد گذاشت، تصریح کرد: اما بازارهای مسکن، طلا، سکه و ارز تغییر نخواهد کرد و به نظر من تاثیر منفی اقتصادی زیادی بر کشور نخواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه نرخ تورم وقتی برای کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند مطمئنا طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه آسیب بیشتری می‌بینند، افزود: وقتی دولت می‌آید و قیمت متوسط می‌گیرد و می‌گوید تورم کاهش پیدا کرده مطمئنا این تورم مربوط به کالاهای غیرخوراکی می‌شود. در واقع دولت نتوانسته تورم کالاهای خوراکی را کنترل کند و اگر دولت بتواند تورم این بخش را کاهش دهد می‌توانیم بگوییم که خوب عمل کرده است.
رئیس سابق دانشکده اقتصاد واحد تهران مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه دولت زمانی می‌تواند ادعا کند به رشد اقتصادی رسیده که نرخ بیکاری به صورت نسبی کاهش یابد، گفت: ولی می‌بینیم که همزمان با نرخ رشدی که دولت اعلام می‌کند نرخ بیکاری نیز افزایش یافته و این خلاف اصول اقتصادی است.
ابونوری همچنین افزود: ادعای دولت در خصوص افزایش نرخ 4 درصدی رشد اقتصادی فقط می‌تواند اثرات مثبت در جامعه ایجاد کند و در تولید نمی‌تواند به سرعت تاثیر بگذارد و ادعا کند که توانسته‌ام در یک یا دو سال تولید را متحول کنم زیرا تولید هر شغل 25 تا 30 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند یک واحد اشتغال ایجاد کند و ایجاد اشتغال و بهبود تولید تنها در بلندمدت امکان‌پذیر است.