خانه سینما در برابر کارنامه خودش!

همزمان با روز سینما، مدیران خانه سینما در نشستی خبری بار دیگر از وضعیت سینمای ایران، ساختار صدور پروانه ساخت و مشکلات معیشتی اهالی سینما انتقاد کردند؛ اما این نهاد صنفی در سال‌های گذشته برای حل مشکلات اعضایش چه کارنامه‌ای داشته است؟
مدیران خانه سینما امروز از ادامه همکاری با شورای پروانه ساخت خودداری کردند و از عمل نکردن دولت به وعده‌های مطرح‌شده درباره سینما گلایه داشتند. این مواضع در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، برخی مدیران و چهره‌های نزدیک به خانه سینما، سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید رئیسی را یکی از عوامل مشکلات سینمای ایران معرفی می‌کردند! حالا که بخش قابل توجهی از همان جریان بار دیگر در ساختارهای مدیریتی و شوراهای مرتبط با سینما حضور دارد، پرسش این است که مسئولیت وضعیت فعلی سینما را چه کسی باید بپذیرد؟ آمار تولید و استقبال مخاطبان نیز خود قابل تأمل است. سینمای ایران در دولت سیزدهم، برخلاف تصویری که گاه از آن ارائه می‌شد، دوره‌ای از افزایش تولید و بازگشت بخش قابل توجهی از مخاطبان به سالن‌ها را تجربه کرد. بنابراین نمی‌توان همه مشکلات امروز سینما را صرفاً به ساختار صدور مجوز یا سیاست‌های دولت‌های گذشته نسبت داد. اگر سیاست‌های آن دوره عامل اصلی بحران سینما بود، اکنون که مدیران و منتقدان آن دوران در موقعیت‌های مختلف صنفی و تصمیم‌گیری حضور دارند، پاسخ آنها درباره وضعیت موجود چیست؟ از سوی دیگر، مسئله اصلی یک نهاد صنفی پیش از هر چیز باید وضعیت اعضای خود باشد. خانه سینما سال‌هاست درباره مشکلات معیشتی، امنیت شغلی و حقوق صنفی هنرمندان سخن می‌گوید، اما بخش قابل توجهی از نیروهای سینمایی همچنان با بیکاری و مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اگر خانه سینما مدعی است بیش از نیمی از انرژی خود را صرف پیگیری مشکلات اعضا کرده، نتیجه این پیگیری‌ها در زندگی خیل عظیم بیکاران سینما کجاست؟ پرونده بیمه نیز یکی از پرسش‌های قدیمی اعضای صنوف سینمایی است. بسیاری از اعضا ناچار شدند به‌صورت خویش‌فرما بیمه شوند و گروهی نیز بدون پوشش مناسب بیمه‌ای باقی ماندند. گلایه‌های برخی پیشکسوتان درباره وضعیت معیشتی نیز نشان می‌دهد که سازوکار حمایت صنفی هنوز نتوانسته امنیت اقتصادی قابل اتکایی برای بخش بزرگی از اهالی سینما ایجاد کند. تعاونی مسکن خانه سینما نیز نمونه دیگری است که نیازمند پاسخ روشن مدیران این نهاد است. پس از سال‌ها، شماری از اعضای تعاونی همچنان در انتظار تعیین تکلیف سرمایه و وضعیت مسکن خود هستند و در همین روزها نیز درباره جلوگیری از انحلال تعاونی فراخوان منتشر شده است. پرسش اعضا این است که چرا طرحی که قرار بود بخشی از مشکل مسکن اهالی سینما را حل کند، پس از این همه سال همچنان به نتیجه روشن نرسیده است؟ از این منظر، انتقاد اصلی متوجه اصل مطالبه‌گری خانه سینما نیست؛ بلکه مسئله، فاصله میان جایگاه و مسئولیت یک نهاد صنفی با نتیجه‌ای است که اعضای آن در زندگی واقعی خود می‌بینند.