انحراف در واردات خودرو به کام انحصارگران به زیان مردم
در حالیکه واردات خودرو قرار است به برچیدن فضای انحصاری بازار خودروهای کمکیفیت داخلی منجر شود اما ترخیص بنز 200 میلیارد تومانی، انحراف از این هدف محسوب میشود.
در روزهایی که صحبتهای مدیران کشور، سراسر کلیدواژههایی چون برچیدن انحصار خودروسازان داخلی، تزریق خودروهای هیبریدی و کم مصرف به بازار، مضیقه ارزی و تخصیص بهینه منابع است؛ تصمیمات پشت درهای بسته وزارت صمت روایتی کاملاً معکوس را به تصویر میکشد.
بازهم مانور اشرافیت
گنجاندن نام برند فوقلوکس بنز «G.MAYBACH» با قیمت 200 میلیارد تومانی، در فهرست خودروهای سواری دارای خدمات پس از فروش و باز کردن مسیر واردات آن برای ایرانیان خارج از کشور، صرفاً یک ابلاغیه ساده گمرکی و بازرگانی نیست؛ بلکه یک انحراف ساختاری در اولویتسنجی سیاستگذار حوزه خودرو به شمار میرود. در حالیکه واردات خودرو قرار است؛ به برچیدن فضای انحصاری بازار خودروهای کم کیفیت داخلی منجر شود اما ترخیص بنز 200 میلیارد تومانی، انحراف از این هدف محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از لکسوس و لندکروز، پای بنز مایباخ هم باز شد؛ بدعتی که فشار ارزی را مستقیم به سفره مردم میبرد. این تصمیم در مقطعی اتخاذ میشود که سبد مصرفی قشر حقوقبگیر و طبقه متوسط؛ یعنی 90 درصد متقاضیان خودرو، از دسترسی به یک خودروی اقتصادی استاندارد خالی مانده و سیاستگذار، بحرانهای تولید داخل را با فرمولهای شکستخوردهای نظیر قرعهکشی و قیمتگذاری دستوری پوشش میدهد.
در شرایطی که ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای شخصی ساخت داخل فرسوده و حتی نو، عامل مصرف بیرویه سوخت و تشدید آلودگی هوا و تلفات جادهای است و طرحهای اسقاط عملاً با بنبستهای اجرائی روبهرو شده، وزارت صمت مسیر ورود خودروهایی با کف قیمت جهانی 150 تا 200 هزار دلار را هموار میکند که در ایران تا
200 میلیارد تومان هم به فروش میرسد.
این در حالی است که وزارت اقتصاد اخیراً اعلام کرده است که واردات خودرو در شرایط جنگی افزایش محسوسی نداشته و رشد مشاهدهشده در آمارها بیشتر به دلیل تسریع فرآیند ترخیص خودروهایی است که پیش از این وارد کشور شدهاند.
کمک به انحصارگران
مدیران اقتصادی پیوسته از لزوم کنترل مصارف ارزی، کاهش خروج سرمایه و انسداد کانالهای واردات کالاهای غیرضرور سخن میگویند. حتی واردات خودروهای اقتصادی زیر 10 هزار دلار با ادعای محدودیتهای ارزی سالها با کندی و قطرهچکانی پیش رفت و سقفهای سختگیرانهای برای آن وضع شد. اخیراً هم صحبتهایی درباره جهش نرخ تعرفه خودروهای هیبریدی و کم مصرف به 100 درصد بود.
گفتنی است؛ همه این سیاستها و اقدامات به زیان بیش از 90 درصد جامعه و به کام یک اقلیت کمتر از 10 درصدی؛ از جمله ذینفعان خودروسازان داخلی و مونتاژکاران و حامیان آنهاست که از انحصار و فروش خودروهای کم کیفیت و ناایمن به قیمتهای نجومی، سود میبرند. وزارت صمت با ترخیص خودروهای 200 میلیارد تومانی، بهانه به دست انحصارگران میدهد تا فاتحه واردات خودرو را بخوانند؛ حتی اگر در قالب سازوکار «واردات توسط ایرانیان خارج از کشور» و «بدون انتقال ارز» انجام شده باشد.
امضای طلایی
این رانت نجومی ناشی از اعطای یک امضای طلایی در سامانه ثبتسفارش، در نهایت نصیب کدام اشخاص، شرکتها یا حلقههای واسطه میشود؟ سیاستگذار چه مکانیزم شفافی برای کنترل سود واردکننده و نحوه کشف قیمت آن تعبیه کرده است؟ آیا جز این است که در غیاب سازوکار رقابتی و شفاف، واردات میباخ به موتور تولید ثروتهای رانتی برای گروههای خاص و تخلیه سرمایههای خرد به نفع دلالان کلان تبدیل خواهد شد؟
تصمیم وزارت صمت برای رسمیتبخشی به ورود خودروهای اشرافی در اوج مشکلات صنعت و معیشت، تصویری روشن از گسست میان تصمیمسازان و نیازهای کف جامعه ارائه میدهد.