ردپای صمت و اتاق بازرگانی در پرونده کارتهای اجارهای
طبق گفته دادستان تهران کارتهای بازرگانی یک بار مصرف که عامل عدم بازگشت ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات بودهاند، با بیتوجهی وزارت صمت و اتاق بازرگانی به قانون صادر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «علی صالحی» دادستان تهران میگوید که وزارت صمت و اتاق بازرگانی قوانین صدور کارت بازرگانی را رعایت نمیکردند.
پیشتر رئیس سازمان بازرسی گفته بود که کل کارتهای بازرگانی صادر شده در کشور طی ۶۸ سال یعنی از ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۴ حدود
۱۴۰ هزار کارت بوده اما تنها ظرف سه سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ این رقم ۹۳ هزار کارت جدید بوده است.
طبق آمار بانک مرکزی ۳۵ درصد ارزهایی که به کشور بازنگشته مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است.
«سید عبدالمجید اجتهادی» معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی هم اخیرا گفت که این کارتها بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند.
صاحبان کارتهای اجارهای میتوانند ارز حاصل از صادرات را به جای فروش در بازار رسمی و رفع تعهد ارزی، در بازار آزاد با قیمت بالاتری بفروشند بدون اینکه ردی از خود به جا گذاشته باشند.
گفتنی است پرونده کارتهای بازرگانی اجارهای نشان میدهد که با یک مسئله صرفاً انتظامی مواجه نیستیم، بلکه با یک اختلال در معماری نظارت اقتصادی روبهرو هستیم.
وقتی 300 دارنده کارت اجارهای با بیش از دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت ارز شناسایی میشوند و بانک مرکزی از سهم 35 درصدی این کارتها در تعهدات ارزی ایفا نشده سخن میگوید، یعنی مسئله در سطحی است که مستقیماً بر ارز، مالیات، گمرک و امنیت اقتصادی اثر میگذارد.
تجربه نشان میدهد که مجازات پسینی بدون نظارت هوشمند پیشینی، کافی نیست. راهحل پایدار، اتصال برخط سامانهها، اعتبارسنجی دادهمحور، شناسایی ذینفع نهائی، تطبیق ظرفیت تولید با حجم تجارت، و بهرهگیری از ظرفیت قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
به بیان دقیقتر، اگر نظام صدور و تمدید کارت بازرگانی از ابتدا بر پایه داده، ریسکسنجی و انطباق سیستمی بنا شود، کارت اجارهای قبل از آنکه به تخلف ارزی تبدیل شود، در همان مرحله صدور بیاثر خواهد شد.