جوابیه بانک مرکزی به یک گزارش و پاسخ کیهان
بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه کیهان با عنوان «دلار ٢٢٠ هزار توماني حاصل سيگنالهاي دولت و بانك مركزي» در تاريخ 15 شهريور ماه ١٤٠٥ که به تاثیر سیگنالهای «دو نفر» از مسئولان کشور در التهابات ارزي فعلی پرداخته بود؛ جوابيهای ارسال کرد که در ابتدا کیهان را خطاب قرار داده اما خطاب متن به سوم شخص است!
در متن جوابيه بانك مركزي به روزنامه كيهان آمده است؛ روزنامه كيهان در مطلبي با عنوان «دلار ٢٢٠ هزار توماني حاصل سيگنالهاي دولت و بانك مركزي» در تاريخ 15 شهريور ماه ١٤٠٥ با ارتباط دادن التهابات بازار ارز در شرايط سخت جنگ اقتصادي به اظهارات مسئولان درخصوص صادرات نفت و بيتوجهي به عوامل تعيينكنندهاي از جمله آثار جنگ تحميلي ١٢ روزه و جنگ رمضان و فعال بودن موتورهاي تورمي كه محصول سالها تداوم كسري بودجه، ناترازيهاي انباشته اقتصاد، ناترازي برخي بانكها و بدهي دولت و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي و ساير مشكلات ساختاري بوده، رويكردي يكجانبه اتخاذ كرده است.
نرخ ارز در اقتصاد ايران پديدهاي تك عاملي نيست كه بتوان آن را به يك اظهارنظر يا «سيگنال» خاص تقليل داد. جهتگيري بلندمدت نرخ ارز، پيش از هر چيز تحت تأثير فعال بودن «موتورهاي تورمي» در اقتصاد كشور قرار دارد؛ معضلي كه محصول عملكرد يك يا دو سال اخير و حتي يك دهه گذشته نيست؛ بلكه ريشه در ناترازيهاي انباشته شده طي چند دهه دارد.
ناترازيهاي ساختاري، كسري بودجه مزمن دولت، بدهيهاي انباشته دولت و شركتهاي دولتي به شبكه بانكي و ناترازي برخي بانكها، مهمترين پيشرانهاي رشد نرخ ارز در بلندمدت هستند كه متأسفانه در گزارش كيهان ناديده گرفته شدهاند.
همچنين يكي از عوامل مهم تعيين كننده نرخ ارز، درآمدهاي حاصل از نفت، پتروشيمي و فرآوردههاي پالايشي است كه در شرايط جنگ و محدوديتهاي ايجادشده، بخشي از صادرات با كاهش مواجه شده است.
سومين عامل مؤثر بر بازار ارز، تقاضاي خروج سرمايه و تقاضاي احتياطي و سفته بازي است كه معمولاً در كوتاه مدت، نوسانات شديدي در نرخ ارز ايجاد ميكند. در اين مسير، وظيفه سياستگذار، ايجاد چشماندازي واقعي و مثبت از اقتصاد و فراهم آوردن مسيرهاي رسمي براي پاسخ به اين تقاضا است تا به بازار غيررسمي منتقل نشود. در اين راستا، بانك مركزي با طراحي و اجراي ابزارهاي نوين مالي، گامهاي مؤثري برداشته است.
درخصوص طرح جديد «اوراق سلف موازي استاندارد تمام سكه» كه در گزارش كيهان به اشتباه با طرح ناتمام قبلي يكي دانسته شده، لازم به توضيح است كه اين دو طرح از حيث ماهيت حقوقي، ساختار مالي، تضمين بازدهي و نحوه هماهنگي نهادي، تفاوتهاي اساسي و بنياديني دارند.
طرح قبلي (اوراق گواهي سكه) به دليل اختلاف حقوقي بر سر نحوه انتشار در خارج از سازوكار سازمان بورس، با شكست مواجه شد اما طرح جديد «اوراق سلف موازي استاندارد» با هماهنگي كامل با بورس كالا و بر اساس مقررات موجود در بازار سرمايه طراحي شده و قرار است از چهارشنبه ١٨ شهريورماه ١٤٠٥ به طور رسمي عرضه شود.
مهمترين وجه تمايز طرح جديد، تضمين حداقل بازدهي هفت درصدي در سررسيد سه ماهه است. دارندگان اوراق در پايان دوره، با استفاده از اختيار فروش، مي توانند اوراق خود را با قيمتي معادل هفت درصد بيشتر از قيمت كشف شده در روز انتشار به فروش برسانند كه اين ويژگي در طرح قبلي وجود نداشت.
اين اوراق با هدف توسعه ابزارهاي مالي، فراهم كردن امكان سرمايهگذاري در بازار طلا و كنترل نقدينگي طراحي شده است و ميتواند جايگزين مناسبي براي تقاضاي احتياطي در بازار غيررسمي باشد.
در پايان، بانك مركزي ضمن تأكيد بر اين كه القاي علت التهابات ارزي به سيگنال دهي مسئولان كشور، رويكردي نادرست و غيرمنصفانه است و اين نوسانات را برآيندي از مشكلات مزمن ساختاري، فشارهاي جنگ اقتصادي، تنشهاي سياسي و تشديد انتظارات تورمي ميداند، از روزنامهها و رسانهها تقاضا دارد كه در شرايط سخت جنگ اقتصادي از انتشار تحليلهاي يكجانبه و داراي سوگيري خودداري كرده و تمام ظرفيت خود را براي كمك به سياستگذاران اقتصادي در جهت كنترل انتظارات تورمي و حفظ ثبات اقتصادي به كار گيرند.
بانك مركزي نيز اطمينان ميدهد كه با استفاده از تمامي ظرفيتها و ابزارهاي در اختيار، نسبت به مديريت اقتصاد و بازار و پاسخگويي به تقاضاي واقعي اقتصاد اهتمام خواهد داشت و نسبت به مديريت اقتصاد و بازار و پاسخگويي به تقاضاي واقعي اقتصاد اهتمام خواهد داشت و تمام توان و ظرفيت خود را براي پيروزي در جنگ اقتصادي به كار
خواهد گرفت.
پاسخ کیهان:
درباره منصفانه و غیرمنصفانه بودن گزارش کیهان، اشاره به سوابق مدیریتی و تاثیر اظهارات و اقدامات دو مسئول محترم، بخصوص رئیس کل بانک مرکزی بر نرخ ارز از 1397 تاکنون و بروز چهار شوک ارزی در دورههای مدیریتی ایشان ضروری است. همچنین اقتصاددانان برجسته کشور درباره اینکه قیمت ارز موجب مشکلات اقتصادی است یا مشکلات اقتصادی موجب افزایش نرخ ارز میشود؛ مفصل بحث کردهاند.
یادآوری میشود؛ انداختن تقصیر همه چیز به گردن جنگهای اخیر، منصفانه نیست. بخصوص که در جهشهای ارزی 1397 تا 1400 و 1403، جنگی در کار نبود و در دیماه 1404، تدابیر دیگری به جز حذف ارز ترجیحی، قابل اجرا بود. در حال حاضر هم بازار ارز با تغییر مدیریت و نگرش مدیریتی، به ثبات خواهد رسید.
در پايان، انتظار میرود مسئولان به جای متهم کردن رسانهها به سوگیری در تحلیل، از ارسال پالس ضعف به دشمن که در بازار، التهابآفرین و رويكردي نادرست و غيرمنصفانه است؛ خودداري كرده و تمام ظرفيت خود را براي تقویت کشور بهکار بگیرند.