اعمال تعرفه 100 درصدی برای واردات خودرو با قانون تعارض دارد
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: اعمال تعرفه یکنواخت
100 درصدی واردات خودرو با برخی احکام قانونی از جمله قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک در تعارض است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور نسبت به احتمال اعمال تعرفه یکنواخت 100 درصدی برای واردات خودرو به جای اجرای نظام تعرفهگذاری پلکانی هشدار داد: چنین اقدامی میتواند با برخی احکام قانونی از جمله قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک در تعارض باشد.
دیوان محاسبات کشور با اشاره به احکام تکلیفی ماده (1) قانون ساماندهی صنعت خودرو، تأکید کرد: حقوق ورودی خودرو باید متناسب با شاخصهایی همچون حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین شود و اعمال یک نرخ ثابت 100 درصدی، با این چارچوب قانونی همخوانی ندارد.
این نهاد نظارتی همچنین هشدار داد: اعمال تعرفه 100 درصدی همزمان با افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک (ETS) میتواند به افزایش بیش از 40درصدی قیمت خودروهای اقتصادی منجر شود؛ موضوعی که میتواند هزینه واردات خودرو برای مصرفکنندگان را افزایش دهد.
دیوان محاسبات کشور بر اجرای کامل نظام تعرفهگذاری پلکانی توسط دولت و ابلاغ جدول جامع تعرفهها بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تأکید کرد.
بر اساس این رویکرد، تعرفههای حمایتی باید برای خودروهای بنزینی اقتصادی و کممصرف در نظر گرفته شود و در مقابل، خودروهای بنزینی لوکس و پرمصرف با تعرفههای تصاعدی مواجه شوند. هدف از این سازوکار، حمایت از واردات خودروهای اقتصادی، حفظ درآمدهای دولت و صیانت از منابع ارزی عنوان شده است.
همچنین دیوان محاسبات با استناد به تبصره ماده (9) قانون هوای پاک، بر ضرورت تعیین سود بازرگانی صفر برای خودروهای برقی و هیبریدی و اعمال حقوق ورودی در سطوح حمایتی تأکید کرده است.
اقدامات عجیب تعرفهای
گفتنی است؛ بر اساس نرخهای تعیینشده برای واردات تجاری، حقوق ورودی خودروهای برقی در سال 1405 معادل چهار درصد تعیین شده است. حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی نیز از 15 درصد آغاز میشود و متناسب با حجم موتور افزایش مییابد.
در مقابل، حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور برای خودروهای برقی و بردافزا تا پایان سال 1405، 100 درصد تعیین شده است. خودروهای هیبریدی پلاگین و هیبریدی نیز در این شیوه واردات مشمول حقوق ورودی 100 درصدی شدهاند.
این تفاوت در حالی مطرح است که طی هفتههای اخیر مباحثی درباره توقف ترخیص خودروهای برقی از گمرکات نیز مطرح شده بود و اکنون موضوع نحوه تعیین حقوق ورودی و اجرای سیاست تعرفهای خودرو بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس، تذکر اخیر دیوان محاسبات بر ضرورت تعیین تکلیف سازوکار تعرفهای واردات خودرو و اجرای نظام پلکانی تأکید دارد؛ سازوکاری که بر مبنای آن خودروهای کممصرف و پاک باید از حمایت تعرفهای بیشتری برخوردار باشند و خودروهای پرمصرف و لوکس مشمول تعرفههای بالاتر شوند.
ردپای یک خودروساز
لازم به یادآوری است؛ در حالی که کشور با ناترازی جدی بنزین روبهروست؛ طرحی برای افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی از چهار درصد و پلاگین هیبرید از ۱۵ درصد به ۱۰۰ درصد مطرح شده؛ تصمیمی که عملاً ورود این خودروها را بهشدت گران میکند و بازار را بیش از قبل در اختیار خودروسازان داخلی قرار میدهد.
با پیگیریها مشخص شد که مالک یکی از شرکتهای خودروساز با اتکا به رابطه نزدیک و قدیمی خود با یکی از مسئولان ارشد اقتصادی، در پیشبرد این لابی نقش داشته است. گفته میشود این مسئول اقتصادی نیز این طرح را جلو برده و حتی شنیده شده به وزیر اقتصاد پیشنهاد داده مالیات بر ارزش افزوده این خودروها از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
خروجی چنین تصمیمی روشن است؛ محدود شدن واردات خودروهای برقی و هیبریدی و بازتر شدن دست خودروسازان داخلی برای افزایش قیمتها تا چند برابر و بالا ماندن مصرف سوخت.