پویایی فقه و اختلافات فقهی (شبهه ها و پاسخ ها)
شبهه: چطور اجتهاد باعث پویایی فقه و پاسخگویی دین به نیازهای زمان است، در حالی که در خروجی آن - چه در زمینه عبادات و چه در زمینههای اقتصادی و سیاسی - اینهمه اختلاف است؟
پاسخ:
فقه شیعه از آغاز بر استنباط احکام شرعی از منابع معتبر و بهکارگیری قواعد و روشهای مشخص استوار بوده است. قرآن نیز اصل «تفقه در دین» و بازگشت اهل دانش دینی به جامعه برای آگاهیبخشی و هدایت آنان را مورد توجه قرار داده است: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طَائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ؛ چرا از هر گروهی از آنان، دستهای کوچ نمیکنند تا در دین آگاهی عمیق پیدا کنند و هنگامی که به سوی قوم خود بازگشتند، آنان را بیم دهند، باشد که آنان برحذر باشند.»(۱)
با اینحال، در عمل میان فقیهان در برخی مسائل، اختلاف فتوا وجود دارد و این اختلاف در مسائل جدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مانند آن نیز مشاهده میشود. ازاینرو، پرسش این است که چگونه میتوان میان «پویایی و پاسخگویی فقه» از یک سو و «تعدد و اختلاف فتاوا» از سوی دیگر جمع کرد؟
نکته نخست: پویایی فقه به معنای یکسان بودن فتاوا نیست
برای پاسخ به این پرسش، نخست باید میان دو مسئله تفکیک کرد: «پویایی فقه» و «یکسان بودن نتایج اجتهاد.»
اجتهاد به این معنا نیست که هر مسئله الزاماً باید یک پاسخ یکسان در میان همه فقها داشته باشد؛ بلکه به این معناست که فقیه برای کشف حکم شرعی، از منابع معتبر و قواعد مشخص استفاده کند و در هر مسئله، بر اساس آنچه از نظر او دلیل معتبرتری دارد، به نتیجه برسد.
بنابراین، اختلاف در برخی نتایج اجتهادی، لزوماً به معنای فقدان روش یا ناتوانی فقه نیست. از سوی دیگر، اختلاف فتاوا را نباید بیش از اندازه گسترده تصور کرد.
در بسیاری از احکام اساسی و مستند به ادله روشن، میان فقیهان اختلافی وجود ندارد و بخش مهمی از اختلافها در مسائل فرعی و نظری رخ میدهد.(۲)
بنابراین، اگر از «پویایی فقه» سخن میگوییم، مقصود این نیست که همه مجتهدان در همه زمانها باید یک فتوا داشته باشند؛ بلکه مقصود آن است که فقه، روش و توانایی لازم برای بررسی مسائل مختلف و استنباط حکم آنها را داشته باشد.
نکته دوم: اختلاف فتاوا عمدتاً در فرآیند استنباط پدید میآید
فقیه در مقام اجتهاد با یک فرآیند چندمرحلهای مواجه است. او باید منابع مرتبط با مسئله را شناسایی کند، اعتبار روایات را بررسی کند، دلالت آیات و روایات را بسنجد، نسبت ادله مختلف را مشخص کند و در صورت تعارض ظاهری، بر اساس قواعد معتبر میان آنها جمع کند یا یکی را بر دیگری ترجیح دهد.
خودِ روایات نیز نشان میدهند که اختلاف ظاهری در نقلهای دینی، مسئلهای بوده که برای مواجهه با آن نیاز به قواعد تشخیص و ارزیابی وجود
داشته است.
از امام صادق(ع) نقل شده است: «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَمَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ...؛ هرگاه دو حدیث متفاوت به شما رسید، آنها را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ آنچه با کتاب خدا موافق بود، بگیرید و آنچه با کتاب خدا مخالف بود، رد کنید.»(۳)
این روایت، فارغ از بحثهای سندی و اصولی مربوط به خود، بهخوبی نشان میدهد که در فرآیند فهم میراث روایی، صرف وجود یک نقل برای پایان یافتن فرآیند استنباط کافی نیست و باید نسبت آن با سایر منابع و معیارهای معتبر بررسی شود.
از همین رو، اختلاف فقیهان میتواند در مراحل مختلفی رخ دهد: یک فقیه ممکن است روایتی را معتبر بداند و دیگری در اعتبار آن تردید کند؛ یکی دلالت یک روایت را بر حکمی بداند و دیگری چنین دلالتی را نپذیرد؛ یا هر دو یک مجموعه از ادله را بپذیرند، اما در نحوه جمع میان آنها اختلاف داشته باشند.(۴)
بنابراین، اختلاف در «خروجی» الزاماً به معنای اختلاف در اصل «روش» نیست؛ ممکن است دو فقیه از یک روش علمی استفاده کنند، اما در ارزیابی دادهها یا تحلیل آنها به نتایج متفاوت برسند.
نکته سوم: پیچیدگی موضوعات جدید، فرآیند اجتهاد را دشوارتر میکند
این موضوع در مسائل جدید اهمیت بیشتری پیدا میکند. بسیاری از پدیدههای اقتصادی، پزشکی، فناوری، اجتماعی و سیاسی امروز، در زمان صدور نصوص دینی به شکل کنونی وجود نداشتهاند.
در چنین مواردی، فقیه معمولاً با یک عنوان فقهی کاملاً آماده مواجه نیست که حکم آن را مستقیماً از یک روایت استخراج کند؛ بلکه باید ماهیت پدیده جدید را بشناسد و سپس آن را بر اساس عناوین، قواعد و اصول فقهی بررسی کند. در اینجا ممکن است اختلاف، حتی پیش از استنباط حکم شرعی شکل بگیرد؛ یعنی فقیهان درباره «موضوع» اختلاف داشته باشند. اگر دو فقیه یک پدیده اقتصادی جدید را از دو ماهیت متفاوت بدانند، طبیعی است که حتی با پذیرش یک سلسله قواعد فقهی مشترک، در حکم نهایی نیز به نتایج متفاوت برسند.(۵)
از این رو، پاسخگویی فقه به مسائل زمان، تنها به توانایی فقیه در استنباط حکم وابسته نیست؛ بلکه به میزان شناخت او از موضوع نیز وابسته است. هرچه مسائل جدید پیچیدهتر شوند، نیاز به همکاری فقه با دانشهای تخصصی نیز بیشتر میشود.
نکته چهارم: اجتهاد، امکان پاسخگویی به مسائل مستحدثه را فراهم میکند
پویایی فقه بیش از هر چیز در اینجا آشکار میشود که مسائل جدید را میتوان بر اساس منابع و قواعد کلی فقه بررسی کرد، حتی اگر عین آن موضوع در گذشته وجود نداشته باشد. فقیه در مواجهه با یک مسئله مستحدث، الزاماً به دنبال یافتن نصی با همان عنوان نیست؛ بلکه میکوشد با شناخت دقیق موضوع، آن را بر قواعد و عناوین معتبر فقهی عرضه کند و حکم آن را استنباط نماید. برای نمونه، در مسائل اقتصادی جدید ممکن است یک قرارداد جدید از حیث ماهیت، به یکی از عقود شناختهشده نزدیک باشد یا مشمول قواعد عمومی قراردادها شود؛ در مسائل پزشکی نیز ممکن است یک پدیده جدید با عناوین و قواعدی مانند ضرر، ضرورت، ضمان یا حرمت تصرف در بدن ارتباط پیدا کند. بنابراین، نقطه قوت اجتهاد در مواجهه با زمانه، این نیست که برای هر پدیده جدید، حکم صریح و مستقیمی در منابع داشته باشیم؛ بلکه این است که منابع و قواعد فقهی بتوانند در فرآیند اجتهاد بر موضوعات جدید تطبیق پیدا کنند.
نکته پنجم: ظرفیت اجتهاد با بالفعل شدن همه پاسخها تفاوت دارد
در اینجا باید میان «توانایی یک روش» و «میزان استفاده بالفعل از آن روش» تفاوت گذاشت.
اینکه فقه از روش اجتهاد برخوردار است و این روش میتواند مسائل جدید را بررسی کند، به معنای آن نیست که تمام مسائل جدید در همه حوزهها تاکنون بهصورت کامل بررسی شده و پاسخ نهایی و جامع درباره آنها تولید شده است. مسائل پیچیده اقتصادی، پزشکی، فناوری، حکمرانی و روابط بینالملل نیازمند گروههای پژوهشی تخصصی، موضوعشناسی دقیق، دسترسی گسترده به منابع، آشنایی با علوم مرتبط و فرصت کافی برای بررسی ابعاد مختلف مسئلهاند.
بنابراین، اگر در برخی حوزهها هنوز پاسخهای فقهی متناسب با پیچیدگی مسائل جدید تولید نشده باشد، نمیتوان صرفاً از این واقعیت نتیجه گرفت که روش اجتهاد ناتوان است. به بیان دیگر، پویایی فقه یک ظرفیت روشی است، اما بالفعل شدن این ظرفیت به فعالیت علمی و پژوهشی و صرف هزینههای انسانی و مادی بسیار بیشتری نیاز دارد.
نکته ششم: محدودیت منابع و شرایط عصر غیبت نیز در فرآیند استنباط اثرگذار است
فقیه معاصر برای استنباط حکم شرعی به میراث باقیمانده از قرآن و سنت و دیگر منابع معتبر مراجعه میکند؛ اما این میراث الزاماً تمام دادههای تاریخی موجود در زمان معصومان(ع) را در اختیار ما قرار
نمیدهد.
بخشی از آثار و روایات در طول تاریخ از میان رفته و در مواردی نیز برخی روایات به بعضی فقها رسیده و به برخی دیگر نرسیده است. همین مسئله میتواند در اختلاف نتایج اجتهادی مؤثر باشد.(6)
از سوی دیگر، در عصر غیبت امکان مراجعه مستقیم به امام معصوم(ع) برای پرسش از حکم مسائل وجود ندارد. در نتیجه، فقیه باید از طریق منابع باقیمانده و قواعد معتبر استنباط، به حکم شرعی دست یابد.
این وضعیت، ضرورت توسعه دانشهای مرتبط با حدیث، رجال، اصول فقه و دیگر ابزارهای اجتهاد را بیشتر میکند.
بنابراین، بخشی از اختلاف موجود را باید در شرایط واقعی فرآیند معرفت فقهی نیز دید؛ فرآیندی که از یک سو به میراث تاریخی محدود دسترسی دارد و از سوی دیگر، باید بدون دسترسی مستقیم به معصوم(ع)، پاسخ مسائل جدید را استنباط کند.
نتیجه:
اختلاف فتاوا با پویایی فقه ناسازگار نیست؛ زیرا پویایی فقه به معنای یکسان بودن همه نتایج اجتهادی نیست، بلکه به معنای برخورداری از روش منضبط برای استنباط حکم و مواجهه با مسائل و موضوعات متغیر است.
این اختلاف میتواند از تفاوت در ارزیابی منابع، فهم و جمع میان ادله و تشخیص موضوعات پدید
آید.
در عین حال، باید میان «ظرفیت پاسخگویی اجتهاد» و «بالفعل بودن همه پاسخها» تفکیک کرد؛ زیرا پاسخگویی به مسائل پیچیده جدید، افزون بر روش اجتهاد، به پژوهش گسترده، موضوعشناسی و بهرهگیری از علوم تخصصی نیاز دارد و فقه در عصر غیبت نیز با محدودیتهایی در دسترسی به معصوم(ع) و میراث روایی مواجه است.
بنابراین، اختلاف فتاوا بهخودیخود نشانه ناتوانی فقه نیست و ارزیابی پویایی آن باید بر اساس توان روش اجتهاد و میزان بالفعل شدن ظرفیتهای آن صورت گیرد.
پینوشتها:
1. توبه، آیه ۱۲۲.
2. مکارم شیرازی، ناصر، دائرهالمعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق، ج۱، صص۳۲۹-۳۳۰.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۹؛ همچنین، ر.ک: حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آلالبیت لإحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۰۶.
4. مکارم شیرازی، دائرهالمعارف فقه مقارن، صص۳۵۴-۳۷۷.
5. همان، ج۱، ص۳۷۸؛ همچنین، ر.ک: نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص ۱۱۸.
6. مکارم شیرازی، دائرهالمعارف فقه مقارن، صص۳۵۴-۳۶۰.
* میثم سلیمانی جوشقانی