مدیریـت تنگه هـرمز حق قـانونـی و اهرم قدرت ایران
حسن رضایی
اگر برآوردی درباره پرتکرارترین کلیدواژههای رسانهای سال ۲۰۲۶ در سطح جهان انجام شود، بدون شک عبارت «تنگه هرمز» بهاحتمال زیاد در رده نخست یا - با نگاهی بدبینانهتر - در همان ردههای نخست قرار خواهد گرفت. واژهها همیشه تداعیکننده معانی هستند و این بر صدر نشستن تنگه هرمز در سطح جهان، طبعاً باید معنای روشنی داشته باشد؛ البته با این قید که از نام تنگه هرمز هرگز بینام عزیز و شریف ایران و جمهوری اسلامی یاد نمیشود.
نظام مقتدر جمهوری اسلامی در پسای جنگ وحشیانه و تحمیلی رژیمهای تروریست آمریکا و اسرائیل بر علیه کشور عزیزمان، رسماً و در بالاترین سطح اعلام کرده است که مدیریت این آبراهه استراتژیک را به مرحله جدیدی وارد خواهد کرد و قواعد حقوقی جدیدی را برای تردد از تنگه هرمز وضع خواهد نمود. ما اما متأسفانه هنوز شش ماه پس از جنگ رمضان، این مهم را در صحن مجلس شورای اسلامی عملیاتی نکردهایم. تعللی که میتواند تبعات زیانباری برای منافع و امنیت ملی کشور در پی داشته باشد و نمایانگر تردید ما در حفاظت از منافع ملی کشور تلقی شود.
در بخشهای پیشین گزارش به این پرداختیم که ظاهراً منطق تعلل در این حوزه، عمل به بند ۵ تفاهمنامه اسلامآباد و اعمال مدیریت مشترک تنگه با کشور عمان است. آن هم تفاهمنامهای که به اذعان مقامات محترم دولت خودمان تمام بندهای آن از طرف آمریکا نقض و متلاشی شده است.
این در حالی است که اخیراً مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت تروریست آمریکا، رسماً گفته است: «یادداشت تفاهم با ایران منقضی شده است.» و تروریست اعظم، دونالد ترامپ، هم میگوید: «توافق با ایران، ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد!»
در این شرایط، یک چیز باید حل شود: علت مطالبه اجرای شروط تفاهمنامه از سوی رهبری چیست؟ شاید یک دلیل این رویکرد آن باشد که ما از سطح اهمیت این تنگه استراتژیک بهخوبی آگاه نیستیم. هرچند بیاهمیت جلوه دادن کنترل تنگه هرمز از سوی برخی چهرههای سیاسی- رسانهای داخلی در همراهی با رسانههای فارسیزبان دشمن، حکایت یک شعبدهبازی آشنا برای خارج کردن این اهرم قدرت غیرقابلجایگزین از دست ملت ایران است.
اشکالات ساختاری و عجیب
در تفاهمنامه اسلامآباد
با این همه، دشمن اما در نشریات و اندیشکدههای رسمی خود به اهمیت راهبردی این تنگه اعتراف کرده، آن را همسنگ دردستداشتن سلاح هستهای توسط ایران ارزیابی کرده است. بهعنوانمثال، اردیبهشتماه سال جاری، نشریه آمریکایی فارن افرز در مقالهای تحلیلی به قلم یکی از مقامات اسبق وزارت خارجه آمریکا، به بررسی جایگاه تنگه هرمز در امنیت انرژی جهان پرداخته و نوشته است که ظرفیت بالقوه درآمدزایی تنگه هرمز در صورت وضع عوارض بر عبور محمولههای انرژی بررسی شده و برآورد شده است که این درآمد میتواند به حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال برسد.
بر اساس این تحلیل، ارقام پیشنهادی شامل ۵ دلار برای هر بشکه نفت، ۲۰ سنت برای هر هزار فوت مکعب گاز، ۲۵ دلار برای هر تن گوگرد و ۳۰ دلار برای هر تن اوره عنوان شده است. فارن افرز تأکید میکند که وابستگی گسترده اقتصاد جهانی به این مسیر دریایی، نقش تنگه هرمز را در ثبات عرضه انرژی برجسته کرده و کنترل و مدیریت آن به یکی از محورهای اصلی در محاسبات راهبردی تبدیل شده است.
ما در اینجا اما با وجود حق قانونی برای اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، هنوز به دنبال اعمال مدیریت بر اساس بند ۵ یک تفاهمنامه منقضیشده هستیم. رفتن از این مسیر آیا اساساً ممکن و واقعبینانه است و ملت ایران را به حقوق مشروع خود در زمینه کنترل تنگه هرمز میرساند؟
حسین پاک، کارشناس مسائل سیاسی، در همین زمینه با اشاره به نقصهای مهم تفاهمنامه اسلامآباد در عرصه اجرا میگوید: «برخلاف آنچه ادوات رسانهای فریق مذاکره تلاش میکنند القا کنند، نقض غرض در اجرای تفاهم اسلامآباد صرفاً فقط نتیجه بدعهدی طرف مقابل نیست. بخشی جدی از این شکست، محصول طراحی معیوب سازوکارهایی است که دوستان مذاکرهکننده خود بر سر آن توافق کردهاند. تفاهم برای تحقق اهداف اصلی خود، دستکم بر دو سازوکار مهم استوار بود؛ و عجیب آنکه هر دو سازوکار، از همان ابتدا گرفتار اشکالاتی بدیهی و قابل پیشبینی بودند. اول؛ سازوکاری برای لبنان که حتی یکبار تشکیل جلسه نداد. «کمیته نظارت بر آتشبس» با حضور دولت لبنان، آمریکا، قطر، ایران و پاکستان. کمیتهای که از روز توافق تا امروز حتی یک جلسه تشکیل نداده است.
اعمال مدیریت تنگه هرمز
از مسیر تفاهمنامه ممکن نیست!
این کارشناس مسائل سیاسی با طرح این سؤال که چرا کمیته مذکور یکبار هم تشکیل جلسه نداده است، پاسخ میدهد: «چون دولت لبنان حاضر نشده نمایندهای معرفی کند. همین یک جمله برای فهم عمق اشکال طراحی کافی است. شما اجرای یکی از اساسیترین بندهای تفاهم را به حضور دولتی گره زدهاید که بقای مسیر سیاسی فعلیاش در گرو حفظ کانال مستقل خود با دشمن صهیونیستی است. سپس یک طرف میگوید بدون لبنان کمیته را تشکیل دهید و طرف دیگر، برای «رفع بهانه»، بر حضور همان دولت اصرار میکند! واقعاً باورکردنی نیست. این دیگر صرفاً بدعهدی آمریکا یا کارشکنی رژیم صهیونیستی نیست؛ این یک خطای معماری است. وقتی مهمترین سازوکار اجرایی خود را به اراده بازیگری وابسته میکنید که انگیزهای برای فعالشدن آن ندارد، در حقیقت «حق وتوی عدم اجرا» را از روز اول به همان بازیگر هدیه دادهاید. نتیجه روشن است: اسرائیل و لبنان در رم مذاکره میکنند و کمیتهای که قرار بود محصول تفاهم اسلامآباد باشد، هنوز برای نخستینبار دور یک میز ننشسته است.»
این کارشناس مسائل منطقهای در زمینه معیوببودن سازوکار تفاهمنامه برای اعمال مدیریت بر تنگه هرمز نیز میافزاید: «اگر برای اداره یک گذرگاه راهبردی، شریکی انتخاب کنید که از پیش میدانید ظرفیت تحمل فشار ناشی از آن شراکت را ندارد، شما مشارکت راهبردی طراحی نکردهاید؛ «راه خروج» برای روز فشار طراحی کردهاید و بعد، وقتی همه چیز به نقطه قابلپیشبینی خود میرسد، نمیتوان تمام ماجرا را با چند عبارت درباره بدعهدی دشمن توضیح داد. دشمن بدعهد است؛ دقیقاً به همین دلیل شما را پای میز مذاکره فرستادهاند تا سازوکاری طراحی کنید که اجرای آن به حسننیت دشمن و دوستان دشمن وابسته نباشد. تلختر از همه اما این است که عزیزان نهفقط در طراحی این سازوکارها حاضر به بازنگری نیستند؛ نقدهای فنی به همین خطاهای روشن را هم نمیپذیرند.»
در این شرایط مشخص است که منتظر ماندن مجلس محترم برای نوشتن قانون تنگه هرمز بر اساس تفاهمنامه متلاشیشده اسلامآباد، علاوه بر آنکه به جایگاه مستقل مجلس و اصل استقلال قوا آسیب میزند، بیشتر به رفتن دنبال نخودسیاه شباهت دارد تا تصویب یک قانون حافظ منافع ملی ایرانیان در موضوع تنگه هرمز!
چرا تنگه هرمز
با اعمال مدیریت ایران پررونق میماند؟!
نخودسیاهها در بحث تنگه هرمز البته محدود به این مسئله نیست و بانیان مقاومت در برابر تغییر نظم آمریکامحور حاکم بر جهان که درواقع، مدافعان واقعی حقوق غرب وحشی در ایران هستند، انواع استدلالهای فریبنده را برای جلوگیری از اعمال مدیریت ایران بر این تنگه مهم و راهبردی مطرح میکنند تا نهایتاً بتوانند دست ایرانیان را از این اهرم قدرت ملی خالی نموده، ملت را در برابر دشمن خلع سلاح نمایند. از جمله اینکه ادعا میکنند، اعمال مدیریت ما بر تنگه هرمز باعث از رونق افتادن آن و جایگزینی مسیرهای دیگر برای جابهجایی کالا میشود و تنگه وقتی میتواند اهمیت خود را حفظ کند که پررونق باشد - بخوانید کشتیهای اربابان آمریکایی و اسرائیلی بهراحتی عبور کنند! - و لذا ما باید دست از تنگه بکشیم و با آمریکا سازش کنیم. (بخوانید در برابر آن تسلیم شویم!) این مسئله اما چرا صحت ندارد؟ این در حالی است که ۳۱ مردادماه سال جاری، نشریه آمریکایی فارن افرز در گزارشی با اشاره به موضوع تنگه هرمز و تأثیر آن بر فروپاشی نظم آمریکایی حاکم بر جهان، مینویسد جهان به دوران جدیدی وارد شده که در آن نه بازگشت به نظم قدیمی و نه شکلگیری سریع یک نظم جدید چندان محتمل نیست. در چنین جهانی، کشورهایی موفقتر خواهند بود که منتظر بازگشت نظم گذشته یا ظهور یک قدرت نجاتبخش نمانند و بتوانند با اتکا به ظرفیتهای داخلی، انعطافپذیری و تنوع در روابط خارجی، راه خود را در میان این بینظمی پیدا کنند!
ادعای بیرونقشدن تنگه هرمز در صورت اعمال مدیریت ایران بر آن اما چرا منطقی و معقول نیست؟! دکتر منصور زراءنژاد، عضو هیئتعلمی دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، در همین زمینه میگوید: جانمایی جغرافیایی تنگه هرمز آن را از دیگر آبراهها متمایز میکند. کانال سوئز را میتوان با دورزدن آفریقا از دماغۀ «امید نیک» عبور کرد؛ کانال پاناما را میتوان با گذر از دماغۀ «هورن» در جنوب آمریکای جنوبی دور زد، هرچند با هزینه زمانی و سوخت بسیار بیشتر. اما برای نفت و گاز خلیجفارس، هیچ جایگزین عملی برای تنگه هرمز وجود ندارد. تمامی خطوط لوله جایگزین موجود در منطقه، از جمله خط لوله شرق - غرب عربستان (با ظرفیت ۵ میلیون بشکه در روز) و خط لوله امارات به فجیره (۱,۸ میلیون بشکه در روز)، تنها میتوانند حدود ۲,۶ میلیون بشکه در روز را از این تنگه منحرف کنند. بقیه، یعنی حدود ۱۷ میلیون بشکه در روز، بهسادگی «در بنبست جغرافیایی» خلیجفارس گیر
میافتند.
وی میافزاید: «دوم؛ دامنه تأثیر بستهشدن تنگه، دهها برابر بیشتر از درآمدهای احتمالی عوارض است. برآوردهای مؤسسه بینالمللی انرژی (IEA) نشان میدهد در صورت بستهشدن کامل تنگه، تنها ۴,۲ میلیون بشکه در روز از نفت منطقه میتواند از طریق خطوط لوله موجود مسیریابی شود و باقیمانده، یعنی حدود ۱۶ میلیون بشکه در روز (۸۰ درصد جریان عادی) بهکلی از بازار جهانی خارج خواهد شد.»
لطفاً دنبال نخودسیاه نروید!
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به شبیهسازیهای مؤسسه سرمایهگذاری «گلدمن ساکس» درباره تأثیر قطع جریان تنگه هرمز برای مدت یک ماه، میگوید: «در این شرایط، بدون استفاده از ظرفیت خطوط لوله و ذخایر استراتژیک، قیمت هر بشکه نفت را حدود ۱۵ دلار افزایش میدهد و در سناریوهای شدیدتر، قیمت نفت میتواند به بالای ۱۵۰ دلار در هر بشکه برسد. تازه این فقط قیمت نفت است؛ تأثیر بر قیمت تمام کالاهای دیگر، از مواد غذایی وارداتی کشورهای منطقه تا هزینه حملونقل جهانی، غیرقابلپیشبینی و فاجعهبار خواهد بود.»
بر این اساس، هرگونه توصیه به دست برداشتن از مدیریت تنگه هرمز را میتوان به معنای خلع سلاح ملت عزیز ایران در برابر آدمخوارهای جزیره اپستین و از زیر فشار خارجکردن آنها برای تهاجم مجدد و بیدردسر به ایران تلقی کرد.
محمد امینی رعایا، کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر لزوم کسب درآمد از تنگه هرمز، در همین زمینه میگوید: «مهمترین مسئله این است که ما باید ابزار تنگه را بهعنوان یک ابزار حاکمیت سیاسی و حاکمیت بینالمللی در نظم نوین در اختیار بگیریم. یعنی مسئله درآمدزایی از تنگه مسئلهای است که روی این موضوع سوار میشود و فرع بر آن است.» در این شرایط باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس محترم پس از شش ماه تعلل، نهایتاً در جهت دفاع از منافع ملی ایرانیان در این حوزه قدمی برخواهد داشت یا باز هم دستور کار رفتن به دنبال نخودسیاه
اسلامآباد است؟!