اصلاح اقتصاد یا اصلاح جیب مردم؟

دولت پزشکیان برای جبران خطاهای اقتصادی، باید از «گران‌سازی» به «ارزش‌آفرینی» برگردد. اصلاح اقتصاد از جیب مردم آغاز نمی‌شود؛ از اصلاح ساختارهای ناکارآمد آغاز می‌شود.
گرانی در ایران دیگر یک اتفاق نیست؛ به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. مردم صبح از خواب بیدار می‌شوند و پیش از آنکه خبر رشد اقتصادی را ببینند، قیمت گوشت، برنج، اجاره، دارو، کرایه و دلار را نگاه می‌کنند. حقوقشان شاید چند درصد زیاد شده باشد، اما آنچه واقعاً می‌توانند با این حقوق بخرند، کمتر شده است. این یعنی کاهش قدرت خرید؛ یعنی فقیر شدن تدریجی مردم، حتی اگر روی کاغذ درآمدشان افزایش پیدا کرده باشد. مشکل اینجاست که دولت‌ها معمولاً قدرت خرید مردم را با عدد حقوق می‌سنجند. حقوق ۲۰ درصد بالا می‌رود و تصور می‌کنند اتفاقی برای مردم افتاده است. اما مردم با «درصد افزایش حقوق» زندگی نمی‌کنند؛ با تعداد کیسه‌های برنج، اجاره ماهانه خانه، هزینه درمان، شهریه، کرایه و قیمت گوشت زندگی می‌کنند. اگر هزینه زندگی ۵۰ درصد بالا برود و حقوق ۲۰ درصد، اسم این سیاست هرچه باشد، نتیجه‌اش یک چیز است: مردم قدرت خریدشان را از دست می‌دهند. دولت پزشکیان هم از این قاعده مستثنا نبوده است. شاید نیت دولت، اصلاح اقتصاد باشد؛ کسی هم نمی‌گوید کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، اتلاف انرژی، ارز چندنرخی و قاچاق سوخت نباید اصلاح شوند. مسئله چیز دیگری است: چرا تقریباً همیشه اصلاح اقتصاد در ایران از جایی شروع می‌شود که مردم ایستاده‌اند؟
هر بار که کشور با ناترازی روبه‌رو می‌شود، ساده‌ترین نسخه آماده است: قیمت را بالا ببرید. دولت پول کم دارد؟ مالیات را بیشتر کنید. مصرف انرژی بالاست؟ انرژی را گران کنید. ارز کمیاب شده است؟ نرخ ارز را آزاد کنید. یارانه فساد ایجاد کرده است؟ یارانه را حذف کنید. اما در این میان کمتر کسی می‌پرسد: سهم دولت از این اصلاحات چیست؟ چند دستگاه زائد تعطیل شده است؟ چند مدیر ناکارآمد کنار گذاشته شده‌اند؟ چند شرکت زیان‌ده دولتی اصلاح شده‌اند؟ چه مقدار از هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یافته است؟ چند رانت بزرگ واقعاً برچیده شده است؟ برای دولت، گران کردن همیشه آسان‌تر از اصلاح کردن بوده است.
دولت پزشکیان باید مراقب باشد در همین مسیر گرفتار نشود. اصلاح قیمت‌ها، اگر لازم باشد، باید آخرین مرحله اصلاح باشد، نه اولین راه‌حل. نمی‌توان اقتصادی را که از ضعف بهره‌وری، هزینه‌های سنگین دولت، نظام بانکی بیمار، فساد، انحصار و رانت رنج می‌برد، صرفاً با افزایش قیمت بنزین و ارز و مالیات اصلاح کرد. این اصلاح اقتصاد نیست؛ انتقال هزینه‌های اقتصاد به مردم است.
بنزین فقط بنزین نیست. افزایش قیمت آن در پمپ‌بنزین باقی نمی‌ماند. از جاده وارد بازار می‌شود؛ هزینه حمل‌ونقل را بالا می‌برد، به تولیدکننده می‌رسد، هزینه توزیع را افزایش می‌دهد و سرانجام به سفره مردم برمی‌گردد. بنابراین هر کس می‌گوید افزایش قیمت انرژی صرفاً بر مصرف‌کننده آن اثر می‌گذارد، یا اقتصاد را نمی‌شناسد یا واقعیت زندگی مردم را ندیده است. همین مسئله درباره ارز نیز صادق است. دولت می‌گوید ارز چندنرخی رانت ایجاد می‌کند. درست است؛ اما حذف رانت نباید به حذف قدرت خرید مردم منتهی شود. میان این دو باید تفاوت گذاشت. اگر ارز ترجیحی را حذف می‌کنید، نمی‌توانید فقط منتظر بمانید که بازار خودبه‌خود تعادل پیدا کند. بازار معمولاً سریع‌تر از دولت عمل می‌کند؛ قیمت کالا امروز بالا می‌رود، اما حمایت جبرانی ممکن است ماه‌ها بعد و با مبلغی ناکافی به مردم برسد.
مردم وعده جبران را نمی‌خورند؛ قدرت خرید از دست‌رفته را می‌خواهند. مشکل بزرگ‌تر آنجاست که سیاست‌گذار گاهی برای حل مشکلات دولت، مستقیماً به سراغ درآمد مردم می‌رود. مالیات افزایش پیدا می‌کند، قیمت خدمات بالا می‌رود و هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. در حالی که هنوز بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد، سوداگرانه و رانتی آن‌گونه که باید، مالیات نمی‌دهند. تولیدکننده‌ای که کارخانه دارد، کارگر استخدام کرده و با صد مشکل اشتغال ایجاد کرده، زیر بار مالیات و هزینه‌های تولید خم می‌شود؛ اما سوداگر، با یک معامله، گاه سودی به دست می‌آورد که هیچ نسبتی با تولید و ارزش‌آفرینی ندارد.
این اقتصاد نیاز به اصلاح دارد؛ اما نه با مجازات تولیدکننده و فشار بر مصرف‌کننده. اصل مسئله در جای دیگری است. اقتصاد ایران گران تولید می‌کند. چرا؟ چون بهره‌وری پایین است. چون نظام بانکی بیمار است. چون تولیدکننده برای گرفتن تسهیلات باید از هفت‌خان عبور کند. چون بخش قابل توجهی از انرژی در فرآیندهای ناکارآمد هدر می‌رود. چون بروکراسی هزینه تولید را بالا می‌برد. چون دستگاه‌های متعدد تصمیم‌های 
متناقض می‌گیرند. چون شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند، اما هزینه‌شان را کسی از مدیران نمی‌گیرد.
بعد، در پایان این زنجیره ناکارآمدی، به مردم گفته می‌شود که باید بیشتر پول بدهند! این همان نقطه‌ای است که دولت پزشکیان باید مسیر خود را تغییر دهد. دولت نباید تمام انرژی خود را صرف مدیریت قیمت‌ها کند؛ باید قدرت خرید مردم را هدف قرار دهد. تفاوت این دو نگاه بسیار مهم است. مدیری که دغدغه‌اش قیمت است، دائماً دنبال بالا و پایین کردن عددهاست؛ اما دولتی که قدرت خرید مردم را معیار قرار می‌دهد، ناچار است سراغ ریشه‌ها برود. تورم را نمی‌توان با سخنرانی مهار کرد. کسری بودجه را نمی‌توان تا ابد از جیب مردم جبران کرد. بانک ناتراز را نمی‌توان با چاپ پول نجات داد. اقتصاد بیمار را نمی‌توان با افزایش قیمت درمان کرد. دولت باید از خودش شروع کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، انضباط بودجه، اصلاح بانک‌های ناتراز، مقابله جدی با رانت، کاهش هزینه تولید، مالیات بر سوداگری و افزایش بهره‌وری باید پیش از آنکه مردم دوباره به پرداخت هزینه‌های جدید فراخوانده شوند، در دستور کار قرار گیرد. اگر قرار است یارانه حذف شود، حمایت از مردم باید پیش از افزایش قیمت عملیاتی شود، نه بعد از آن. اگر قرار است انرژی گران شود، ابتدا باید دولت و صنایع بزرگ الگوی مصرف خود را اصلاح کنند. اگر قرار است مالیات افزایش یابد، باید سوداگران و فراریان مالیاتی پیش از حقوق‌بگیران تحت فشار قرار گیرند. اگر قرار است مردم صرفه‌جویی کنند، دولت نیز باید از اسراف در ساختار خود دست بردارد. دولت پزشکیان هنوز فرصت دارد. می‌تواند از تکرار نسخه‌های شکست‌خورده گذشته فاصله بگیرد و نشان دهد اصلاح اقتصادی الزاماً به معنای فقیرتر شدن مردم نیست. اصلاح واقعی آن نیست که فقط قیمت‌ها را به قیمت بازار نزدیک کنیم؛ اصلاح واقعی آن است که توان مردم برای زندگی را افزایش دهیم. قدرت خرید مردم با یارانه دائمی بازسازی نمی‌شود. یارانه می‌تواند برای دوره‌ای از مردم حمایت کند، اما راه پایدار چیز دیگری است: مهار تورم، ثبات پول ملی، رشد تولید، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری. اقتصادی که هر سال پول ملی‌اش بی‌ارزش‌تر می‌شود، با هیچ میزان افزایش حقوقی نمی‌تواند به مردم رفاه پایدار بدهد. دستمزدی که امروز بالا می‌رود و فردا تورم آن را می‌بلعد، افزایش درآمد نیست؛ فقط عدد بزرگ‌تری است که ارزش کوچک‌تری دارد. امروز مسئله اقتصاد ایران فقط تورم نیست؛ مسئله این است که مردم هر سال بخش بیشتری از زندگی خود را از دست می‌دهند. سفره کوچک‌تر می‌شود، پس‌انداز از بین می‌رود، طبقه متوسط تحلیل می‌رود و خانواده‌ها برای حفظ سطح زندگی گذشته، مجبور می‌شوند از آموزش، درمان، تفریح و حتی برخی نیازهای ضروری خود کم کنند.
این وضعیت را نمی‌توان با تغییر نام سیاست‌ها حل کرد. اگر نتیجه یک سیاست این باشد که مردم هر سال با درآمد خود کمتر از سال قبل بتوانند زندگی کنند، آن سیاست نیازمند بازنگری است؛ حتی اگر نامش «اصلاح ساختاری» باشد. اصلاحات اقتصادی زمانی برای مردم قابل پذیرش است که مردم ببینند دولت نیز سهم خود را از اصلاح می‌پردازد. نمی‌شود از مردم خواست صرفه‌جویی کنند، اما ساختارهای پرهزینه دولتی همچنان دست‌نخورده باقی بمانند. نمی‌شود از مردم خواست یارانه کمتری بگیرند، اما رانت‌های بزرگ پابرجا بمانند. نمی‌شود مالیات را از تولید گرفت، اما سوداگران همچنان با کمترین هزینه اقتصاد را بازیچه خود کنند.
دولت پزشکیان اگر می‌خواهد از اشتباهات خود بازگردد، باید یک سؤال را هر روز پیش روی خود بگذارد: هر تصمیم اقتصادی، پیش از آنکه چه مقدار درآمد برای دولت ایجاد می‌کند، چه مقدار از قدرت خرید مردم کم یا به آن اضافه می‌کند؟
این می‌تواند معیار یک سیاست اقتصادی عادلانه باشد. سال‌هاست در ایران ساده‌ترین راه اصلاح، گران کردن چیزی است که مردم می‌خرند؛ اما اصلاح واقعی آن روزی آغاز می‌شود که دولت به جای آنکه جیب مردم را اصلاح کند، اقتصاد را اصلاح کند. کشور به اصلاح نیاز دارد، تردیدی نیست؛ اما مردم نباید قربانی این اصلاح باشند. اگر هزینه همه اصلاحات اقتصادی را مردم بپردازند، آنچه اصلاح می‌شود اقتصاد نیست؛ فقط جیب مردم است.
دکتر حسن خلیل خلیلی