وامهای در صف مانده و آرزوهای در انتظار
نفیسه زارعی
توی بانک نشستهام معطل تا سیستمها وصل بشود، در بین تردد آدمهایی که هر کدام برای کار بانکی آمدهاند و بابت این قطع و وصلی اینترنت و سیستم زیر لب چیزی میگویند، چشمم میخورد به دختر و پسر جوانی که معلوم است هنوز مهر عقدشان در محضر خشک نشده و عدد سنشان رویهم شاید بهدشواری به 50 سال میرسد، بین جمعیت این دو تا از بقیه خوشحالتر به نظر میرسند. پسر جوان، مثل باز شکاری چشم میچرخاند و وقتی دوتا صندلی کنار دست من را خالی میبیند، دست دختر را میگیرد و با شتاب مینشینند روی صندلی، هنوز همان لبخند، روی لبهای هر دوتاست و صورتشان تهمایهای از شرم و خجالت دارد، از بین حرفهایشان متوجه میشوم آمدهاند با هزار امید وام ازدواج بگیرند تا اگر شد زودتر بروند سر خانه و زندگیشان و سامان بگیرند!
در همین اثنا سیستم تصمیم میگیرد دست از قطع بودن بردارد، پسر جوان خیز برمیدارد سمت باجه و لَختی بعد با لبولوچه آویزان به همسرش میگوید: «اینجا هم گفتن باید برویم در نوبت! آخه...»
با یک جستوجوی ساده آن هم در همین روزهایی که با نام هفته دولت نامگذاری شده میشود، قصه پرغصه وام بانکی و اقتصاد تبداری را که حتی مُسکن مقطعی هم توسط کارگزاران دولتی برایش تجویز نمیشود، بازخوانی کرد:
فلاشبک به گذشته نهچندان دور
درست وسط مناظرهها و برنامههای انتخاباتی دوره چهاردهم ریاستجمهوری بود که نامزدهای انتخاباتی هریک وعدههای متنوع اقتصادی را به مردم میدادند، دراینبین رئیس دولت چهاردهم هم طبق همین قانون نانوشته محور رأیآوری خود را در سه زمینه زنان، خانواده و جوانان متمرکز کرد. مواردی نظیر وام ازدواج، تسهیلات فرزندآوری و طرح نهضت ملی مسکن سه ستون اصلی وعدههای دولت بود که البته گامهای مهمی در دولت مستعجل شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی، در این سه حوزه برداشته شده بود و حالا دولت باید طبق مطالبه آقای شهید ایران که میخواستند مسیر دولت قبل بیوقفه ادامه پیدا کند، همان راه را باقوت ادامه دهد، اما آنچه در سال جاری یعنی 1405، در عمل رخ داد همچنان فاصله قابلتوجهی با تعهدات قانونی و اجرای واقعی دارد.
میراث صفهای طویل برای ازدواج
برای ما و همه آنها که زندگی کارمندی و کارگری دارند وام یکی از راهگشاترین راهکارهای برآمدن از پس مخارج زندگی است، این روزها اما اگر برای وامی مثل ازدواج، گذرتان به بانک بیفتد، حتماً با عبارت: باید صبر کنید، اعتبار لازم تأمین بشود! و یا فعلاً در نوبت بمانید تا اعتبار برسد، روبهرو میشوید. نگاهی به گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی که البته تابناک هم آن را بازنشر کرده نشان میدهد در پایان سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج باقیمانده بودند و پرونده آنها به سال ۱۴۰۵ منتقل شد، این ارقام نشان میدهد دولت کار خود را در این شش ماه نخست سال جدید، در زمینه این وام خاص با انباشتی از بدهی در کنار وعدههای معوقه شروع کرده است؛ اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. بانک مرکزی در گزارش امسال خود سهمیهای معادل ۴۳۵ همت برای این تسهیلات ابلاغ کرد که ۳۵۰ همت آن برای وام ازدواج تخصیص داده شد، دکتر امیرحسین بانکیپور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس هم به خبرگزاری دانشجو گفت: «این رقم به 470 همت افزایش یافت.» که به تعبیر بانکیپور رشد 73 درصدی نسبت به سال قبل داشته است. نکته قابلتأمل و آنچه در صفهای نوبت بانکها و احوال متقاضیان معلوم میشود تفاوت فاحش عملکرد واقعی با رقمهای اعلام شده است، چرا که باز طبق همان آمارهای رسمی بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ۱۴۰۵ تنها حدود ۱۳۱ همت، ۱۲۳ همت برای ازدواج، به جمعیت متقاضی در حدود 454 نفر پرداخت شده است و این رسیدن رقم پرداختیها به 435 همت را با تردید جدی مواجه میکند و موضوعی به اسم جبران عقبماندگی سال قبل را باید به خاطرهها ملحق کنیم.
البته آلارمهای صریح این ناترازی را باید در تصمیم اخیر بانک مرکزی دید، این بانک ماه پیش به شبکه بانکی کشور تا آخر شهریور فرصت داد تا سهمیه 202 همتی را پرداخت کند، وزیر اقتصاد هم اعلام کرد به دستور رئیس دولت قرار است صف دریافت وام ازدواج تا پایان شهریور به صفر برسد، اما این نقطه چندان امیدوارکننده نیست و احتمالاً در سطح یک وعده باقی میماند؛ زیرا در سال 1403 و 1404 بانک مرکزی تأخیر در پرداخت را تخلف دانست؛ اما در عمل هیچ صف نوبتی کوتاه نشد و به جایش نیممیلیون نفر در نوبت از سال قبل؛ به سال جدید ارجاع شدند.
برای پیگیری این مهم به سراغ محمدرضا حسنی کارشناس اقتصادی رفتیم. او معتقد است: «وقتی بانکها با عبارت عدم تأمین اعتبار شما را روبهرو میکنند در حقیقت این واقعیت را جلوی چشم شما میآورند که بانک مرکزی و شبکه بانکی، از همین لحظه بودجه و منابع یک سال آینده را برای پرداخت بدهیهای امسال پیشخور کرده است. همه اعداد و ارقامی که امسال بانک مرکزی درباره انواع وامهای حمایتی با نرخ سود پایین اعلام کرده تا زمانی که سازوکار منابع پایدارشان مشخص نشود و نظارت کافی هم بر تخصیص اعتبار صورت نگیرد، این مشکل نهتنها حل نخواهد شد، بلکه با افزایش مبلغ وام در سالهای بعد، دولت با بحران بزرگتری روبهرو میشود که دودش به چشم مردم میرود.»
برای اطلاع از وضعیت این وام و مطالبه مردم در این باره از دولت به سراغ محمد و فاطمه زوارمنش رفتیم، این زوج قرار بود بهار امسال بروند سرزندگی متأهلیشان آنها در گفتوگو با خبرنگار کیهان میگویند: قرار بوده سهماهه اعتبار لازم برای وام تأمین بشود؛ اما الان مدتهاست که به بانک مراجعه میکنند و با یک جواب روبهرو میشوند. این زوج میگویند که مبلغ وام حالا با این حجم بالای تورم و گرانی عملاً دستشان را نمیگیرد و وعده رئیسجمهور و بانک مرکزی درخصوص تأمین و تخصیص وام حداقل برای آنها محقق نشده است.
سرپناه روی آب
اگر گرفتن وام ازدواج دغدغه و نقطه صفر برای شروع یک زندگی است، داشتن خانهای که چوب صاحبخانه بالای سر آدمیزاد نباشد، یکی از دغدغههای ماندگار روزهای بعد از آن است. هرچند در شرایط فعلی داشتن خانه شبیه یک رؤیای دستنیافتنی برای خیلیها شده است، باز با این حال مطابق اصلی نانوشته برای ما کارمندها و کارگرها در راستای تحقق خانهداری، گزینه گرفتن وام در ذهنمان فعال میشود، اما وقتی وارد دالان هزارتوی گرفتن وام میشویم با هالهای از ابهام و وعده روبهرو میشویم.
برای حل این نامعادله باید کمی به عقب برگردیم. در دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن باهدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال کلید خورد، گرچه همان موقع نقدهایی درباره تأمین زمین، منابع مالی و نظارت بر آن وارد بود، اما میشد این نهضت را یک برنامه عملیاتی برشمرد. در دوره ریاستجمهوری دکتر پزشکیان، وی بارها بر تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن و تأمین مسکن برای جوانان گفت و وعده داد که با انضباط مالی و جذب سرمایهگذاری، گره از کار مسکن باز شود، اما در عمل و حتی با قید فاکتور جنگ، آنچه که در شش ماه نخست امسال رخ داد، چیزی جز تداوم روند کند ساختوساز، افزایش سرسامآور قیمت مصالح، بلاتکلیفی زمینهای تملکشده و عدم تخصیص بهنگام
اعتبارات نبود. لابهلای گزارشهای ارائه شده توسط وزارت راه در تیر 1405 موضوع قابل تأملی مشاهده میشود، وزارتخانه اعلام کرد از مجموع ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی که در قالب نهضت ملی مسکن در سراسر کشور تعریف شده تا پایان خردادماه تنها حدود ۳۸۰ هزار واحد به مرحله تحویل رسیده است و این رقم 16 درصد کمتر از کل تعهد دولت است؛ البته در ادامه آمده که سهم جوانان زیر 35 سال که هدف اصلی طرح هستند، کمتر از ۴۰ درصد برآورد میشود، بانک مرکزی هم در گزارشی اعلام کرده که از ۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی برای بخش مسکن در سال ۱۴۰۵، تا پایان تیرماه تنها ۳۴ همت توسط شبکه بانکی پرداخت شده است، در حالی که وزارت اقتصاد بارها بر لزوم تسریع در پرداخت این تسهیلات تأکید کرده اما عملاً بانکها با بهانههایی مثل عدم تأمین منابع و یا اولویتبندی طرحهای دیگر، از انجام تعهدات خود طفره رفتهاند.
گلوگاههای خانهدارنشدن
اولین سدی که دولت در حوزه خانهدار کردن مردم با آن مواجه است، گلوگاه تأمین زمین است، وزارت راه و سامانه نهضت ملی مسکن، اعلام کرده، حدود 35 درصد زمینهای تملک شده هنوز در خوان انتقال سند و اخذ مجوز از محیط زیست گیر کردهاند و این روند در نیمه اول 1405 به خاطر تغییرات مدیریتی، مخصوصا برای استانهای پرجمعیت مثل تهران و البرز چرخش پنچر و در نهایت حرکت آن کند شده است. در کنار این مسئله افزایش بیسابقه قیمت مصالح در شش ماه اول امسال و عدم نظارت دولت بر قیمتها باعث شده، بسیاری از پروژهها نیمهتمام بماند و چشم امید خیلیها به تصمیمهای مدیریتی برای تسریع و اصلاح روند خانهدار شدنشان خشک شود. چنانکه وزیر راه در اردیبهشتماه وعده داده بود که نرخنامه جدید مصالح صادر میشود، اما تا همین امروز این نرخنامه ابلاغ نشده و ساختوساز با همان قیمتهای نجومی بلاتکلیف پیش میرود، در یک جمله آنهائی که گمان میکردند، روزی قرار است سفره نهار و شامشان را زیر سقفی که با حمایت دولت خریدهاند پهن کنند. در بنبست وعدههای مسئولان دولتی و سامانههای بیپاسخ 136، ثبت شکایات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و در نهایت سود کلان وام مسکن قرار گرفتهاند.
فرزندآوری فقط روی کاغذ
سالهاست که دولتها برایآنکه بحران جمعیت را کنترل کنند، سیاستهای تشویقی مثل اعطای وام را در سبد خانوار قرار دادهاند، حالا وعده وام فرزندآوری هم مثل همه وامهای حمایتی در همان خم اول کوچه لیلی مانده است! پرداخت تنها 8 همت از 85 همت متعهد شده خودش روشنترین دلیل این ماجراست. خانواده جوادی که دخترشان شش ماهه شده، در پاسخ به این سؤال که آیا از تسهیلات این وام استفاده کردهاند یک پاسخ معلوم میدهند: «برای دریافت وام فرزندآوری سه ماه پیش ثبتنام کردیم. گفتند: دو هفته دیگر جواب میدهیم، اما هنوز خبری نیست.»
بهزعم کارشناسان همان جوابی که برای چرایی عدم پرداخت بهنگام وام ازدواج یعنی در یک کلمه پیشخور شدن بودجه توسط دولت داده میشود در زمینه وام و تسهیلات فرزندآوری هم صادق است، انگار مدیریت نادرست منابع و همچنین فراموشی نقش اصلی بانک مرکزی یعنی تسهیلگری و اعطای نقش تازه واسطهگری به آن، بر همه این مسائل در این روزگار سخت مردم در دوران جنگ دامن زده است، بدون تردید نگاه به آمار و ارقام چیزی جز یأس فلسفی از مدیران عاید مردم نمیکند، این در حالی است که پزشکیان در مناظرههای انتخاباتی بر حمایت ویژه از جوانی جمعیت تأکید داشت و عملکرد ششماهه دولت در حوزه وام فرزندآوری، نشان میدهد که این حمایت، همچنان در حد شعار باقیمانده است و در حوزه بحران کاهش موالید حالا با این شرایط فراتر از یک ناکامی اقتصادی باید به خطر راهبردی برای آینده جمعیت ایران عزیز اشاره کرد. اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر ماند و دید که وام فرزندآوری نیز، چون وام ازدواج و مسکن، به صفهای بیانتها و وعدههای فراموششده، ملحق خواهد شد.
به هر ترتیب بازخوانی آنچه در حوزه اعطای تسهیلات و وامهای حمایتی دولت در هفتهای که منتسب به دولتمردان است نشان میدهد، دولت چهاردهم باید با شتاب بیشتری نسبت به امر اقتصاد آستین بالا بزند و با درنظرگرفتن اصل جهاد در دوران جنگ اقتصادی، این بخش را با رویکردی عاملانه مدیریت کند و شاید هفته دولت فرصتی برای بازنگری در این مسیر و جایگزینکردن اصل گزارش شفاف کار بهجای گزارش وعده باشد.