مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای نرخگذاری تسهیلات مشارکتی بر اساس بازدهی پروژه
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخگذاری برای عقود مشارکتی معنا ندارد، گفت: هرچه بازده سرمایه باشد باید میان طرفین تقسیم شود و در تأمین مالی پروژههای خاص نیز نباید نرخ مشخصی تعیین شود.
به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحیمقدم در سیوششمین همایش بانکداری اسلامی که طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تأمین مالی، اظهار کرد: در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب کردهایم که بانکها نباید برای فعالیتها و خدمات خود نرخگذاری کنند؛ منظورم این است که برای تأمین مالیها نرخگذاری نکنند، چراکه نرخگذاری برای تأمین مالیها معنا ندارد.
وی افزود: البته سیاست بانک مرکزی این است که معمولاً سقف نرخ را برای تسهیلات مرابحه و عقود مبادلهای تعیین میکند، اما اصولاً برای عقود مشارکتی نرخگذاری بیمعناست و هرچه بازده سرمایه باشد، باید میان طرفین
تقسیم شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اگر بانک خود در تأمین مالی سهیم باشد، به این معنا که بخشی از منابع متعلق به بانک و بخشی متعلق به سپردهگذاران باشد، طبیعتاً سود باید به نسبت این تقسیم میان طرفین توزیع شود.
مصباحیمقدم با اشاره به تأمین مالی عام و خاص گفت: ما دو نوع تأمین مالی عام و خاص داریم. سپردهگذارانی که ریسکگریز هستند، سپردهگذاری میکنند و بانک میتواند منابع آنها را عمدتاً در قالب مرابحه به فعالیتهای مختلف اختصاص دهد که معمولاً بازده مشخصی دارد.
وی افزود: در کنار آن، تأمین مالی برای فعالیتها و پروژههای خاص نیز وجود دارد که میتواند از طریق صندوق پروژه انجام شود. در اینجا دیگر تعیین نرخ معنا ندارد؛ افراد در صندوق پروژه مشارکت میکنند یا گواهیهای آن را خریداری میکنند و منابع آنها در یک پروژه اقتصادی مشخص به کار گرفته میشود و بازدهی پروژه نیز متناسب با عملکرد آن خواهد بود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد: در زمان ارزیابی تأمین مالی، بانک و تأمینکننده منابع باید پروژه را کنترل و بر آن نظارت کنند و جایی را برای تأمین مالی انتخاب کنند که از بازدهی بالاتری برخوردار باشد. مصلحت سپردهگذاران و تأمینکنندگان منابع اقتضا میکند که هرچه بازدهی بیشتر باشد، مورد حمایت نظام بانکی قرار گیرد.
خلق پول، دستدرازی در جیب مردم است
مصباحیمقدم در ادامه با اشاره به مسئله کنترل تورم گفت: عوامل تورم متعدد است، اما تورم در اقتصاد ما عمدتاً به دلیل رشد بیحساب نقدینگی ایجاد میشود. خلق پول در واقع دست دراز کردن در جیب عامه مردم است.
وی ادامه داد: خلق پول هم توسط بانک مرکزی در اثر فشار دولت اتفاق میافتد و هم در اثر فشار بانکها بر بانک مرکزی ایجاد میشود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماهیت پول اعتباری گفت: پول امروز، پول اعتباری است و مالیت محض دارد. کالاها هم ارزش مصرفی و هم ارزش مبادلهای دارند، اما پول امروزی ارزش مبادلهای محض دارد و ارزش مصرفی ندارد. چنین پدیدهای در تاریخ بیسابقه است و از سال ۱۹۷۱ با مطرح شدن پول به عنوان اعتبار محض، این وضعیت شکل گرفت.
مصباحیمقدم افزود: پولی که ارزش مبادلهای محض دارد، اگر مقدارش افزایش پیدا کند، ارزش آن کاهش مییابد. بنابراین، زمانی که مردم در حسابهای خود نقدینگی دارند، اگر همزمان از سوی بانک مرکزی یا بانکها نقدینگی افزایش پیدا کند، قدرت خرید پول موجود در جیب یا حساب آنها کاهش مییابد.
وی این مسئله را «تصرف در مال مردم» دانست و گفت: این تصرف در سرمایه مردم است؛ یعنی ذخیره مالی مردم بدون اطلاع و رضایت آنها کاهش پیدا میکند و این مسئله، امر روشنی است.