شناسایی و فروش ۶۷ ویلای لوکس محکوم ردیف اول پرونده چای دبش
دادستان تهران گزارشی از مهمترین اقدامات و نتایج حاصل از فرایند اجرای حکم پرونده گروه شرکتهای چای دبش ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی در نشست شورایعالی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات و نتایج حاصل از فرایند اجرای حکم پرونده گروه شرکتهای چای دبش پرداخت و گفت: در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانکهای شاکی، بیش از ۱۶ همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش- اکبر رحیمی- توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر شده و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانکها واریز گردیده است.
صالحی با اشاره به مهمترین اموال توقیفشده در پرونده چای دبش افزود: ۶۷ پلاک ثبتی از جمله ویلای لوکس متعلق به محکوم ردیف اول پرونده- اکبر رحیمی- واقع در خیابان پاییزان لواسانات مجموعاً به ارزش بیش از 6.5 هزار میلیارد تومان، اموال ذیقیمت موجود در این پلاکهای ثبتی مجموعاً به ارزش 6 هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه مجموعاً به ارزش حدود ۷ هزار میلیارد ریال، دستگاههای مخصوص چاپ، ماشینآلات، تأسیسات، اقلام و مواد اولیه موجود در کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، ۱۲ دستگاه خودروی لوکس متعلق به محکومعلیه اصلی پرونده به ارزش بیش از هزار و 500 میلیارد ریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین کارخانه اشتهارد مجموعاً به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال، زیورآلات، چهار فقره خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال، به بانکها منتقل یا وجوه ناشی از فروش آنان به حساب این موسسات مالی واریز گردید.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ هشت هزار و 500 میلیارد ریال وجوه ناشی از فروش اموال متروکه، توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز بین بانکهای شاکی تقسیم و به حساب آنان واریز شد و حدود یک هزار میلیارد تومان نیز در فرآیند پیگیری، جهت پرداخت میباشد.
دادستان تهران با بیان اینکه مطالبات بانکهای سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن بهطور کامل بهصورت نقدی تسویه شد، عنوان کرد: دستورات لازم برای پرداخت حدود دو هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق که نزد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی موجود است، در حق بانکهای شاکی صادر گردید؛ هشت فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز در فرآیند ارزیابی و نهایتاً تهاتر و انتقال بابت پرداخت مطالبات بانکهای شاکی، قرار دارد.
صالحی خاطرنشان کرد: در مرحله اجرای حکم تاکنون ۲۰ نفر از محکومان پرونده جهت اجرای مجازات به زندان معرفی شدند که ۷ نفر از آنان پس از تحمل دوران محکومیت، از زندان آزاد شدند و ۱۳ نفر کماکان در حال تحمل کیفر حبس هستند.
وی با بیان اینکه در جریان رسیدگی به پرونده چای دبش، در کنار رسیدگی قضایی مدیریت حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی نیز در دستورکار دادستانی تهران قرار گرفت، عنوان کرد: در این راستا، مدیریت کارخانههای گروه دبش به گروه همکاری متشکل از بانکهای صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن از طریق هیئت حمایت از صنایع قبل از واگذاری به بانکهای صادرات و ملت جلوگیری به عمل آمد؛ پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، از دیگر نتایج اقدامات صورتگرفته توسط دادستانی تهران در پرونده چای دبش است.