تعلل در تصویب قانون تنگه هرمز پذیرفته نیست!
در شرایطی که دنیا در مرحله گذار از نظم کهن قرار گرفته و کشورها در تقلا برای جانمایی مناسب خود در نظم جهانی پیشرو هستند، هر حرکت و رویکرد اشتباه، میتواند عواقب چندصدساله برای کشور و منافع ملی داشته باشد. کمترین توقع برای نقشآفرینی مؤثر در این لحظه تاریخی اما میتواند این باشد که با عبرتگرفتن از تجربیات ملی خود، در عرصه سیاست خارجی، اشتباهات سابق را مجدداً تکرار نکنیم. از جمله این تجربیات تلخ و بسیار پرهزینه، اعتماد به غرب در مقاطع مختلف تاریخی از سوی برخی دولتهای جمهوری اسلامی بوده است. تجربیات تلخی که میتوان اوج آن را در دوره دولتهای یازدهم و دوازدهم و قصه پرغصه برجام به نظاره نشست. بر همین اساس، رهبر شهید انقلاب بارها بر لزوم استفاده از تجربه برجام در عرصه سیاست خارجی تأکید داشتند. از جمله در آخرین دیدار خود با اعضای هیئت دولت دوازدهم به تاریخ ششم مردادماه سال ۱۴۰۰.
رهبری شهید در تاریخ مذکور در همین زمینه خطاب به اعضای دولت وقت میفرمایند: «دیگران باید از تجربههای شما استفاده کنند. یک تجربه عبارت است از بیاعتمادی به غرب. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیدهد؛ به ما کمک نمیکنند و هرجا بتوانند ضربه میزنند؛ آنجایی که ضربه نمیزنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ این تجربه بسیار مهمّی است. مطلقاً نبایستی برنامههای داخلی را به همراهی غرب موکول و منوط کرد، چون قطعاً شکست میخورَد. شماها هم هرجایی که کارهایتان را منوط کردید به غرب، ناموّفق ماندید؛ هرجایی که قد عَلَم کردید و حرکت کردید، موفّق شدید. نگاه کنید کار را؛ کارکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم اینجوری است. هرجا شما موضوعات را به توافق و مذاکره با غرب و آمریکا و مانند اینها موکول کردید، آنجا ماندید و نتوانستید پیش بروید؛ چون آنها کمک نمیکنند، دشمناند دیگر... یکبار توافقها را نقض کردند و کاملاً بیهزینه نقض کردند و الان هم که گفته میشود بایستی تضمین بدهید که نقض نمیکنید، میگویند تضمین نمیدهیم.»
آمریکا هیچ امتیازی نمیدهد
حتی به متحدانش!
گذر زمان نهتنها این تحلیل رهبر شهید را کهنه نکرده که درستی آن را روزبهروز برجستهتر کرده است. اکنون و در این لحظه اما سیاست برجامی - که بر اساس اعتماد به غرب بنا شده بود - چرا هرگز نباید در دستور کار مقامات ایرانی باشد؟! پاسخ بسیار روشن است: دولت حال حاضر آمریکا بهعنوان نماد و نماینده اصلی غرب در برابر ایران، هرگز قابلاعتماد نیست؛ حتی برای خود غربیها و متحدان قدیمیاش! اعلام خروج دولت کانادا از مذاکرات با آمریکا پس از تهدید ترامپ به اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای کانادایی، جدیدترین نمونه از عدم اعتماد خود دولتهای غربی و متحدان قدیمی آمریکا به دولت ایالات متحده است. مارک کارنی نخستوزیر کانادا گفته است که «درخواستهای لحظه آخری آمریکا» و همینطور خواستههای «خیلی زیاد» در برابر امتیازهای «خیلی کم» باعث شده تا این گفتوگوها به نتیجه نرسد. داگ فورد رئیس دولت اُنتاریو کانادا نیز با دفاع از اقدام نخستوزیر این کشور برای امضا نکردن یک توافق بد با آمریکا گفته است: «رئیسجمهور ترامپ از آن آدمهایی است که روز اول پول ناهار شما را میدزدد، روز دوم کلاهتان را از سرتان برمیدارد و روز سوم کفشهای ورزشیتان را میدزدد. به هیچوجه نمیتوان به او اعتماد کرد!»
بر این اساس، توهم امتیازگیری از دولت حاضر آمریکا در میز مذاکره، حتماً رویکردی عاقلانه نیست و میتواند آسیبهای سنگینی را متوجه منافع ملی کشور در این مقطع حساس تاریخی نماید. علیاکبر عباسی کارشناس مسائل سیاسی در همین زمینه به گزارشگر کیهان میگوید: «کسانی که سابقاً امتیازات زیادی را تقدیم غرب کردهاند و چیزی جز شرطیکردن اقتصاد ملی، تخریب صنعت هستهای، شهادت دانشمندان هستهای و تحمیل چند جنگ بر کشور به ارمغان نیاوردهاند، اکنون هم در مسئله تنگه هرمز، چوب حراج زدن به این اهرم امنیت و منافع ملی کشور را پیشنهاد میدهند. بههرحال، استفاده از عقل از وجوه تمایز انسانها با دیگر موجودات است. کدام عقل سلیمی به ما میگوید که بعد از تجربه اینهمه بدعهدی از سوی آمریکا، حالا بیاییم و در واگذارکردن امتیاز تنگه هرمز به آمریکاییها پیشدستی کنیم تا بعداً آنها مثلاً تحریمها را رفع کنند؟! روشن است که چنین کاری نخواهند کرد و کسانی که چنین پیشنهاداتی میدهند، منظور اصلیشان این است که برویم و کشور را تسلیم آمریکا کنیم تا دست از سر ما بردارد که البته دست برنخواهد داشت. هنر اینها خارجکردن اهرمهای قدرت از دست کشور و خالیکردن دست ایرانیها از ابزار چانهزنیشان در تعاملات بینالمللی
است.»
تعلل عجیب مجلس در تصویب قانون تنگه هرمز
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به پیامهای صریح رهبر فرزانه انقلاب درباره لزوم ایجاد سازوکار جدید برای مدیریت تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، وظیفه مجلس شورای اسلامی در این زمینه را بسیار مهم و سنگین معرفی کرده، میافزاید: «رهبر معظم انقلاب از سویی در پیام خود به مجلس شورای اسلامی، توجه هوشمندانه و انقلابی به موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان را لازمه انجاموظیفه نمایندگان مجلس در برهه کنونی معرفی میکنند و از طرفی دیگر تأکید دارند که مصوّبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد. خب در شرایطی که کشور عزیز ما تحت محاصره اقتصادی آمریکاست و فعلاً میتوان گفت که مهمترین اهرم فشار ما برای صیانت از منافع ملی و تمامیت سرزمینی خود، موضوع کنترل تنگه هرمز است، چرا مجلس هنوز شش ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی رمضان بر علیه کشور عزیزمان، قانون تنگه هرمز را به سرانجام مشخصی نرسانده است؟ این مطالبه مردم است و نمایندگان باید در این زمینه زودتر به تکلیف ملی خود عمل کنند.»
لازم به ذکر است که بلاتکلیفی قانونی در این حوزه در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب چند بار در متن پیامهای خود خطاب به آحاد ملت در مناسبتهای مختلف، بر لزوم واردکردن مدیریت تنگه هرمز به مرحلهای جدید تأکید کردهاند. مثلاً ایشان در متن پیام خود به مناسبت چهلمین روز شهادت قائد عظیمشأن امت، میفرمایند: «این را همه باید بدانند به اذن الله تعالی ما حتماً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمیکنیم. حتماً غرامت تکتک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود.» معظم له بار دیگر در پیام به مناسبت روز ملی خلیجفارس در همین زمینه میفرمایند: «ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیجفارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوءاستفادههای دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملّتهای منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملّت را شاد خواهد کرد؛ بِاِذنِ الله وَلَو کَرِهَ الکافرون.»
پس از شش ماه، همچنان
در انتظار تصویب قانون تنگه هرمز!
سؤال این است که قواعد حقوقی اعمال مدیریت جدید تنگه هرمز در کجا جز مجلس شورای اسلامی باید نوشته و تصویب شود و دلیل این تعلل در نهاییشدن این اقدام ضروری و مهم چیست؟ پیش از این نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین زمینه گفته بود: «ما باید طرح را تبدیل به قانون میکردیم تا اگر بنا بود مذاکرهای صورت بگیرد بر اساس قانون مصوب مجلس انجام میشد.» این در حالی است که قول تصویب سریع و فوری این قانون راهبردی بارها از سوی نمایندگان مجلس و برخی اعضای هیئترئیسه در رسانههای عمومی تکرار شده است. بهعنوان مثال، نهم خردادماه سال جاری، علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس در همین زمینه به رسانهها میگوید: «طرح اعمال مدیریت و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز بهزودی در مجلس تصویب شده و انشاءالله بهصورت یک قانون دائمی به تصویب خواهد رسید. این موضوع تصمیم قطعی مجلس است و بهزودی نهایی خواهد شد. در حال حاضر نیز چکشکاریهای نهایی و گفتوگوهای لازم درباره آن در حال انجام است.» اکنون که من این گزارش را مینویسم؛ اما هنوز با گذشت بیش از شش ماه از آغاز جنگ تحمیلی دولت تروریست آمریکا بر علیه کشور عزیزمان، این قانون در مجلس به تصویب نرسیده
است.
۱۸ مرداد ماه سال جاری، صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت از تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در کمیسیونهای عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داده است. با این حال، سؤال این است که با وجود نیاز مبرم کشور به اعمال مدیریت قانونی در تنگه هرمز، حق قانونی ایران در این زمینه و تأکید چندباره رهبر فرزانه انقلاب در این حوزه، چرا باید تصویب کلیات این طرح در کمیسیونهای مجلس، نزدیک به شش ماه طول بکشد؟ و اساساً آیا اصلاً قرار است این طرح به مرحله تصویب نهایی و تبدیلشدن به قانون برسد یا خیر؟
لزوم توجه مجلس محترم به اصل استقلال قوا
۲۳ مرداد ماه سال جاری، مجتبی یوسفی عضو هیئترئیسه مجلس در همین زمینه گفته است: «از همان ابتدا که بحث قانون مدیریت راهبردی تنگه هرمز در مجلس و در جریان جنگ ۴۰ روزه توسط برخی نمایندگان مطرح و طرح اولیه آن آماده شد، وزارت امور خارجه نامهای نوشت که اجازه بدهید در مجلس قانونی تصویب نکنید تا ما با طرف عمانی تفاهمنامه بنویسیم!» سؤال این است که اصرار بر مدیریت مشترک تنگه هرمز با عمان، با چه منطقی انجام میشود؟ در همین زمینه،
۱۳ شهریور ماه جاری، روزنامه آمریکایی نیویورک پست به نقل از یک مقام منطقهای نوشته است که عمان در سکوت، پیشنهاد ایران برای دریافت مشترک هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را رد کرده؛ تصمیمی که به گفته منابع آگاه، تحت تأثیر فشارها و تهدیدهای دونالد ترامپ اتخاذ شده است. مسقط با دریافت هزینه، حتی بهصورت داوطلبانه، برای خدمات زیستمحیطی و امنیتی موافقت نکرده است.
رخ دادن چنین امری البته کاملاً قابلپیشبینی بوده و چندان عجیب نیست. سؤال این است که چرا مجلس بهعنوان یک قوه مستقل، باید کاملاً از رویکرد اشتباه وزارت خارجه در این زمینه پیروی کند و اصل استقلال قوا را نادیده بگیرد؟! جالب آنکه ۲۴ مرداد ماه سال جاری، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) طی گزارشی در همین زمینه با انتقاد از تعلل بیش از حد مجلس در تصویب قانون تنگه هرمز نوشته است «قانون میتواند فردا نیز نوشته شود؛ اما زمان، عنصر بیتکراری است که بازنمیگردد. هر تأخیر در قانونگذاری در حوزههای ژئوپلیتیکی، نه صرفاً یک تعویق اداری، بلکه یک جابهجایی در موازنه قدرت است. اکنون پرسش اصلی صرفاً این نیست که چرا قانون مدیریت تنگه هرمز تصویب نشد؛ پرسش این است که آیا زمان کافی برای نوشتن آن هنوز باقی مانده است یا نه؟ زیرا تاریخ، برای هیچ پارلمانی صبر نامحدود ندارد. و تاریخ، معمولاً نه با کسانی که تصمیم گرفتند، بلکه با کسانی بیرحمتر است که در لحظه تصمیمگیری، تصمیم نگرفتند!»