دولت برای حل مشکل بنزین به دنبال ساماندهی کارتهای جایگاهها باشد
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مسئله بنزین با افزایش قیمت حل نمیشود، افزود: دولت برای حل مشکل بنزین به دنبال ساماندهی کارتهای جایگاهها باشد.
«حبیب قاسمی» در گفتوگو با اقتصاد معاصر با اشاره به دغدغههای مردم درباره آینده قیمت و سهمیهبندی بنزین در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: در گذشته ثابت شده که سیاستهای قیمتی تأثیر چندانی در کنترل مصرف یا به نوعی صرفهجویی در مصرف بنزین نداشته است.
او افزود: سالهاست تأکید میشود که باید راهکارهای دیگری جایگزین شود؛ چراکه افزایش مصرف بنزین دلایل متعددی دارد. امروز مصرف روزانه بنزین در شرایط عادی حدود ۱۱۴ تا ۱۲۵ میلیون لیتر است. بخشی از این مسئله به کیفیت خودروها و عملکرد خودروسازان و شرکتهای تولیدکننده قطعات بازمیگردد.
نقش اول؛ خودروهای ساخت داخل
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: متأسفانه شرکتهای خودروسازی ما توجه کافی به موضوع کیفیت نداشتهاند؛ زیرا به دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار، همواره برای خرید خودرو تقاضای زیادی وجود داشته است. البته بخش قابلتوجهی از این تقاضا، مصرف واقعی نیست و ناشی از شرایط خاص بازار خودرو است.
قاسمی افزود: یکی از دلایل این وضعیت، محدودیت در واردات خودرو است. ما قانونی برای واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال و خودروهای جدید داریم و حتی مجلس سیاستهایی برای کاهش حقوق ورودی و تسهیل واردات در نظر گرفته است، اما در فرآیند اجرا این سیاستها با مشکلاتی مواجه شده است.
او ادامه داد: برای مثال در بودجه سال ۱۴۰۳، در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد حقوق گمرکی واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد کاهش پیدا کند؛ حتی برای برخی خودروها که این رقم به حدود ۱۴۰ درصد میرسید، کاهش در نظر گرفته شد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: مجوزی صادر شد که ایرانیان خارج از کشور بتوانند از محل ارز خود، خودرو وارد کنند اما این سیاستها نیز به نتیجه مطلوب نرسید. تا زمانی که نگاه ما به واردات خودرو اصلاح نشود و واردات فقط در اختیار چند شرکت خاص یا محدود به منابع ارزی سالانه باشد، مشکل کیفیت و مصرف سوخت خودروها پابرجا خواهد بود.
مصرف داخلیها؛ ۲ برابر استاندارد جهانی
قاسمی ادامه داد: سالانه حدود هشت میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو یا مونتاژ میشود اما نتیجه آن افزایش کیفیت متناسب با هزینهها نبوده است. یکهتازی خودروسازان داخلی بیشتر بر مبنای کمیت تولید بوده و کیفیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
او افزود: یکی از شاخصهای کیفیت خودرو نیز میزان مصرف سوخت است. در دنیا میانگین مصرف سوخت خودروها حدود چهار لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است اما در کشور ما این عدد حدود ۱۰ لیتر است و به دلیل فرسودگی ناوگان، در برخی خودروها حتی به ۱۲ تا ۱۳ لیتر نیز میرسد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: این موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش مصرف بنزین در کشور است. در کنار آن، بیتوجهی به توسعه خودروهای هیبریدی، برقی، دوگانهسوز و چندگانهسوز نیز باعث شده ظرفیتهای کاهش مصرف بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرد.
قاسمی افزود: موضوع دیگر، مدیریت کارتهای سوخت جایگاههاست. سال گذشته شاهد بودیم که ۴۳ درصد از مصرف بنزین صرفاً از طریق کارتهای آزاد جایگاهها انجام میشد. به نظر میرسد بخشی از این موضوع میتواند زمینه سوءاستفاده یا قاچاق سوخت را فراهم کند.
او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۵ درصد مصرف بنزین از طریق کارتهای جایگاه انجام میشود. اگر مصرف روزانه بنزین را حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در نظر بگیریم، چیزی حدود ۴۲ تا ۴۵ میلیون لیتر از طریق کارت خودرو یا کارت شخصی افراد مصرف نمیشود. این رقم قابلتوجه است و با توجه به برآوردهایی که درباره قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت مطرح میشود، دولت باید برای مدیریت این بخش تدبیر جدی داشته باشد.
ضرورت کنترل کارتهای جایگاهها
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: اگر پایش دقیقی انجام شود، مشخص میشود که بخشی از مشکلات ناشی از نحوه توزیع و استفاده از سهمیههاست. برای مثال در مقطعی که موضوع کمبود بنزین در کرمان مطرح شد، بررسیها نشان داد از سهمیههای ۱۵۰۰، سه هزار و پنج هزار تومانی که مجموعاً حدود ۱۴۰ لیتر در ماه برای خودروها در نظر گرفته شده بود؛ تنها حدود ۲۲ درصد توسط مردم مصرف شده و حدود ۷۸ درصد سهمیهها همچنان در کارتهای سوخت ذخیره بوده است.
قاسمی ادامه داد: این موضوع نشان میدهد در شرایطی که بخشی از سهمیه مردم هنوز مصرف نشده، تأمین بنزین از مسیرهای دیگری مانند کارتهای آزاد انجام میشود؛ بنابراین لازم است مدیریت کارتهای جایگاهها اصلاح شود اما به شکلی که مردم نیز دچار مشکل نشوند و در مسیرها و جایگاهها معطل نمانند.
او تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که مردم کارت شخصی خود را همراه داشته باشند و مصرف از طریق سهمیه اختصاصیافته انجام شود. در نهایت، مسئله بنزین فقط با افزایش قیمت حل نمیشود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: ما باید مجموعهای از سیاستها شامل اصلاح الگوی مصرف، ارتقای کیفیت خودروها، توسعه سوختهای جایگزین، مدیریت سهمیهها، کاهش قاچاق و حمایت از اقشار آسیبپذیر را همزمان دنبال کنیم. هر تصمیمی در این حوزه نیازمند تفاهم جمعی، اطلاعرسانی شفاف و توجه به شرایط کشور است تا ضمن مدیریت مصرف، فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.