25 سال پس از 11 سپتامبر و شکنجهگرانی که پاداش گرفتند (نگاه)
مترجم: سید محمد امینآبادی
یک ربع قرن از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (20 شهریور 1380) که نزدیک به ۳ هزار نفر را در آمریکا به کام مرگ کشاند، میگذرد. در هفت سال نخست پس از آن فاجعه هزینههای پنتاگون دو برابر شد. پیامدهای
۱۱ سپتامبر همچنین موجب تقویت چشمگیر «جامعه اطلاعاتی» آمریکا شد؛ سازمان سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا، در کنار ۱۴ سازمان اطلاعاتی کوچکتر، با وجود و حتی بهدلیل ناکامیشان در جلوگیری از کشتار آن روز، با تزریق هنگفت بودجه بهسرعت گسترش یافتند. در این میان، بخشی از این بودجه صرف برنامههای شکنجهای شد که در دوران ریاستجمهوری «جورج دبلیو بوش»، تحت عنوان خوشآبورنگ «روشهای پیشرفته بازجویی» ادامه یافت.
مشهورترین محل اجرای این برنامهها، زندان گوانتانامو در جزیره کوبا بود. سازمان «رهایی از شکنجه» مستقر در لندن، در گزارش خود در این باره نوشته است: «آمریکا این مرکز بازداشت برونمرزی را با هدف دور زدن حاکمیت قانون ایجاد کرد.» در چارچوب آنچه آمریکا «جنگ علیه تروریسم» مینامید، افرادی که از سوی واشنگتن «جنگجویان دشمن» تلقی میشدند، در این مرکز زندانی شدند. بسیاری از آنان شکنجه شدند و از حقوق اولیه انسانی و برخورداری از روند قانونی محروم ماندند. از زمان ورود نخستین زندانیان در سال ۲۰۰۲ میلادی ۷۸۰ مرد از ۴۸ کشور در گوانتانامو زندانی شدهاند؛ با این حال، تنها ۱۶ نفر از آنها تاکنون به جرمی محکوم شدهاند؛ یعنی فقط ۲ درصد.
با وجود فشار افکار عمومی، «بوش» در مارس ۲۰۰۸ (اسفند 1386) نسخهای از قانون مجوز اطلاعاتی را که سازمان سیا را ملزم میکرد بازجویانش از مقررات «آییننامه میدانی ارتش» پیروی کنند، وتو کرد. به محض آن که «باراک اوباما» رئیسجمهور شد، با صدور یک فرمان اجرائی، اختیار گستردهای را که بوش در فرمان ژوئیه ۲۰۰۷(تیر 1386) بار دیگر برای رئیس سیا در زمینه بازجوییها تأیید کرده بود، لغو کرد. دستور اوباما اختیار بازداشت را از سیا گرفت و این سازمان را ملزم کرد از مقررات آییننامه میدانی ارتش پیروی کند. با این حال، پنج سال و نیم گذشت تا اوباما سرانجام در سخنانی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، اذعان کند: «ما بعضیها را شکنجه کردیم». این اذعان چهار ماه پیش از انتشار گزارش مورد انتظار کمیته منتخب اطلاعات سنا در دسامبر ۲۰۱۴ (آذر 1393) صورت گرفت. این گزارش، با وجود سانسور گسترده، در واقع کیفرخواستی سیاسی علیه شکنجه بود. گزارش نشان میداد بازجویی از زندانیان سیا بسیار خشن و بهمراتب بدتر از آن چیزی بود که سیا به سیاستگذاران و دیگران ارائه کرده بود. چند ماه بعد، مجله پزشکی «نیوانگلند» بخشهایی از یافتههای کمیته سنا را اینگونه جمعبندی کرد: «متخصصان پزشکی، که عمدتاً پیمانکاران خصوصی بودند، در مراکز مخفی سیا چهار نقش اساسی ایفا میکردند: تأیید اینکه مظنونان به تروریسم از نظر پزشکی برای تحمل شکنجه آمادگی دارند؛ نظارت بر شکنجه برای جلوگیری از مرگ و درمان آسیبها؛ طراحی روشهای جدید شکنجه؛ و در نهایت، شکنجه مستقیم زندانیان». تمام این اقدامات تنها پس از آن انجام شد که وکلای سیا و وزارت دادگستری آمریکا به متخصصان پزشکی اطمینان دادند که در برابر پیگرد قضائی مصون خواهند بود و تا زمانی که از روشهای مورد تأیید در یادداشتهای حقوقی استفاده کنند، از نظر قانونی مسئول نقض قوانین آمریکا و قوانین بینالمللی علیه شکنجه نخواهند بود.
سیا پس از ۱۱ سپتامبر بیش از 12 مرکز مخفی در سراسر جهان ایجاد کرد که در آنها دستکم ۱۱۷ زندانی نگهداری شدند؛ ۳۹ نفر از این زندانیان در معرض یک یا چند روش شکنجه قرار گرفتند. دستکم صدها نفر دیگر از «تروریستهای مظنون» که توسط آمریکا دستگیر شده بودند، به دولتهای بیرحم متحد آمریکا تحویل داده شدند. هنگامی که عکسهای تکاندهندهای از بدرفتاری فجیع سربازان آمریکایی با زندانیان عراقی در زندان «ابوغریب» در نزدیکی بغداد منتشر شد، اعتراض گسترده رسانهها باعث شد ارتش آمریکا تحقیقاتی رسمی را به فرماندهی ژنرال دو ستاره، «آنتونیو تاگوبا»، آغاز کند. گزارش او که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد، به این نتیجه رسید که «موارد متعددی از سوءرفتارهای سادیستی، آشکار و عامدانه و مجرمانه» علیه چندین زندانی صورت گرفته است. صراحت لهجة «تاگوبا» باعث شد او به بازنشستگی زودهنگام مجبور شود. او در مقدمه گزارشی که سازمان پزشکان برای حقوق بشر در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد، درباره مسئله پاسخگویی صراحتاً اعلام کرد: «رئیسجمهور آمریکا و افرادی که زیر نظر او فعالیت میکردند، یک نظام سازمانیافته شکنجه را ایجاد کرده بودند.»
اما با وجود حجم عظیم شواهدی که تأیید شکنجه سازمانیافته در سطوح عالی را مستند کرده بود، حتی یک مقام آمریکایی نیز در نتیجه این اقدامات به زندان نرفت. نشانهای از چنین مصونیتی را میتوان در اظهارات اوباما، تنها ۹ روز پیش از آغاز ریاستجمهوریاش در ژانویه ۲۰۰۹(دی 1387) مشاهده کرد. او در یک برنامه تلویزیونی سراسری گفت: «من معتقدم باید به جای نگاه کردن به گذشته، به آینده نگاه کنیم.» اما سخنان بعدی او حتی گویاتر بود: «بخشی از وظیفه من این است که مطمئن شوم، برای مثال در سیا، افراد فوقالعاده توانمندی حضور دارند که بسیار سخت تلاش میکنند تا امنیت آمریکاییها را حفظ کنند. نمیخواهم ناگهان احساس کنند که باید تمام وقت خود را صرف این کنند که مراقب پشت سرشان باشند و درگیر مسائل حقوقی شوند.»
نبود پاسخگویی به الگویی برای آینده تبدیل شد. اوباما در دوران ریاستجمهوری خود نیز به همان رویکرد حکومتداری بدون نگاه به گذشته ادامه داد. او در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ (4 آبان 1391) در توئیتی نوشت: «ما به عقب نگاه نمیکنیم، به جلو نگاه میکنیم.» برای مقامهای ارشد سیا که در شکنجههای دوران بوش نقش داشتند، چشمانداز شغلی همچنان روشن بود. «آدام سرور» روزنامهنگار و نویسنده آمریکایی در مارس ۲۰۱۸ (اسفند 1396) نوشت: «درباره بیاعتنائی ترامپ به قوانین و هنجارها بسیار گفته شده است؛ مرزهایی که اخلاق و اصول اخلاقی، اگر نه قوانین مکتوب، آنها را مشخص میکنند. اما تنها راه نابود کردن قوانین، قواعد و هنجارها، زیر پا گذاشتن آنها نیست. راه دیگر، صرفاً اجرا نکردن آنهاست. از این منظر، باراک اوباما، چهلوچهارمین رئیسجمهور آمریکا، تا حدی در قبال بیپروایی جانشین خود مسئولیت دارد. بهویژه در مورد تصمیم ترامپ برای انتصاب جیناهاسپل، معاون وقت سیا، به ریاست خود این سازمان».
«هسپل» در سال ۲۰۱۸، با وجود نقش کلیدیاش در برنامه شکنجه سیا، پس از تأیید سنا به ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رسید. آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن، با استناد به اسناد از طبقهبندی خارجشده، توضیح داد که او «شخصاً بر شکنجه یک زندانی سیا در سال ۲۰۰۲ نظارت داشت که دستکم به سه نوبت غرق مصنوعی انجامید؛ سپس پیام تلگرافی را تنظیم کرد که دستور نابودی نوار ویدئویی حاوی شواهد شکنجه را صادر میکرد؛ و در زمانی که سازمان سیا درباره اثربخشی شکنجه در استخراج اطلاعات مفید، به خودِ سازمان، رؤسایجمهور جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، کنگره و افکار عمومی دروغ میگفت، در سمت یک مقام ارشد این سازمان فعالیت میکرد.»
مرکز قربانیان شکنجه خاطرنشان میکند که «طراحان و مجریان برنامه شکنجه سیا بعدها به سمتهای معتبر و مهمی در دولت، بخش خصوصی، دستگاه قضائی فدرال و دانشگاهها دست یافتهاند.» ماجرای «ایوریل هِینز» نیز نمونهای از همین روند بود؛ زمانی که جو بایدن، رئیسجمهور وقت آمریکا، او را برای ریاست اداره اطلاعات ملی آمریکا نامزد کرد. هِینز در دورهای که معاون رئیس سیا در دولت باراک اوباما بود، برای جلوگیری از پیشبرد تحقیقات کمیته سنا درباره شکنجه تلاش کرده بود.
«دانیل جی. جونز»، پژوهشگر ارشد کمیته سنا که در فیلم «گزارش» با بازی «آدام درایور» به تصویر کشیده شد، به بایدن هشدار داد که از این نامزدی صرفنظر کند. او گفت: «این مسئله به ادامه پنهانکاری درباره برنامه شکنجه و میراث طولانی آن مربوط میشود. ای کاش میتوانستم بگویم هِینز بخشی از این ماجرا نبود، اما او بود.» سنا با ۸۴ رأی موافق در برابر ۱۰ رأی مخالف، هِینز را برای سمت ریاست اداره اطلاعات ملی تأیید کرد. او در تمام دوران ریاستجمهوری بایدن در این سمت باقی ماند. سه ماه پیش، بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی اعلام کرد که «ایوریل هِینز» رئیس آینده این بنیاد خواهد بود. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: « ایوریل، که یکی از محترمترین رهبران حوزه امنیت ملی در نسل خود است، تعهدی عمیق به خدمت عمومی و ارزشهایی دارد که در قلب مأموریت ما قرار گرفتهاند.»
منبع: کانتر پانچ