ثبت شرکتهای صوری و فاکتورسازی ترفند مونتاژکاران برای گرانفروشی خودرو
نماینده مجلس، گفت: برخی مونتاژکاران بهجای خرید از شرکت مادر در چین، قطعات را از شرکت صوری خودشان میخریدند؛ ترفندی برای فاکتورسازی با بهای نجومی و باد کردن تصنعی صورتهای مالی تا بهای تمامشده خودروهایشان بالا برود.
به گزارش خبرنگار ما، سالهاست برخی مونتاژکاران، تجار و دلالان وطنی، اجناس درجه دو و سه چینی را با قیمت کالاهای باکیفیت و حتی لوکس این کشور، به مردم ایران میفروشند. عدهای هم به همین دلیل، کالای چینی را معادل «جنس بنجل» جا زدهاند؛ اما مردم متوجه شدهاند که ایراد کار از اجناس چینی نیست بلکه سوءاستفاده برخی باصطلاح هموطنان خودمان است.
همچنین برخی تجار و دلالان؛ اجناس بیکیفیت پاکستانی، هندی، بنگلادشی، فیلیپینی و دیگر کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا را با عنوان کالای چینی به مردم میفروشند؛ که نوعی کلاهبرداری است.
سوءاستفاده یک مونتاژکار
یکی از نمونههای اجحاف به مردم، گرانفروشی نجومی از راه فاکتورسازی است؛ کاری که برخی شرکتهای مونتاژکار خودرو در کشور انجام دادهاند. به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی یوسفی؛ نماینده مجلس، گفت: «تا چند ماه پیش، برخی مونتاژکاران بهجای خرید از شرکت مادر در چین، قطعات را از شرکت صوری خودشان میخریدند؛ ترفندی برای فاکتورسازی با بهای نجومی و باد کردن تصنعی صورتهای مالی تا بهای تمامشده خودروهایشان بالا برود.»
او افزود: با تشکیل «کمیته ارزشگذاری کالاهای وارداتی» در بهمنماه پارسال، رویه اعتماد به خوداظهاری واردکنندگان تمام شد. در حالی که قبل از آن، همین خوداظهاری مبنای قیمتگذاری صورتهای مالی مونتاژکاران بود.
نماینده مجلس ادامه داد: «عدهای ذینفع با لابی برای افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، میخواهند کاهش قیمت خودروهایشان بعد از ورود کمیته ارزشگذاری را جبران کنند؛ چون با ورود این کمیته، ارزش ثبتشده یک خودرو از ۲۳۷ هزار به ۱۳۶ هزار یوان و محصولی دیگر از
۱۶۰ هزار به ۱۰۶ هزار یوان کاهش یافت. این تغییر، به تنهائی حباب قیمتی یک میلیارد تومانی و ۵۰۰ میلیون تومانی را در این دو مدل از بین برد.»
اشاره این نماینده به ماجرای لابیهای شکل گرفته برای افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی است. افزایش تعرفه واردات هیبریدیها، هم میتواند قدرت رقابت آنها را در برابر خودروهای بنزینی و بسیار پرمصرف مونتاژی پایین بیاورد و هم قیمت تمام شده خودروهای وارداتی را بالاتر ببرد که در هر دو مورد به نفع مونتاژکاران است. البته یک خودروساز بزرگ کشور هم برای افزایش چند برابری قیمت خودروهای کمکیفیت و پرمصرف خود، به دنبال افزایش تعرفه واردات خودروهای کممصرف است که نشان میدهد منافع خودروسازان و مونتاژکاران در برخی موارد با یکدیگر همراستا میشود.
در این زمینه یک شرکت مونتاژکار، برای پوشاندن چند عمل خلاف، که هر یک میتواند یک پرونده قضائی برای آن تشکیل شود؛ به دنبال افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی، برقی و کممصرف از چهار و 15 به 100 درصد است. این شرکت، چند میلیارد دلار مستقیم و غیرمستقیم ارز دریافت کرده اما خوداظهاری قیمت خودروها را دو برابر قیمت واقعی اعلام کرده تا ارز بیشتری دریافت کند.
تخریب چند بازار
همچنین این شرکت اقدام به خرید مس به قیمت بیشتر کرده تا آن را در بازار گران کند! این شرکت وارد صادرات پسته نیز شده و بازار آن را تخریب کرده؛ چرا که برای این شرکت، فقط دریافت ارز صادرات مهم بوده است.
اما بزرگترین اثر تخریبی واردات خودروهای مونتاژی با قیمتهای ساختگی، متشنج کردن بازار ارز است. در سالهای اخیر نرخی در بازار ارز مطرح بوده که بر اساس قیمت خودروهای وارداتی مونتاژی محاسبه میشده است. به عبارتی، مونتاژکاران با قیمتسازی خودرو، عملا به بازار ارز هم سیگنال قیمتی میدهند!
سوءاستفاده از واردات خودرو
واردات خودرو برای انحصارزدایی، تنظیم بازار خودرو و کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، امری لازم است اما ورود شرکتهای خودروساز و مونتاژکار که ذینفع در انحصار تولید و بازار خودرو هستند؛ موجب بروز سوءاستفادههایی شده است.
میثم ظهوریان؛ نماینده مجلس در این زمینه گفت: در بازدید اخیری که از سه منطقه آزاد کشور(سرخس، انزلی و اروند) داشتم نکته مشترک قابل مشاهده، تمرکز تجارت خارجی مناطق آزاد بر واردات خودروی خارجی (آن هم عمدتا خودروهای پرمصرف) بود.
او با بیان اینکه آمار رسمی تجارت خارجی کشور نیز نشان از افزایش ۶۰ درصدی ارز تخصیص یافته به واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد؛ افزود: «در شرایطی که منابع ارزی کشور محدودیت جدی دارد و در تامین ارز برای صنعت و کالاهای اساسی مشکل وجود دارد؛ سؤال این است که با چه منطقی اولویت واردات کشور، متمرکز بر کالاهای غیرضروری شده و چرا مناطق آزاد که فلسفه شکلگیری آنها تبدیل شدن به سکوی صادراتی بوده است؛ عملاً به سکوی واردات خودرو تبدیل شدهاند؟»
واردات خودرو ارز نمیخواهد
گفتنی است؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده کممصرف از برخی کشورهای منطقه نیاز به ارز بینالمللی ندارد. همچنین باید به ایرانیان مقیم خارج، اجازه واردات خودروهای کممصرف یا هیبریدی با ارزهای خودشان و با تعرفه صفر یا بسیار کم داده شود.
میلیونها ایرانی در خارج از کشور هستند که نه تاجرند نه صادرکننده اما میتوانند با سرمایههای خود، اقدام به واردات خودرو کرده و با یک سود معقول بفروشند. در حالیکه هدف برخی شرکتهای واردکننده؛ مخصوصاً خودروسازان و مونتاژکاران از واردات، کسب منافع از ارز دریافتی است. هدف دیگر از این سوءاستفادهها؛ شکست واردات و ادامه انحصارگری خودروسازان بزرگ و مونتاژکاران است.
اگر هر ایرانی مقیم خارج، سالانه فقط «یک» خودروی کممصرف یا هیبریدی به کشور وارد کند؛ بدون استفاده از ارزهای داخلی، به سرعت میتوان، خودروهای پرمصرف را از رده خارج و مصرف بنزین و آلودگی هوا را کم کرد؛ بخصوص در کلانشهرها.