صدراعظم آلمان در انتخابات به سختی شکست خورد سقوط آزاد بیام و، بوش و فولکس واگن
سرویس خارجی-
زلزله سیاسی و اقتصادی در آلمان، همزمان با شکست تاریخی حزب حاکم در انتخابات ایالتی و تشدید بحران در صنعت خودروسازی، ابعاد تازهای پیدا کرده است؛ سقوط کمسابقه آرای حزب دموکرات مسیحی، صعود رقبای سیاسی و اعتراض کارگران بزرگترین خودروسازان، تصویری از افزایش نارضایتیهای سیاسی و فشارهای فزاینده اقتصادی در بزرگترین اقتصاد اروپا ارائه
میدهد.
در پی برگزاری انتخابات ایالتی در مکلنبورگ-فورپومرن و برلین، حزب دموکرات مسیحی به رهبری صدراعظم فریدریش مرتس با سقوط تاریخی به ۵.۵ درصد در مکلنبورگ-فورپومرن، بدترین نتیجه خود را از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرد. در همین ایالت، حزب آلترناتیو برای آلمان با ۳۷ درصد به پیروزی رسید و با اختلاف اندک از حزب سوسیالدموکرات با ۳۵.۵ درصد پیش افتاد، هرچند انتظار میرود حزب سوسیالدموکرات بتواند ائتلاف تشکیل دهد و رقیب را از دولت دور نگه دارد. همزمان در برلین، حزب چپ با ۲۴.۵ درصد در مسیر کسب مقام نخست قرار گرفت و حزب دموکرات مسیحی با ۲۰ درصد در جایگاه بعدی ایستاد. نامزد پیشتاز حزب چپ، الیف ارالپ، بر موضوع مسکن و کنترل اجارهبها تمرکز کرده بود. این نتیجه میتواند به پایان کنترل حزب دموکرات مسیحی بر شهرداری برلین بینجامد و نشاندهنده افول شدید محبوبیت صدراعظم و حزب اوست.
واکنش صدراعظم به فاجعه انتخاباتی
فریدریش مرتس نتیجه مکلنبورگ-فورپومرن را «یک فاجعه» خواند و گفت: حزبش جنگید اما در نهایت توسط دوقطبیشدن میان حزب سوسیالدموکرات و آلترناتیو برای آلمان خرد شد. وی افزود که آلمان کشوری بیش از حد پیچیده شده، اقتصاد آن در میانه تحول عمیق قرار دارد و لحن تعامل در جامعه تندتر شده است. مرتس هشدار داد که اعتماد به نهادهای کشور در حال سقوط است و توسط احزاب رادیکال تضعیف میشود. او بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در آلمان و اروپا درباره آزادی، امنیت و صلح تأکید کرد و گفت: این کار باید در مواجهه با تهدیدات مشخص انجام شود. صدراعظم اعلام کرد: میخواهد کشورش را به جلو ببرد و معتقد است موفقیت اصلاحات، همزیستی داخلی و تصویر آلمان در جهان را ارتقا میدهد. وی تأکید کرد: آلمان توانایی اصلاح دارد اما نیازمند استواری و صبر است. این نتایج در حالی اعلام میشود که کشور با چالشهای اقتصادی، افزایش محبوبیت احزاب پوپولیست و فشارهای جنگ اوکراین روبهروست و میتواند پیامدهای گستردهای برای ثبات سیاسی آلمان و اتحادیه اروپا داشته باشد.
بحران اقتصادی در صنعت خودروسازی
تنها چند روز پس از این شکست سیاسی، کارگران صنعت خودروسازی آلمان در اعتراض به شرایط بحرانی این صنعت در سراسر کشور تجمع کردند. اعتراضها در شرکتهای فولکسواگن، بیامو و بوش برگزار شد، در حالی که صنعت با کاهش فرصتهای شغلی، احتمال انتقال تولید و تعطیلی کارخانهها روبهروست. نماینده اتحادیه کارگری آیگمتال اعلام کرد: مدیران نتوانستهاند همگام با تحولات خودروهای برقی و فناوری باتری پیش بروند و صنعت از رقبا عقب مانده است. خودروسازان اروپایی با رقابت شدید شرکتهای آسیایی مواجهاند و این موضوع برای فولکسواگن به مشکلی جدی تبدیل شده است. این شرکت با مازاد ظرفیت در اروپا، تعرفههای آمریکا و کاهش سود در چین دستوپنجه نرم میکند و پیشبینی حاشیه سود خود را به حدأکثر یک درصد کاهش داد. بخشی از مشکل به افزایش تقاضا برای خودروهای برقی کمسودتر مربوط میشود که وابستگی به موتورهای احتراقی را برجسته میکند. این بحران اقتصادی در کنار شکست تاریخی حزب حاکم، ابعاد زلزله سیاسی و اقتصادی آلمان را کاملتر نشان میدهد.