کد خبر: ۳۳۶۹۶۱
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۲
مهار سونامی قیمت‌ها با اعمال نظارت رعایت انصاف و پایداری اقتصادی-بخش نخست

گرانی مواد اولیه و سوءاستفاده برخی سودجویان

تارا وحیدی

تورم ماهانه مناطق شهری در مرداد ۱۴۰۵ به ۳.۷ درصد رسیده است که تنها ۰.۱ واحد درصد بیشتر از نرخ ۳.۶ درصدی تیرماه است. در نگاه نخست، این اختلاف اندک می‌تواند نشانه‌ای از ثبات تورم در سطحی بالا تلقی شود، اما بررسی جزئیات سبد مصرفی حاکی از آن است که زیر این سطح نسبتاً باثبات، ترکیب عوامل افزایش قیمت‌ها تغییر کرده است.
مهم‌ترین تغییر، تشدید شتاب تورم خوراکی‌هاست، درحالی‌که در بسیاری از گروه‌های غیرخوراکی نرخ تورم ماهانه کاهش‌یافته است؛ بنابراین مرداد را نمی‌توان صرفاً ماهی با «تورم بالاتر» نسبت به تیر توصیف کرد، بلکه ویژگی اصلی آن تغییر ترکیب فشارهای تورمی است.
ثبات تورم ماهانه در محدوده ۳.۶ تا ۳.۷ درصد بدان معناست که سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست و کاهش معناداری در شتاب تورمی رخ نداده است. افزایش ۰.۱ واحد درصدی نرخ تورم کل نیز به‌اندازه‌ای نیست که بتوان آن را تغییر جهت جدی در روند تورمی قلمداد کرد. مسئله اصلی این است که این سرعت بالا همچنان شکسته نشده است.
از میان گروه‌های اصلی سبد مصرفی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات و ارتباطات با افزایش شتاب تورم مواجه شده‌اند. در مقابل، بخش عمده گروه‌های دیگر یا با کاهش تورم ماهانه روبه‌رو شده‌اند یا بدون تغییر باقی‌مانده‌اند. به بیان دیگر، شتاب تورم کل نسبتاً ثابت مانده، اما این ثبات نتیجه خنثی‌سازی افزایش تورم در برخی گروه‌ها با کاهش تورم در گروه‌های دیگر است.
 نظارت به پایین‌ترین حد خود رسیده است
یک بسته کاپوچینو از قیمت 500 هزار تومان ظرف دو روز به 900 هزار تومان رسیده است.
این را مجیدی یک شهروند تهرانی می‌گوید و می‌افزاید: «وقتی برای خرید اقلام خوراکی مراجعه می‌کنید، حتماً به تاریخ انقضا توجه داشته باشید. برخی از فروشندگان با ترفندهایی، تاریخ انقضای روی محصول را پاک‌کرده و آن را تغییر می‌دهند. به این شیوه اقلام تاریخ‌گذشته را به مشتریانشان می‌اندازند!»
وی با گلایه می‌گوید: «اگر بر روی قیمت‌ها نظارتی نیست، لااقل بر روی سلامت اقلام نظارت اعمال شود. هزینه درمان مسمومیت و ریسک خطر آن خیلی بالاست.» 
خوراکی‌ها مهم‌ترین کانون تشدید تورم بودند
مهم‌ترین بخش داده‌های مرداد به خوراکی‌ها مربوط می‌شود. تورم ماهانه گروه خوراکی و آشامیدنی از ۱.۸ درصد در تیر به ۲.۶ درصد در مرداد افزایش‌یافته است؛ یعنی ۰.۸ واحد درصد به‌شتاب افزایش قیمت این گروه افزوده شده است. در زیرگروه خوراکی نیز نرخ ماهانه از ۱.۷ به ۲.۶ درصد رسیده است.
اهمیت این افزایش تنها در اندازه آن نیست، بلکه ازآن ‌جهت است که خوراکی‌ها اقلامی با خرید روزمره و تکرارپذیری بالا هستند و تغییرات قیمت آن‌ها سریع‌تر در سطح رفاه خانوار احساس می‌شود. از این منظر، افزایش تورم خوراکی‌ها در مرداد می‌تواند فشار هزینه‌ای ملموس‌تری نسبت به تغییر مشابه در سایر گروه‌ها ایجاد کند.
بااین‌وجود، افزایش تورم خوراکی‌ها پدیده‌ای یکدست نیست. جزئیات این گروه نشان می‌دهد فشار تورمی درون آن به‌شدت ناهمگون شده است. مهم‌ترین نمونه، لبنیات و تخم پرندگان است که تورم ماهانه آن از ۳.۵ درصد در تیر به ۷.۸ درصد در مرداد رسیده است. بدین معنا که شتاب تورم این گروه ۴.۳ واحد درصد افزایش‌یافته است. سبزی‌ها، حبوبات و فرآورده‌های سبزی نیز همچنان در زمره پرشتاب‌ترین گروه‌های غذایی قرار دارند و نرخ تورم ماهانه آن‌ها از ۸.۴ به 
۸.۷ درصد افزایش‌یافته است؛ بنابراین، دو گروه دارای وزن بالا در سبد خوراکی خانوار همزمان در مسیر افزایش سرعت رشد قیمت قرار گرفته‌اند.
در مقابل، همه اقلام غذایی با شتاب بیشتری گران نمی‌شوند. تورم ماهانه غلات و نان از 
۴.۶ درصد در تیر به ۰.۸ درصد در مرداد کاهش یافته و تورم میوه‌ها و خشکبار از ۰.۵ درصد به منفی ۳.۲ درصد رسیده است. قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی نیز از ۵.۸ به ۳.۵ درصد کاهش یافته‌اند. روغن‌ها و چربی‌ها نیز با کاهش یک واحد درصدی، از ۳.۴ به ۲.۴ درصد رسیده‌اند.
در بخش گوشت نیز الگوی متفاوتی مشاهده می‌شود. این گروه که در تیرماه کاهش 
۵.۴ درصدی قیمت را تجربه کرده بود، در مرداد با افزایش یک‌درصدی مواجه شده است؛ بنابراین، رشد ۶.۴ واحد درصدی نرخ ماهانه گوشت لزوماً به معنای شکل‌گیری موج تورمی جدید با همان شدت نیست، زیرا مبنای تیرماه افت شدید قیمت بوده است. بااین‌حال، از منظر جهت حرکت، مسیر قیمت گوشت در مرداد نسبت به ماه قبل به‌وضوح معکوس شده است. در مجموع، تصویر خوراکی‌ها بیشتر از آنکه از یک موج فراگیر افزایش قیمت حکایت کند، نشان‌دهنده تغییرات شدید در قیمت‌های نسبی درون این گروه است. برخی اقلام با سرعت بسیار بالا گران می‌شوند، برخی در مسیر معکوس قرار گرفته‌اند و برخی نیز پس از افت قبلی به مدار افزایش قیمت بازگشته‌اند. همین ناهمگونی سبب می‌شود تورم خوراکی را نتوان صرفاً با یک عامل واحد تبیین کرد. 
افزایش قیمت پلاستیک
یک جفت دمپایی پلاستیکی را برمی‌دارم و به سمت صندوق‌دار می‌برم. قیمت را یک میلیون اعلام می‌کند! با تعجب و بی‌مقدمه می‌پرسم: «چرا؟» پاسخم می‌دهد: «پتروشیمی را زده‌اند و اقلام پلاستیکی قیمتشان بالا رفته است.»
دوباره می‌پرسم: «یعنی این دمپایی‌ بعد از زدن پتروشیمی تولید شده است؟»
با غیظ نگاهم می‌کند، دمپایی را از دستانم می‌کشد و می‌گوید: «بفرمایید. دمپایی فروشی نداریم.»
قبل از درگیری با دمپایی خودم بی‌سروصدا از فروشگاه بیرون می‌زنم.
‌ مواد اولیه، گره نخست در مسیر تولید
بخش عمده تولیدات بازار پلاستیک و نایلون به مواد اولیه پتروشیمی از جمله پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و دیگر مشتقات وابسته است. به همین دلیل، هرگونه تغییر در میزان عرضه یا قیمت این مواد، به‌سرعت به خطوط تولید و قیمت تمام‌شده محصولات منتقل می‌شود.
اکبر مشهدی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران، با اشاره به شرایط حاکم بر بازار می‌گوید: «بخش عمده تولیدات این صنف به مواد اولیه پتروشیمی از جمله پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و سایر مشتقات وابسته است و هرگونه نوسان در عرضه یا قیمت این مواد، مستقیماً بر فرآیند تولید و قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد.»
به گفته وی، در سال‌های اخیر محدودیت عرضه برخی مواد اولیه در بورس کالا، رقابت شدید برای خرید و نوسانات مستمر قیمت، برنامه‌ریزی تولید را برای بسیاری از واحدهای صنفی دشوار کرده است.
مشهدی‌زاده می‌گوید: «در این میان، واحدهای کوچک و متوسط بیش از دیگر تولیدکنندگان از این شرایط آسیب می‌بینند؛ زیرا توان مالی و سرمایه در گردش محدودتری دارند و گاهی ناچار می‌شوند ظرفیت تولید خود را کاهش دهند.»
اگرچه عرضه مواد پلیمری در مقاطعی بهبود یافته و بخشی از نگرانی‌ها درباره تداوم تأمین مواد اولیه کاهش پیدا کرده است، اما فعالان بازار معتقدند ثبات عرضه، تنها بخشی از مسئله است. برای تولیدکننده‌ای که باید هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد را همزمان مدیریت کند، امکان پیش‌بینی قیمت و دسترسی پایدار به مواد، اهمیت بیشتری از افزایش مقطعی عرضه دارد.
ثبات در عرضه مواد اولیه، بازنگری در نحوه تخصیص سهمیه‌ها، کاهش موانع تولید و حمایت از صنایع کوچک و متوسط، مواردی هستند که رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران بر آن تأکید دارد و معتقد است که این مسائل می‌تواند زمینه افزایش تولید، تثبیت قیمت‌ها و حفظ اشتغال در این صنعت را فراهم کند.
آن‌طور که فعالان بازار تأکید دارند، بازار پلاستیک و ملامین امروز بیش از هر چیز به ثبات در سیاست‌گذاری و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارد؛ ثباتی که از تأمین پایدار مواد اولیه آغاز شود، هزینه‌های تولید را قابل‌پیش‌بینی کند و به حفظ توان رقابتی واحدهای داخلی در بازار داخلی و صادراتی بینجامد.
در شرایطی که ظرفیت تولید و توان فنی در این صنعت وجود دارد، ادامه نوسان در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و افت قدرت خرید می‌تواند بخشی از واحدهای کوچک و متوسط را به کاهش تولید سوق دهد. به نظر می‌رسد حمایت هدفمند از این واحدها و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، شرط اصلی حفظ تولید و اشتغال در بازاری است که از مواد اولیه پتروشیمی تا سفره خانوار، حلقه‌های متعددی را به یکدیگر متصل می‌کند.
 کاهش مصرف پلاستیک
یکی از پیامدهای جالب شرایط اخیر، کاهش مصرف برخی محصولات پلاستیکی است. افزایش قیمت و محدودیت در دسترسی به کیسه‌ها و ظروف پلاستیکی باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و محصولات چند بار مصرف حرکت کنند.
کارشناسان معتقدند هرچند این تغییر رفتار در ابتدا ناشی از افزایش قیمت‌ها بوده است، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش مصرف پلاستیک و کاهش فشار بر محیط‌زیست کمک کند. موضوعی که سال‌ها از طریق فرهنگ‌سازی دنبال می‌شد، اکنون تا حدی تحت‌تأثیر شرایط اقتصادی در حال تحقق است.
افزایش قیمت مواد اولیه پلیمری تنها به محصولات مصرفی روزمره محدود نمانده است. بسیاری از کالاهای صنعتی که از پلی‌اتیلن تولید می‌شوند نیز تحت‌تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند.
یکی از مهم‌ترین این محصولات، مخزن پلی‌اتیلن هستند. ماده اولیه اصلی تولید این ‌تانکرها، پلی‌اتیلن سنگین است که از صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود. به همین دلیل هرگونه افزایش قیمت در بازار پلیمرها مستقیماً بر هزینه تولید و قیمت نهائی مخازن و ‌تانکرهای آب اثر می‌گذارد.
همچنین در ماه‌‌های اخیر، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و سایر هزینه‌های تولید موجب شده قیمت بسیاری از محصولات پلی‌اتیلنی از جمله مخازن ذخیره آب نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد.

captcha