صدور مجوز واردات خودروی لوکس متوقف شد

بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به وزارت صمت، از قفل شدن کامل درهای گمرک به روی واردات لوکس‌ها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، واردات خودروهای لوکس در هفته‌های اخیر به بستری برای سفته‌بازی و رانت‌خواری بدل شده بود؛ جریانی که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و خرید و فروش کارت اقامت، تلاش داشت سودهای چند ده میلیاردی را از محل شکاف قیمتی نصیب عده‌ای خاص کند. این روند که با ایجاد تقاضای کاذب ارزی در کف بازار، فشار سنگینی به منابع کشور وارد کرده بود، با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مکاتبه‌ای صریح با وزارت صمت، مخالفت قاطع خود را با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام کرده است. نکته کلیدی اینجاست که بانک مرکزی آب پاکی را روی دست متقاضیان این مدل واردات ریخته و تأکید کرده است که در صورت پافشاری بر این روش، هیچ‌گونه کد ساتا (کد تخصیص ارز برای واردات) صادر نخواهد شد.
از آنجا که دریافت کد ساتا، شاه‌کلید عبور از گمرک و نهائی کردن فرآیند واردات است، اعلام عدم همکاری بانک مرکزی در این حوزه به معنای توقف کامل سناریوهایی است که برای دور زدن ضوابط طراحی شده بود. در واقع، بانک مرکزی با توجه به التهابات احتمالی ارزی و هشدارهای مربوط به ایجاد رانت در این مسیر، تصمیم گرفته تا اجازه ندهد ظرفیت قانونی واردات خودرو به ابزاری برای سفته‌بازی و خروج منابع ارزی در قالب‌های غیرشفاف تبدیل شود.
این رویکرد نشان می‌دهد که، اولویت بر حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از شکل‌گیری بازار کاذب واردات است. با این تصمیم، رؤیای سودهای چند ده میلیارد تومانی که در تبلیغات فضای مجازی برای خودروهایی نظیر لکسوس LX700 یا مدل‌های خاص بنز و بی‌ام‌و ترسیم شده بود؛ حالا بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و عملاً به بن‌بست رسیده است. به نظر می‌رسد متقاضیان و فعالان این حوزه باید حساب خود را از بازارهای واسطه‌ای جدا کنند و منتظر تعیین تکلیف نهائی ضوابط از سوی دستگاه‌های مسئول باشند.
رونمایی دلالان از رانت میلیاردی
درحالی‌که مسئولان از تسهیل واردات خودرو سخن می‌گویند؛ در بازار سیاه، سهمیه‌های ایرانیان خارج‌نشین برای واردات خودرو با ارقام میلیاردی معامله می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس؛ در واقع سهمیه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج، به کالایی برای دلالی تبدیل شده است. آگهی‌های فروش این سهمیه‌ها با قیمت‌هایی میلیاردی شکل‌گیری رانت و انحراف قانون از هدف اصلی این سهمیه را نشان می‌دهد. ماجرا از مصوبه هیئت وزیران در مهرماه ۱۴۰۴ شروع شد؛ مصوبه‌ای که با هدف تسهیل واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور به تصویب رسید. بر این اساس، دارندگان کارت اقامت معتبر مجاز شدند سالانه یک خودروی نو یا کارکرده را با استفاده از ارز شخصی وارد کشور کنند.
همزمان با آغاز واردات خودرو از سوی ایرانیان مقیم خارج، دلالان نیز وارد این عرصه شده‌اند و کارت اقامت برخی کشورها را به یک امتیاز اقتصادی تبدیل کرده‌اند. در آگهی‌های منتشرشده، سهمیه واردات با مبالغ دو تا هشت میلیارد تومان به فروش می‌رسد.