تکیه بر تولید داخلی با اولویت کالاهای اساسی و راهبردی
سرویس اقتصادی-
تکیه بر تولید داخلی، با اولویت دادن به تولید کالاهای اساسی و استراتژیک کشاورزی، صنعتی و...، کلید رفع همه مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بیکاری است.
به گزارش کیهان؛ توجّه جدّی به رفع مشکلات زنجیره چالشهای اقتصادی- معیشتی از قبیل تورّم، بیکاری، مدیریت قیمتها و بازار کالا و خدمات؛ با تکیه بر تولید داخلی شدنی است. کلید اصلی برای حلّ همه این امور در تکیه هر چه بیشتر به تولید داخلی دیده میشود. در این راه افزایش سرمایهگذاری و هدایت آن به سمت کالاهای مفید و مورد نیاز، عامل اصلی تقویت تولید است که با محوریت مجموعه سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شدنی است.
هر آنچه کشور میتواند با کیفیت متوسط به بالا تولید کند؛ باید انجام شود؛ اگرچه در برخی حوزهها، ممکن است؛ واردات یا تولید تحت لیسانس، چاره کار باشد؛ مثل خودروسازی کشور که پس از 60 سال تولید؛ خودروساز خوبی نشد.
البته این مسئله موجب سرشکستگی و خجالت نیست؛ چرا که برخی کشورهای پیشرفته جهان هم خودروساز خوبی نشدند اما در حوزههای فناوری روز، جزء سرآمدان جهان هستند و در هر کالای غیر اساسی که تولید خوب ندارند؛ واردکنندهاند.
البته تولید کالاهای اساسی و راهبردی، که کشورهای دیگر و مخصوصاً دشمنان، از آن به عنوان «سلاح» استفاده میکنند؛ ضرورت دارد و در شرایط حاضر و حداقل تا پایان دهه میلادی فعلی، ضرورت چند برابری دارد.
اولویت کشت با محصولات راهبردی
وزیر جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده که «85 درصد نیاز کشور به محصولات کشاورزی در داخل تولید میشود» اما نکته اینجاست که در بیشتر محصولات کشاورزی و دامی اساسی، همچون نهادههای دامی، برنج و دانههای روغنی و گیاهان دارویی مهم، واردکننده هستیم و بخش زیادی از درآمدهای ارزی کمیاب کشور به این بخش اختصاص مییابد. بنابراین اولویت کشت باید به طرف خودکفایی در تولید محصولات اساسی برود.
البته در حوزههایی هم که خودکفایی در تولید ایجاد شده، سیاستهای سازمان برنامه و بودجه، مانع تداوم آن شده است. پیشبینیها از تولید 13 تا 14 میلیون تن گندم در کشور حکایت دارد. این میزان تولید، به شرط خرید تضمینی کل آن، تمام نیاز کشور به گندم نان امسال و بخشی از نیاز سال آینده را تامین میکند.
اما به گفته کارشناسان و دستاندرکاران، دولت با تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات، به اعتماد گندمکاران لطمه میزند و آنها را به سوی کشت محصولات دیگر سوق میدهد. نگرش صرفه اقتصادی واردات بر تولید، از دیرباز در سازمان برنامه و بودجه وجود داشته و یکی از موانع اصلی بر سر راه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی اساسی بوده است. این نگرش باید برای همیشه تغییر کند تا کشور به خودکفایی در کشاورزی راهبردی برسد.
تولید مسکن؛ رفع چند مشکل با هم
یکی از حوزههایی که چند مشکل مردم و کشور را با هم رفع میکند و چرخ تولید بخشهای متعددی را به حرکت در میآورد، افزایش تولید مسکن است. تولید مسکن در دو سال اخیر به شدت کاهش یافته است. کارشناسان، افزایش نجومی قیمت زمین، که حاصل بستن حریم کلانشهرهاست و اجرا نشدن مسکن مهر در دولت حسن روحانی و تعلل در اجرای نهضت ملی مسکن در این دولت را دلایل اصلی از دسترس خارج شدن خرید مسکن از سبد مردم میدانند. همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل افزایش نرخ ارز و تاثیر تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر همه حوزهها؛ از دیگر دلایل کاهش شدید ساخت و ساز است. این کاهش تولید موجب شده میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران، بر اساس آمارهای غیررسمی به 200 میلیون تومان برسد.
این در حالی است که دولت با اعطای زمین رایگان به مردم و تسهیلات ارزانقیمت و حمایت از شکلگیری دفاتر و شرکتهای کوچک ساخت و ساز، میتواند به خانهدار شدن مردم، اشتغال فارغالتحصیلان رشتهها و نیروی کار مرتبط با ساختمانسازی و فعال شدن 200 حوزه شغلی با نیروی جویای کار فراوان، کمک کند.
البته طبق قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن، قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل مردم شود اما دولت چهاردهم در دو سال گذشته این طرح را با کندی در حد توقف اجرا کرده و امسال اعلام کرده که ۱۳۴ هزار واحد مسکونی تا پایان شهریور افتتاح خواهد شد.
حالا هم وزیر راه و شهرسازی از ساخت تنها 350 هزار واحد از نهضت ملی مسکن در دو سال آینده، سخن گفته است. دلیل این کندیها هم کمبود منابع مالی عنوان میشود، اما از سوی دیگر فرزانه صادق از خرید و ساخت 75 هزار مسکن استیجاری در آینده خبر میدهد!
این در حالی است که نوروزی؛ مسئول سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، چندی پیش گفت: «با هزینه خرید هر مسکن استیجاری میشود 10 زمین مسکونی را آمادهسازی کرد.». این حرف به این معناست که با هزینه خرید یا ساخت 75 هزار واحد استیجاری میتوان 750 هزار زمین مسکونی را آماده و به متقاضیان تحویل داد تا خودشان خانه بسازند.
نیاز به تولیدات فناورانه مصرفی
کشور در تولید لوازم و نیازهای فناورانه مصرفی مردم، به یک انقلاب نیاز دارد؛ به عنوان مثال تولید لوازم الکترونیک کلیدی همچون گوشی موبایل و ایجاد یک برند معتبر و دارای توان رقابت برای ایران در این حوزه ضرورت دارد اما باید مراقبت شود به سرنوشت تولید خودرو دچار نشود. در این راه، تجربه چین و کره جنوبی در تولید لوازم الکترونیک باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت جذب سرمایه از باشگاه تحریمیها
یکی از چالشهای افزایش تولید، کمبود سرمایه در داخل، عنوان میشود. استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بریکس، شانگهای، چین، روسیه و همسایگان، میتواند این خلأ را جبران کند. برخی، جذب سرمایهگذاری را در گرو رفع تحریمها میدانند؛ در حالیکه در باشگاه تحریمشدگان، اقتصادهای بزرگ و توانمندی حضور دارند و مایل به سرمایهگذاری در ایران هستند. موانع اصلی در این راه بروکراسی اداری، عدم ثبات قوانین و بخشنامهها، عدم شفافیت اداری و مالی و برخی بدعهدیهای گذشته با سرمایهگذاران خارجی است.
در این بین، انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در کنار پیوستن به بسترهای نقل و انتقالات جایگزین سوئیفت مانند CIPS که اثرگذاری تحریمهای دلاری را حداقل میکند، میتواند زمینه همکاریهای مالی با کشورهای مستقل را جهش بدهد.
نیاز به هماهنگی اجزای دولت
افزایش تولید موجب کاهش بیکاری و تورم میشود؛ به شرط اینکه صادرات بیرویه و در زمان جنگ، کنار گذاشته شود؛ بخصوص در حوزه کالاهای اساسی. این مسئله، مستلزم هماهنگی در بخشهای مختلف دولت است.
برخی سیاستها و تکرویهای اجزای دولت، مانع تولید است. افزایش نجومی قیمت ارز، به دلیل سپردن قیمت به دلالان و دلارداران، هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. افزایش شدید و چند برابری قیمت آب و برق و گاز، اگرچه درآمد ریالی دولت را افزایش داده اما موجب افزایش هزینه تولید، تضعیف مزیت نسبی انرژی ارزان و قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی و در نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور و از دست رفتن بازارها میشود.
ضمن اینکه قطع مکرر برق به زیرساختهای تولید، صدمات سنگینی وارد کرده و تولید را هم کاهش داده است. اگر چه دولت این مسئله را به ناترازیها ربط میدهد اما باید توجه داشت که ناترازیها در دولت سیزدهم نیز وجود داشت اما تامین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲، در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ به میزان ۲۵ درصد افزایش یافت و این مسئله خود را در افزایش رشد اقتصادی کشور نشان داد. بنابراین، مشکل در مدیریت رأس وزارت نیروست نه ناترازی.