دریافت بدون آزمون پروانه وکالت رانت آشکاری که ادامه دارد
سرویس اجتماعی-
قریب به 7 دهه از تصویب قانونی که باعث ایجاد رانت ویژه قضات بازنشسته یا مستعفی، نمایندگان مجلس و برخی بازنشستگان دولت برای دریافت پروانه وکالت بدون آزمون میگذرد و این رانت ادامه دارد.
به گزارش کیهان، «امتیازاتى به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفکشدن مىتوانستند از کانون وکلا تقاضا کنند و بدون آزمون پروانه وکالت خود را بگیرند، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاههاى دولتی نیز همینطور بودند، یکى از چیزهایى که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهایى نشده این است که چرا وقتى وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و مىتوانند به میدان بیایند و با حقالزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عدهای (قضات، نمایندگان مجلس و نمایندگان حقوقی بازنشسته) ایحاد کنیم؟ یکى از کارهایى که به نفع مردم مىکنیم این است که این رانتها را کم کنیم» این بخشی از سخنان حجتالاسلام اژهای در سال 1399 در یک برنامه تلویزیونی است. در آن برهه آقای اژهای متصدی معاونت اول قوه قضائیه بود و اینچنین با صراحت به انتقاد از ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که به برخی افراد بدون آزمون اعطای پروانه وکالت را تجویز میکند میپرداخت.
این مسئله البته همواره از انتقادات جامعه حقوقی و فارغالتحصیلان رشته حقوق بوده است؛ چرا که بسیاری از جوانانی که با سختی و مشقت و صرف هزینههای گزاف برای خرید کتب حقوقی و مطالعه شبانهروزی درصدد شرکت در آزمون وکالت برمیآیند تا شاید روزی ردای وکالت بر تن کنند، با شنیدن اخباری مبنی بر اخذ پروانه وکالت بدون آزمون از سوی نمایندگان مجلس(با مدرک حقوق)، قضات بازنشسته یا منفکشده و بازنشستگان بخش حقوقی سازمان های دولتی احساس سرخوردگی می کنند . اینکه بهرغم وجود فارغ التحصیلان زیاد در رشته حقوق چرا ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح نمیشود جای تعجب زیادی برای جونان حقوقخوانده ایجاد کرده است!
لایحه استقلال کانون وکلا مصوب مجلسین دوره پهلوی در پنجم اسفند سال 1333 است که شاید در آن دوره وضعیت فارغالتحصیلان حقوق و دانشکدههای حقوق مانند وضعیت کنونی نبود. در آن برهه تاریخی تعداد دانشگاههای سراسر کشور کمتر از انگشتان دو دست بود ولی هماکنون تعداد دانشکدههای حقوق ایران با جمعیت 80 میلیون نفری از تعداد دانشکدههای حقوق در کل اتحادیه اروپا با جمعیت 452 میلیون نفری بیشتر است. و همهساله جمعیتی بین 80 الی 110 هزار نفر در آزمون وکالت شرکت میکنند تا بتوانند پروانه کارآموزی وکالت دریافت کنند.
آیا با این اوصاف میتوان توجیهی بر استمرار قانونی که 72 سال پیش حسب اقتضائات زمانه خود به تصویب رسیده است یافت؟ ماده 8 قانون مذکور البته در سال 1373 تغییراتی داشته است و براساس این تغییرات این گروهها بدون آزمون پروانه وکالت میگیرند؛ 1- قضات بازنشسته و منفکشده. 2- نمایندگان مجلس با طی یک دوره نمایندگی و دارا بودن لیسانس حقوق. 3-بازنشستگان بخش حقوقی سازمانهای دولتی بهرغم داشتن لیسانس حقوق. این افراد مستنثنی قضات منفکشده از دولت حقوق بازنشستگی دریافت میکنند و از امتیازات و مزایای دولتی برخوردار هستند، سوال اساسی این است که چرا فردی که از مزایای دولت و حقوق دولتی برخوردار است باید با جوانی گمنام به رقابت در عرصه وکالت بپردازد؟
اعطای پروانه وکالت بدون آزمون فسادزا است
سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با کیهان درخصوص وضعیت ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلا گفت: دانشگاههای ما همگی تولید لیسانس حقوق میکنند و در این زمینه به رقابت میپردازند و هر دانشگاهی به راحتی افراد زیادی را به جمعیت فارغالتحصیلان حقوق اضافه میکند. من معتقدم باید در این زمینه تعدیل و انتخاب براساس نیازسنجی منطقهای صورت گیرد و قبل از هر چیز باید دانشگاهها را هدفمند کنیم، زیرا تعداد پذیرشها بسیار زیاد است و هر کسی به راحتی و بدون برنامه وارد رشته حقوق میشود.
معصومی خاطرنشان کرد: انتقاد اصلی به ماده ۸ این است که گفته میشود نمایندهای که یک دوره نمایندگی را گذرانده و لیسانس حقوق دارد، یا قاضیای که ۳۰ سال در دستگاه قضایی بوده، میتواند از نفوذ خود برای پیشبرد پروندهها استفاده کند. این یکی از دلایلی است که میگویند ممکن است فساد ایجاد شود. البته یک قاضی کارکرده طبیعتاً تجربه و تخصص بالایی دارد و میتواند وکیل شود، اما، بستر فساد هم وجود دارد.
وی با انتقاد از حضور نمایندگان مجلس در این ماده اظهار داشت: به نظر من نمایندگان مجلس نباید مشمول این ماده باشند، زیرا، با وجود تعداد بالای فارغالتحصیلان حقوق توجیهی برای حضورشان وجود ندارد، از سوی دیگر باید مدیران شعب دادگاهها و بازنشستگان دولت را هم اضافه کنیم که از رانت ماده 8 استفاده میکنند.
چه لزومی دارد بازنشستگان دولت را
وارد حرفه وکالت کنیم؟
همچنین سعید باقری نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با کیهان در این زمینه اظهار داشت: وقتی فردی را که دارای حقوق، درآمد، بیمه و بازنشستگی است وارد این حوزه میکنید، در واقع فرصت اشتغال را از کسانی میگیرید که هیچ درآمد و هیچ منبعی برای امرار معاششان جز وکالت ندارند.
باقری تأکید کرد: مخصوصاً وقتی مشخصاً درباره کارمندان دولت صحبت میکنیم، چه لزومی دارد وقتی این همه وکیل کمکار و بیکار داریم، افرادی را که حقوق، بیمه و بازنشستگی دارند، به جامعه وکالت اضافه کنیم؟
خسارت عظیم به نظام قضایی
وی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات گفت: صدور پروانه برای قاضی چند مسئله دارد. یکی اینکه وقتی قاضی میبیند در مقام قضاوت حقوقی مثلاً به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان دریافت میکند و به واسطه دانش سابقه قضایی خود میتواند درآمد بیشتری کسب کند، به سمت وکالت سوق داده میشود و این موضوع دستگاه قضایی را از حضور قضات مجرب محروم میکند.
نایبرئیس اول کانون وکلا خاطرنشان کرد: قضات سه سال، چهار و یا چند ده سال در سیستم قضایی آزمون و خطا میکنند. سیستم قضایی برای آموزش آنها هزینه می کند و این قضات تازه به مرحلهای میرسند که ثمره این آموزشها و آزمون و خطاهایشان را به نظام قضایی تحویل دهند و خدمت کنند؛ اما سیستم قضا را رها میکنند و به سمت حرفه وکالت میآیند.
باقری تصریح کرد: اگر ما به قضات پروانه وکالت ندهیم، چه اتفاقی میافتد؟ در همان نظام قضایی به قضاوت خود ادامه میدهند. ما به جای اینکه کاری کنیم سیستم قضایی تخلیه شود و این حجم از نیروها به صورت سرسامآور از سیستم قضایی خارج شوند و برای پروانه وکالت ثبتنام کنند، باید حقوق قضات را افزایش دهیم و موجب شویم این افراد در همانجا ماندگار شوند و دستگاه قضایی را ترک نکنند.
احتمال ایجاد شائبه در بیطرفی رسیدگیها
وی در ادامه به موضوع دیگری درباره ورود قضات سابق به حرفه وکالت اشاره کرد و گفت: شما تصور کنید یک فرد که مثلاً قاضی دیوان عالی کشور بوده و ۳۰ سال در تهران قضاوت کرده و در مجتمعهای قضایی مختلف حضور داشته است اکنون در جرگه وکالت در یک پرونده حضور پیدا کند. طبیعتاً این قاضی دیروز و وکیل امروز به لحاظ اسم و رسم، احترام و اعتبار و ارتباطاتی که با همکاران خودش در مجتمعهای مختلف دارد، در چنین شرایطی ممکن است خدای نکرده این ارتباطات بر پرونده سایه افکند البته باید گفت که بسیاری از این قضات انسانهای شریف و وارستهای هستند.
ضرورت اصلاح مقررات مربوط به نمایندگان مجلس
نایبرئیس اول کانون وکلا درباره اعطای پروانه وکالت به نمایندگان مجلس نیز اظهار داشت: چه لزومی دارد نماینده مجلس، بدون کارآموزی، بدون تخصص حقوقی و بدون تجربه حقوقی، صرفاً به دلیل اینکه یک دوره نماینده مجلس بوده و لیسانس حقوق داشته است، پروانه وکالت دریافت کند؟
باقری افزود: فردی ممکن است نماینده مجلس بوده باشد، اما بدون اینکه یک روز کار حقوقی کرده باشد، بدون اینکه یک لایحه نوشته باشد و بدون اینکه تجربه عملی حقوقی داشته باشد به جرگه وکلا میپیوندد؛ چرا باید وارد حرفه وکالت شود؟ این مقررات باید اصلاح شود و حداقل این است که افراد بازنشسته به هیچ وجه نباید امکان اخذ پروانه وکالت داشته باشند.
قانون باید تغییر کند
محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری 18 مرداد امسال در پاسخ به پرسشی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال تعارض این موضوع با استقلال کانون وکلا گفت: شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که قضات در دوره بازنشستگی از نظر اقتصادی و مالی به اندازهای تأمین باشند که نیازمند شغل و حرفه دیگری نباشند، اما مادامی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون ایجاد کرده است، ما چارهای جز اجرای قانون نداریم.
وی افزود: وکلای دادگستری سوگند یاد کردهاند که به قانون پایبند باشند و تا زمانی که قانون این تکلیف را برای کانون ایجاد کرده است، ما نیز مطابق قانون عمل خواهیم کرد.
شاهمحمدی ادامه داد: اگر مسئولان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی به جمعبندی دیگری درباره این موضوع برسند و قانون تغییر کند، کانون نیز بر اساس قانون جدید عمل خواهد کرد.
نظر اژهای فصلالخطاب است
از همه مباحث که بگذریم، شاید اصلیترین و محوریترین دلیل برای انتقاد بنیادی به ویژهخواری ماده 8 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظر حجتالاسلام اژهای ریاست قوه قضائیه باشد که چند سال قبل به صراحت از لفظ رانت برای اعطای پروانه وکالت به قضات و بازنشستگان دولتی بدون آزمون استفاده کرده است. یک قاضی حین خدمت بعد از کسب 5 ساله تجربه درست زمانی که برای امر خطیر و مهم قضاوت به بلوغ و پختگی لازم رسیده است با استعفاء از دستگاه قضا به حرفه وکالت سوق داده میشود این نه تنها رانت است، بلکه ضربه اساسی به وضعیت نیروی انسانی در قوه قضائیه است.
قوه قضائیه که خود با مشکلات اساسی و عدیده در زمینه کمبود قاضی و اطاله دادرسی به همین جهت مواجه است، شاید بیش از افزایش ظرفیت جذب قاضی باید از خروجیها و از قوه قضائیه جلوگیری کند. یکی از راهحلهای این معضل اصلاح ماده 8 قانونی است که 72 سال از عمر آن میگذرد.