فشار به دهکهای پایین و تغییر ساختار اقتصادی
تورم ماهانه دهک اول معادل ۳.۹ درصد بوده، درحالیکه تورم ماهانه دهک دهم بهعنوان ثروتمندترین افراد برابر با ۳.۱ درصد محاسبه شده است. نیروی تورمی که موجب فشار بیشتر تورمی به اقشار فقیرتر شده، ناشی از افزایش قیمتهای خوراکیها است. چراکه خوراکیها اهمیت زیادی در سبد خانوارهای کمتر برخوردار دارند و این افراد وزن بالاتری به خوراکیها در مصرف روزانه خود میدهند.
همچنین در میان استانها نیز بالاترین تورم ماهانه در مرداد ۱۴۰۵ به مازندران رسیده و رتبههای بعدی استانهای ایلام و هرمزگان هستند. در انتهای جدول تورم استانی نیز چهارمحالوبختیاری، قزوین و سمنان قرار گرفتهاند. استان تهران نیز در شاخص تورم ماهانه در میانههای جدول جای گرفته است.
دلیل گرانی گوشی تلفن همراه
باورنکردنی است که بگوییم قیمت یک گوشی ساده نوکیا در بازار به ۸ میلیون تومان رسیده است.
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به افزایش حدود ۴ برابری قیمت گوشی تلفن همراه در یک سال گذشته، اظهار میدارد: «این وضعیت تنها محدود به گوشی تلفن همراه نیست؛ زیرا تورم تنها در مردادماه برای ۴۰۰ قلم کالایی که مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه کردند، نسبت به سال گذشته بهطور متوسط برخی کالاها ۷۰ درصد و اقلام خوراکی ۱۴۰ درصد رشد تورم داشتهاند.»
وی ادامه میدهد: «قیمت گوشی تلفن همراه نیز به واسطه افزایش دوبرابری نرخ ارز محاسباتی، تعرفههای واردات و حقوق ورودی توسط دولت افزایش پیدا کرد.»
نماینده مردم اردکان در مجلس، یادآور میشود: «در مجموع وضعیت تورم در کشور از آستانه خاص خود عبور کرده و باید با تأسف فراوان در اینجا عنوان کرد که گویا وزارت امور اقتصادی و دارایی هم هیچ برنامهای برای اصلاح این شرایط ندارد.»
وی اضافه میکند: «ما اخیراً هم سؤالی را از وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه آیا نسبت به افزایش تورم ۱۴۰ درصدی اقلام خوراکی مردم که به معیشت آنها مرتبط بوده، آگاه است و در این صورت برنامه اصلاحی تیم اقتصادی دولت در این زمینه چیست را مطرح کردیم؛ چراکه باید مشخص شود آیا آنها فقط به دنبال این هستند که به مردم اعلام کنند مشکلات کنونی متأثر از شرایط بحرانی و جنگی است یا راهکاری هم برای بهبود معیشت آنها دارند.»
پوردهقان در ادامه تأکید دارد: «بههرحال تیم اقتصادی دولت، سیاستگذار و مجری قانون هستند و باید با انعطاف بیشتر و اجرای قوانین موجود با کمک مجلس، شرایط مطلوبی را در جهت تأمین آرامش مردم رقم بزنند.»
وی در تکمیل صحبتهایش میگوید: «این در حالی است که متأسفانه هیچ برنامهای در قالب لایحه به مجلس ارائه ندادهاند که حاکی از برنامهریزی دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد و از مردم بهویژه بازنشستگان، کارمندان، معلمان، کارگران و افراد روزمزد حمایت کند.»
نماینده مردم اردکان در مجلس، همچنین میگوید: «ما در مجلس منتظر هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که تیم اقتصادی دولت قرار نیست به این امر مبادرت ورزند، دولت را موظف خواهیم کرد به سمت اصلاح بودجه و سیاستگذاریهای خود جهت بهبود معیشت مردم حرکت کند.»
بانک مرکزی میتواند ترمز گرانی را بکشد؟
رشد چشمگیر قیمت طلا و سکه تنها زیر سایه دلار اتفاق نیفتاده است. اگرچه دلار ۲۰۳ هزارتومانی بهعنوان پایه محاسباتی طلا در داخل کشور عمل میکند، اما روندهای جهانی نیز طی ماههای اخیر پشتیبان این بازار بودهاند. طلا بهعنوان سنت دیرینه خانوارها و سرمایهگذاران ایرانی، بار دیگر نقش «سپر دفاعی در برابر افت ارزش ریال» را ایفا میکند. افزایش تقاضای خرد و سرمایهای برای خرید طلای آبشده و سکه، حباب قیمتی در این بازار را زنده نگه داشته و فشار خرید را دوچندان کرده است. در راستای فروکشکردن التهابات، بانک مرکزی ابزار مداخله مستقیم خود را به میدان آورده است. بر اساس تازهترین آمار رسمی منتشرشده، مرحله جدید سیاستهای ارزی با تخصیص و آمادگی برای تزریق ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی آغاز شده است. نکته قابلتوجه در تحلیلها ۲۴ ساعت گذشته (تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۵) این است که از زمان آغاز عرضه در سه روز پایانی هفته (از سهشنبه ۳ شهریور تا پنجشنبه)، تنها ۲۰ میلیون دلار از این بسته توسط متقاضیان خریداری شده که نشاندهنده تقاضای کمتر از حد انتظار در سمت خریداران رسمی است. با این حال، اعلام آمادگی کامل بانک مرکزی برای پوشش تمام سفارشهای صرافیها و شعب بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار، بهعنوان سیگنالی عرضهمحور تلقی میشود. کارشناسان معتقدند این حجم از عرضه اگرچه میتواند بهعنوان یک ابزار کنترلی عمل کند، اما پایداری اثر آن منوط به فروکشکردن سیگنالهای تورمی حاصل از اخبار بنزین و تقویت اعتمادسازی در میان معاملهگران است.بررسی تحلیلها و پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی نشان میدهد که جهت حرکت دلار و طلا در ماههای آینده کاملاً به تحرکات دیپلماتیک، میزان توان ارزپاشی بازارساز و تداوم یا کنترل سیگنالهای اصلاح قیمت انرژی بستگی خواهد داشت. در این راستا، کارشناسان دو مسیر متفاوت را برای نیمه دوم سال ترسیم میکنند:
سناریوی خوشبینانه؛ احیای آرامش و ورود به فاز استراحت: درصورتیکه تزریق ۵۰۰ میلیوندلاری اسکناس توسط بانک مرکزی تداوم داشته باشد و تقاضای هیجانی در بازار رسمی اشباع شود، مانعی جدی بر سر راه صعود بیرویه قیمتها ایجاد خواهد شد. اگر این مداخله ارزی با شفافسازی دقیق دولت درباره جزئیات اصلاح قیمت بنزین، ارائه بستههای حمایتی شفاف و انتشار اخبار مثبت از تحرکات دیپلماتیک همراه گردد، تقاضای احتیاطی بهشدت کاهش مییابد. در این سناریو، دلار از کانالهای فوقسنگین عقبنشینی کرده، حباب سکه تخلیه میشود و بازارها وارد فاز اصلاح قیمتی و ثبات نسبی خواهند شد.
سناریوی بدبینانه؛ تداوم فشار صعودی و شکست مقاومتها: اگر اخبار غیررسمی و گمانهزنیها درباره اصلاح نرخ سوخت بدون پاسخ شفاف دولت ادامه یابد، آتش انتظارات تورمی روشن باقی خواهد ماند. در این صورت، اگر نرخ دلار از مرزهای مقاومت تکنیکال پیشرو (مانند محدوده ۲۰۴ هزار تومان) عبور کند و تزریق اسکناس بانک مرکزی نیز نتواند بر تقاضای بزرگ بازار آزاد غلبه کند، راه برای ثبت رکوردهای جدید هموار میشود. در چنین شرایطی، طلای ۱۸ عیار و سکه امامی نیز تحتتأثیر همزمان رشد دلار و نوسانات صعودی اونس جهانی، اهداف قیمتی بالاتری را در نیمه دوم سال نشانه خواهند رفت. در کوتاهمدت، جهت حرکت بازارها بیش از هر چیز به دو مؤلفه کلیدی بستگی دارد؛ از یکسو، مدیریت عرضه ارز توسط بانک مرکزی و اجرای دقیق سیاستهای کنترل تقاضا میتواند ترمز هیجانات مقطعی را بکشد و ازسویدیگر، شفافسازی نحوه و زمانبندی دقیق اجرای تصمیمات بنزینی به همراه تبیین سیاستهای جبرانی دولت، نقشی تعیینکننده در فروکشکردن این موج روانی ایفا خواهد کرد. بااینحال، تا زمانی که موتور انتظارات تورمی روشن باقی بماند و اخبار مربوط به اصلاح هزینههای انرژی بر فضای روانی جامعه سایه افکنده باشد، بازار دلار و طلا همچنان مستعد نوسانات صعودی بوده و در برابر اصلاحهای عمیق قیمتی مقاومت نشان خواهد داد.
مهار گرانی با مُسکنهای مقطعی امکانپذیر نیست
روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، میگوید: «زمانی که ریشههای نقدینگی، رانت ارزی و واسطهگری خشکانده نشود، هیچ نسخه موقتی نمیتواند سفره مردم را نجات دهد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره راهکارهای کنترل قیمتها میگوید: «تا وقتی ریشههای نقدینگی، رانت ارزی و واسطهگری خشکانده نشود، هیچ نسخه موقتی نمیتواند سفره مردم را نجات دهد.»
وی میافزاید: «بخش عمده گرانی کنونی محصول سیاستهای پولی و نبود شفافیت در زنجیره توزیع است و دولت برای عبور از این وضعیت، باید برنامهای چندلایه را در دستور کار قرار دهد.»
این نماینده مجلس اولین گام را توقف شوکهای پولی و انضباط مالی دولت دانسته و تصریح میکند: «استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و اضافهبرداشت پنهان بانکها، موتور اصلی تورم است.»
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس به نقش مخرب دلالان و واسطهها اشاره کرده و بیان میکند: «کالا اغلب با قیمت منطقی از دست تولیدکننده خارج میشود؛ اما پس از چند دست چرخیدن، چندبرابر به دست مصرفکننده میرسد. راهکار در این حوزه، ایجاد سامانه شفاف زنجیره تأمین و نظارت مستقیم بر انبارها و برخورد قاطع با احتکار کالاهای اساسی است تا فاصله میان تولید و مصرف به حداقل
برسد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید دارد: «مهار گرانی با پرهیز از تصمیمهای شبانه و دستوری ممکن است؛ بنابراین هر اقدام دیگری صرفاً مُسکنی موقتی است؛ لذا دولت باید تدابیر لازم را دراینرابطه بیندیشد.»
هزینه سبد معیشت ۹۰ میلیونی!
محاسبات تازه سبد معیشت خانوارهای کارگری نشان میدهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیشازاین نیز تحتفشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها به معنای گرانتر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه میتواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروههای کمدرآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.
همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی میتواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامدهای آن تنها اقتصادی نیست و میتواند پوشش بیمهای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.
علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشارهای تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوارها هشدار میدهد و تأکید دارد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزدها و استفاده از ظرفیتهای قانون کار باید موردتوجه قرار گیرد.
حیدری به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش فشار قیمتها بر تولیدکنندگان توضیح میدهد: «امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان میدهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمتها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد.»
این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبتشده برای شاخص قیمت تولیدکننده بسیار بالا است، میگوید: «وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی میرسد، نمیتوان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالاها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالاها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوارها میگذارد.»
حیدری ادامه میدهد: «آمار دیگری که این روزها جلبتوجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این در حالی است که قبلاً به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام میشد. اما این خبر خوبی نیست، چراکه میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمیشود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالاهای خوراکی باعث کاهش مصرف میشود.»
وی تصریح میکند: «وقتی قیمت کالاهای خوراکی افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف میتواند در مورد کالاهای پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحتتأثیر قرار دهد.»
حیدری در تکمیل صحبتهایش متذکر میشود: «حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمیتوانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابلتوجهی از جامعه از تأمین هزینههای واقعی زندگی فاصله گرفتهاند. طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدتگرفتن این روند نشان میدهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت میکند. ازسویدیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید میشود. این وضعیت حاصل تورمهای مزمن است و عوارض آن بهمرورزمان خودش را نشان میدهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا میکند، تنها قیمتها افزایش پیدا نمیکند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحتتأثیر قرار میگیرد.»