وضعیت فعلی ناهنجاریهای اجتماعی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت
رئیس قوه قضائیه گفت: وضعیت فعلی ناهنجاریهای اجتماعی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هرچه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست صمیمانه و هماندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دستاندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوثشده ایران، اظهار داشت: سیاستمداری که در مقطع مسئولیتش، از روی تشخیص اشتباه، نه از روی عناد و نفوذ، سیاست غلط و ناصوابی را اتخاذ میکند، آیا مجرم است؟ قانون، تکلیف عناصر نفوذی و خائن را مشخص کرده است؛ اما آیا هر شخصی که تشخیص اشتباه دهد و سیاست نادرست اتخاذ کند، نفوذی و خائن است؟! در قضیه کاهش جمعیت در اوایل انقلاب؛ در موضوع نوع پرداخت یارانهها در دهه هشتاد و بسیاری از مقولات دیگر که پس از مدتی، جمعی رأی به نادرست و ناصواب بودن آنها دادند، قاعده فوقالذکر جریان و سَریان دارد.
محسنیاژهای خاطرنشان کرد: حتی ممکن است بعضاً دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی نیز در باب یک پرونده واحد، دو نظر متفاوت داشته باشند و از قضا هر کدام برای نظرات متفاوتشان نیز ادله و بیّنه نیز داشته باشند و علت این امر نیز نظرات متفاوت دو دستگاه امنیتی در باب آن مصداق خاص است.
وی، با تاکید بر اهمیت قانونگرایی و التزام عملی به قانون ادامه داد: حال سؤال اساسی آن است که وقتی این نظرات متفاوت در باب یک موضوع واحد وجود دارد، آن اصلی که باید فصلالخطاب باشد، کدام است؟ جز آن است که در اینجا فصلالخطاب، قانون است. معالأسف، گاهی برخی افراد برای قانون و قانونگرایی در ساحت قضا، به اندازه داور یک مسابقه فوتبال، ارزش قائل نیستند و به خودشان اجازه میدهند هم قاضی باشند و هم حاکم. کسانی که مقولات ذوابعاد را صرفاً از دریچه نگاه خود مینگرند و به هیچ مرجع دیگری اعتنا ندارند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: همگان باید خود را ملزم به تبعیت از قانون بدانیم؛ نمیشود آنجایی که قانون مطابق میل ماست، از آن تمکین کنیم و در سایر موارد، قانون را کنار بگذاریم. وقتی امری به قانون لازمالاجرا تبدیل شد، من نمیتوانم به اجتهاد خودم حکم کنم که، چون این قانون را قبول ندارم، پس از آن تبعیت نمیکنم و آن را اجرائی نمیسازم.
با هر کسی که فساد میکند باید برخورد قاطعانه و قانونی کرد
رئیس قوه قضائیه در بخشی دیگر با تبیین ابعاد مبارزه همهجانبه قوه قضائیه با فساد و مفسد، عنوان کرد: فساد مسری و زنجیرهای است؛ فساد اخلاقی، فساد اقتصادی میآورد و ایبسا فساد اقتصادی به فسادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... ختم شود؛ فساد سیستم را از درون تهی میکند؛ فلذا مبارزه همهجانبه با فساد یک ضرورت قطعی و حتمی است. ما طی ۵ سال اخیر راهبرد و دکترین نوینی را در عرصه مبارزه با فساد اتخاذ کردهایم و اعلام داشتهایم که صرف مبارزه با مفسد و مصادیق فساد کفایت نمیکند و ما را به سر منزل مقصود نمیرساند؛ فلذا سراغ ریشهها، زمینهها و گلوگاههای فساد رفتیم و بیش از ۲۰۰ منشاء فساد را شناسایی کردیم و با همکاری بخشهای ذیربط درصدد مسدود کردن آنها برآمدیم.
اژهای افزود: در حوزه بانکها و بانکهای خصوصی نیز قوه قضائیه ورود داشته است. درخصوص بانکی که ناترازی بالایی داشت، قصد ما انحلال هرچه زودتر آن بود؛ لکن این قضیه در شوراهای مربوطه رأی نمیآورد؛ البته ما از پای ننشستیم و موضوعِ آن بانک دارای ناترازی بالا و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کرده و همچنان پیگیری میکنیم.
وی با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، عنوان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد میکند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ لکن برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد میشود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوهای با نهایت قاطعیت برخورد میکنیم.
وی با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالاها در کشور، وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادیای که بعضاً سرچشمه فسادهای گسترده است.
رئیس قوه قضائیه به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم نیز گریزی زد و گفت: در قضیه دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علیایّحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولتهای قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پروندههایی در این زمینه وجود دارد.
طرفدار پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم
محسنی اژهای در ادامه این نشست، ضمن برشمردن مزایای برگزاری علنی دادگاهها تصریح کرد: من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاههای علنی هستم و این امر ناشی از تجارب بیش از ۴۰ ساله من در این حوزه است. به طور جدی اعتقاد دارم که اجرای تمام و کمال اصل ۱۶۵ قانون اساسی، ناظر بر برگزاری علنی دادگاهها، یکی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است و این مهم در نظام حقوقی و قضائی ما با قیود و استثنائاتی از جمله آنکه جریان دادگاه، مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته شده است. برگزاری دادگاههای علنی گاهی بازدارندگیای ایجاد میکند که حتی حکم نهائی نمیتواند داشته باشد، من چه در بیش از ۵ سال اخیری که مسئولیت ریاست قوه قضائیه را برعهده دارم و چه قبل از آن در مناصب مختلف، تلاش زیادی به خرج دادم که برگزاری علنی دادگاهها و انتشار مفاد آن، در چارچوب مقتضیات قانونی را به طور کامل اجرائی سازم. تاکید ما آن است تا جاییکه قانون اجازه میدهد، دادگاهها، به ویژه دادگاههای رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برپا شوند؛ برگزاری دادگاههای علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است چرا که دانش و آگاهی حقوقی و قضائی آنها را بیشتر میکند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداریها پیشگیری میشود.
وی افزود: اینکه بگوییم دادگاه علنی است، اما از انتشار جزئیات آن و اسامی متهمان آن و حتی نشانهای که اذهان عمومی را به سمت متهمان سوق دهد، خودداری کنیم، خُب این دیگر چه دادگاه علنیای است؟! البته باید توجه داشت که در برخی از موارد شرعاً و قانوناً مجاز به انتشار مفاد دادگاه تا زمان قطعیت حکم نیستیم.
عمل به قوانین موجود ۷۰ درصد ناهنجاریهای اجتماعی را کاهش میدهد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به موضوع ناهنجاریهای اجتماعی پرداخت و اظهارداشت: در موضوع ناهنجاریهای اجتماعی نیز من با همه شما دغدغهمندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هرچه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانهای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.
محسنی اژهای بیان داشت: دشمن قطعاً مترصد سوءاستفاده از وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفاً از قوه قضائیه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهادها و بخشهای مربوطه و متولی نیز نظر افکند.
وی گفت: ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، میتوان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاریهای اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخشهای ذی ربط، قائل و عاملِ به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیطهای آموزشی، محیطهای صنفی باشند.