توقیف گسترده اموال متهمان پروندههای تعهدات ارزی
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شناسایی و توقیف بخش زیادی از اموال در پروندههای تعهدات ارزی گفت: همچنین سه هزار و ۶۳ میلیارد تومان از اموال تهاتر و یا معادل ریالی ارز گرفته شده و به ملت برگشته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، سیدعلی کاظمی، سخنگوی جدید قوه قضائیه، در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تعهدات ارزی اظهار داشت: گزارشی را خدمت مردم شریف ایران عرض میکنم و احتمالاً ملت شریف ایران تأیید خواهند کرد که اقدامات وسیعی در این خصوص صورت گرفته است. یک موضوع کلی این است که تعهد ارزی و تراستی دو موضوع متفاوت هستند. ما در حوزه تعهدات ارزی با صادرکنندگان و واردکنندگان مواجه هستیم و در مجموع با سه دسته مواجهیم که مسائل ارزی دارند: تراستیها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده.
تشکیل ۶۸ پرونده برای تراستیها در دادسرای تهران
کاظمی درباره اقدامات انجامشده در حوزه تراستیها گفت: در حوزه تراستیها سازمان بازرسی کل کشور بررسیهایی انجام داده بود و مشخص شد تعداد زیادی از آنها کار خود را بهدرستی انجام دادهاند و اینگونه نیست که همه تراستیها مرتکب تخلف شده باشند، اما برخی از آنها تخلف کردهاند و ارزهایی را که باید برمیگرداندند، بازنگرداندهاند.
وی ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستیهاست و ۶۸ پرونده در حوزه تراستیها در دادسرای تهران تشکیل شده است. برای ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و ۱۹ فقره از این پروندهها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره در مرحله اظهارنظر است. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شدهاند و برای ۱۹ نفر از متهمان نیز دستور جلب صادر شده و در مورد جلب سایر متهمان نیز اقدامات لازم انجام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به توقیف گسترده اموال متهمان پروندههای تعهدات ارزی گفت: اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است. دو کارخانه که یکی ۲۹ هزار و ۳۷۵ متر مربع و دیگری یک هزار و ۷۶۵ متر مربع است، همچنین علاوه بر کارخانهها، املاکی به میزان یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع توقیف شده است. ۳۲۳ فقره سیمکارت تلفن همراه، چهار باب ویلا و ۸۶ واحد آپارتمان در شهرستانهای مختلف و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس نیز مجموعاً توقیف شده است.
کاظمی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۶۳ میلیارد تومان از اموال تهاتر و یا معادل ریالی ارز گرفته شده و به ملت برگشته است. اینها مجموعه اقداماتی است که در حوزه تراستیها انجام شده است.
تشکیل ۸۳۲ پرونده برای متعهدان ارزی صادرکنندگان
وی در ادامه درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان هم بیان داشت: در مورد تعهدات ارزی صادرکنندگان مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعبه ویژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر بازداشت شدهاند. از این تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شده و ۲۶ فقره از آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با پیگیری دادستانی تهران، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران دستگاه مربوطه کاملاً رفع شد. از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.
تعیین تکلیف و شفافسازی ۲۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی
کاظمی همچنین از تعیین تکلیف و شفافسازی ۲۵ میلیارد یورو خبر داد و توضیح داد: این تعیین تکلیف و شفافسازی به این معناست که این افراد بهعنوان بدهکار در سیستم ثبت شده بودند، اما در واقع بدهکار نبودند و صرفاً تشریفات اداری لازم انجام نشده بود. با پیگیری دادگستری، این تشریفات نیز انجام شده و این موارد در واقع پرداختشده محسوب شدهاند. این ارقام خود نشاندهنده اقدام گستردهای است که در این زمینه صورت گرفته است.
رسیدگی به پرونده خائنین و وطنفروشان در حال رسیدگی است
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با افراد خائن و وطنفروش در جریان جنگ و پس از آتشبس گفت: قوه قضائیه از همان ابتدا بهصورت قاطعانه و جدی وارد این موضوع شد و در خصوص افرادی که به کشور خیانت کردهاند، پروندههای قضایی تشکیل داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره میزان اموال توقیفشده افراد خائن و محل مصرف این اموال، اظهار داشت: در این خصوص پروندههای متعددی تشکیل شده و در برخی پروندهها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پروندهها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمینهایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است. حجم اموال موجود در این پروندهها بسیار زیاد است، فکر میکنم بیان جزئیات این اموال در این مجال نمیگنجد و انشاءالله از طریق رسانه رسمی قوه قضائیه اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار رسانهها و مردم قرار خواهد گرفت.
کاظمی در پاسخ به سؤالی درباره رفع توقیف برخی اموال نیز گفت: بله، قوه قضائیه تمام تلاش خود را دارد که در کنار برخورد قاطعانه با افراد خائن و وطنفروش، موازین دادرسی عادلانه نیز بهطور کامل رعایت شود. برخی افراد مراجعه میکنند و دلایلی ارائه میدهند که از نظر قضات قابل قبول است؛ از جمله اینکه سوءنیتی نداشتهاند یا اقداماتی با درجات خفیفتر انجام دادهاند و در حد هواداری یا حمایتهای حداقلی مرتکب اقداماتی شدهاند.
محمدباقر خرازی تحت قرار بازداشت است
وی درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده محمدباقر خرازی گفت: وی در حال حاضر تحت قرار بازداشت است. پرونده محمدباقر خرازی در حال حاضر در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای ویژه روحانیت قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و حکم نشده است.
ارائه نظرات کارشناسی قوه قضائیه درباره طرح مقابله با نفوذ به مجلس
سخنگوی دستگاه قضا درباره طرح مجلس با عنوان مقابله با نفوذ، دغدغه مطرحشده از سوی طراحان این طرح را قابل تحسین و تقدیر دانست و بیان داشت: اینکه چارچوب قانونی لازم برای چنین مسئلهای توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود، مسئلهای ضروری است. در دلایل توجیهی که کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند، شاهد این هستیم که همین موضوع، یعنی اینکه مقررات مربوط به جاسوسی نمیتواند مسئله نفوذ را بهطور کامل برطرف کند، به همین جهت چنین چارچوبی طراحی شده است.
کاظمی افزود: ماده ۱۲ به بعد این طرح که در مجلس مطرح بوده، مربوط به مباحث جزایی است و این موارد با قوه قضائیه ارتباط دارد و طبیعتاً باید توسط قوه قضائیه اعمال شود. هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نامهای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرد و در آن درخواست شد با توجه به اینکه قوه قضائیه در جریان این طرح نبوده و ضروری است که در خصوص این قانون اظهارنظر کند، موضوع در مجلس مطرح شود تا نظرات قوه قضائیه نیز در روند بررسی و تدوین این قانون اعمال شود. ریاست مجلس نیز این موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و رئیس کمیسیون نیز روز گذشته نامهای برای قوه قضائیه ارسال و نظرات این قوه را درخواست کردند. نظرات قوه قضائیه درباره این طرح یا در کمیسیون ارائه خواهد شد و یا بهصورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام میشود.
وی با تأکید بر حساسیت قانونگذاری در این حوزه ادامه داد: آنچه مسلم است، قانونگذاری در این حوزه بسیار حساس است. ما صرفاً نباید به شرایط کنونی نگاه کنیم. قانونگذاری هنر سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده نیز مهیا باشیم. باید بهگونهای قانونگذاری شود که قانون دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد. انشاءالله این قانون بهگونهای پیش برود که وضع آن به نحوی نباشد که همانند برخی مصادیقی که شاهد بودیم، بعضی از قوانین پس از مدت کوتاهی اصلاح شوند.
برخورد قاطعانه با مخلان وحدت و انسجام ملی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: رهبر معظم انقلاب بیانات صریح و محکمی را در خصوص صیانت از وحدت و انسجام ملی مطرح کردهاند و این فرمایش برای ما یک تکلیف شرعی است که آن را پیگیری کنیم و جلوی مخلان، آتشبیاران و تفرقهافکنان در حوزه وحدت و انسجام را بگیریم.
کاظمی افزود: در حوزه شبکههای خبری، فضای مجازی و رسانهها نیز موارد مختلف مورد رصد و بررسی قرار میگیرد. افرادی که در این زمینه اظهارنظرهایی داشتهاند، اگر موارد مطرحشده در حد تخلف یا موارد خفیف باشد، دعوت میشوند و تذکرات لازم به آنها داده میشود.
وی با اشاره به برخورد با اقدامات سازمانیافته اظهار داشت: اگر گفتوگوها و مطالب حاوی وصف مجرمانه باشد، بدین معنا که تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و علیه نظام و امثال اینها باشد، در این موارد پروندههایی تشکیل شده و این پروندهها در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند. مواردی که بهصورت حادتر هستند و به شکل نظامیافته و سازمانیافته باشند، پروندههایی تشکیل شده و رسیدگی میشود. قوه قضائیه در این حوزه قاطعانه و بدون ملاحظه جناح، حزب، گروه و همچنین بدون توجه به سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخوردهای لازم را انجام میدهد.