نظارت بر بازار کشاورزی دو تکه شد
بر اساس قانون جدید، نظارت بر خردهفروشیها بر عهده وزارت صمت و نظارت بر تولید، عرضه و عمدهفروشی محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. این دو تکه شدن که برخلاف قانون انتزاع در دولت گذشته است، نگرانیهایی ایجاد
کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «علی تیموری» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس قانون جدید، نظارت بر خردهفروشیها بر عهده وزارت صمت و نظارت بر تولید، عرضه و عمدهفروشی محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در اجرای ماده ۱۶ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در سال ۱۳۹۱ ابلاغ و وظایف بازرگانی مرتبط با محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.
هدف قانونگذار، تمرکز سیاستهای تولید، واردات و تنظیم بازار در یک مجموعه برای جلوگیری از تصمیمهای
متناقض بود.
این قانون پس از سالها بررسی و تغییر در مجلس با هدف حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده تصویب شد. کنترل نوسان قیمت، زمانبندی واردات و جلوگیری از زیان تولیدکننده یا مصرفکننده از محورهای اصلی آن بود.
بر اساس قانون جدید، نظارت بر خردهفروشیها و نظارت بر تولید، عرضه و عمدهفروشی محصولات کشاورزی تفکیک شده است که نگرانیهایی ایجاد کرده است.
منتقدان تفکیک وظایف، معتقدند که وقتی تولید، واردات و تنظیم بازار در یک مجموعه قرار داشته باشد، امکان تصمیمگیری هماهنگتر وجود دارد.
موضوعی که میتواند بازنگری در نحوه تقسیم وظایف را به وزارت جهاد کشاورزی یادآوری کند.
گفتنی است؛ قانون انتزاع با تلاش مسئولان دولت گذشته و پیگیری جدی رسانهها، اجرا و موجب انتقال نظارت کامل بر بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی شد اما به دلیل ضعف عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مخصوصاً در حوزه بازرگانی، این زحمات در حال از دست رفتن است.