جزئیاتی درباره تحقیق و تفحص مجلس از وزارت جهاد کشاورزی
روز دوشنبه ۲۶ مرداد ماه سال ۱۴۰۵ نشست خبری با حضور جواد عسگری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عباس بیگدلی؛ رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و نادر ابراهیمی عضو کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی در مجلس، با حضور اصحاب رسانه در خبرگزاری مهر برگزار شد.
عواقب تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران
در ابتدای این نشست محمدجواد عسگری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی در مجلس با هشدار نسبت به عواقب تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: این تأخیر برای اولین بار انگیزه کشاورزان را برای کشت پاییزه کاهش داده و آنان را به سمت کشت محصولات آببر سوق میدهد.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت غذایی در جوامع بشری عنوان کرد: امروز هیچ حکومتی بدون حرکت در قالب نقشه راه مشخص در این حوزه، از آسیب مصون نخواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ظرفیتهای بالای ایران برای دستیابی به خودکفایی در کالاهای اساسی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین، فضای لازم را هموار ساخته است.
عسگری، برنامه پنجساله هفتم توسعه را نمونهای بارز از این عزم دانست و گفت: با توجه به خلأهای برنامه ششم، بر آن شدیم تا برنامهای کامل و جامع در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تصویب و در اختیار دولت قرار دهیم.
او با اشاره به سنجههای تعیین شده در این برنامه، تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم، کشور باید در پایان دوره به خودکفایی بالای
۹۰ درصدی در تولید گندم دست یابد. همچنین در حوزه روغن که حدود ۹۰ درصد نیاز آن وارداتی است و هزینهای معادل کل بودجه مراکز آموزش عالی کشور را به خود اختصاص میدهد؛ هدفگذاری افزایش تولید داخلی به ۴۵ تا ۵۰ درصد تعیین شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه این برنامه از غنای بالایی برخوردار است اما با عقبماندگیهایی نیز مواجه است، افزود: اگرچه بخشی از این عقبماندگیها به مسائل جنگ و تحریم مربوط میشود اما این موضوع نباید بهانهای برای دستگاههای اجرائی جهت شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت باشد. دولت موظف است عقبماندگیهای برنامه را جبران کند. بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور با بازدهی سه برابر صنعت و دارا بودن چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بهرهبردار است.
عسگری به تشکیل شورای قیمتگذاری در قانون اشاره کرد و افزود: هدف این شورا، محاسبه دقیق هزینههای تولید (از آمادهسازی زمین تا برداشت) همراه با سود متعارف کشاورز است تا هم تولیدکننده با خیال راحت به تولید بپردازد و هم مصرفکننده کالا را با قیمت مناسب تهیه کند. او درخصوص خرید تضمینی گندم امسال گفت: با توجه به بارشهای مناسب، پیشبینی کارشناسان خرید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم بود. تاکنون حدود هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تن از کشاورزان خریداری شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم گندم حدود ۵۰ هزار تومان تعیین شده و کل مبلغ مورد نیاز به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد، افزود: تاکنون ۲۱۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. اگرچه بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰۴ هزار میلیارد تومان را برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم اختصاص داده تا خیال کشور از این حیث راحت باشد اما دولت به تعهدات زمانی خود عمل نکرده است.
عسگری با هشدار نسبت به عدم پرداخت بهموقع پول کشاورزان، تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است ظرف یک هفته نسبت به این پرداختها اقدام کند و در غیر این صورت باید خسارت را جبران کند.
وی با ابراز نگرانی از اینکه برخی کشاورزان به دلیل پایین بودن قیمت گندم نسبت به جو، اقدام به فروش گندم به دامداریها میکنند، این اقدام را خطری جدی برای امنیت غذایی دانست.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به فعالیت دلالان در این حوزه اشاره کرد و افزود: متأسفانه واسطهها و سودجویان با قیمت پایین (حدود ۳۸ هزار تومان) اقدام به خرید نقدی و دپوی گندم در انبارها میکنند تا در آینده با قیمت بالاتر (تا ۷۰ هزار تومان) به دولت بفروشند.
این رفتار، مصداق قاچاق و سودجویی است و اقدام جدی در پرداخت مطالبات گندمکاران الزامی است. عسگری با اشاره به اینکه برای اولین بار است که پرداخت پول گندم با این تأخیر مواجه شده و کشاورزان برای سال آینده انگیزه کافی ندارند، ادامه داد: از ۱۵ مهرماه کشت اولیه گندم در برخی مناطق آغاز میشود. اگر پرداختها تا پایان شهریور انجام نشود؛ کشاورزان به کشت گندم بیمیل شده و به سمت کشت محصولات با نیاز آبی بالا (مانند جالیز) میروند که خطری جدی برای منابع آبی کشور است.
او با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی، نتوانسته از حقوق بهرهبرداران دفاع کند با اشاره به اختلاف نظر بین وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه درخصوص ارائه آنالیز قیمت تمام شده گندم، گفت: سازمان برنامه میگوید آنالیز را به ما ندادند اما وزارت جهاد کشاورزی میتوانست ظرف ۲۴ ساعت با چهار کارشناس این کار را انجام دهد و بهانه را از دست سازمان برنامه بگیرد. متأسفانه آنها کوتاهی و سهلانگاری کردند و باید پاسخگو باشند.
فساد در واردات و توزیع نهادههای دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر دلیل ورود مجلس به بحث تحقیق و تفحص از حوزه واردات نهادههای دامی، توضیح داد: ورود به این حوزه، وظیفه و رسالت ذاتی ماست. امروز در حوزه نهادهها، فضای فساد بیداد میکند. اختلاف قیمتها، رانتهای ایجادشده و اتفاقات عجیبی در این حوزه رخ داده که اگر مردم بزرگ ایران از جزئیات آن مطلع شوند، حیرتزده خواهند شد.
عسگری تأکید کرد: همکارانم با جدیت تمام این پرونده را دنبال میکنند تا به نتیجه برسند و انشاءالله با فضل الهی، این فسادها و رانتخواریها برای همیشه در کشور جمعوجور شود. مجلس با جدیت کار نظارتی خود را دنبال کرده و نتایج آن را به گوش ملت خواهد رساند.
نوسانات بازار مرغ
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه نشست خبری ارائه عملکرد هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهادههای دامی، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور اظهار کرد: بر اساس اطلاعات واصله، حدود ۲۱۰۰ واحد تولید پروتئین سفید شامل مرغ و تخممرغ در کشور فعال است و حدود سه میلیون تن گوشت مرغ تولید میکنند.
وی افزود: نیاز سالانه کشور به گوشت مرغ حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن است و بر این اساس، حدود ۵۰۰ هزار تن از تولید کشور مازاد بر نیاز داخلی است که باید به صنایع منتقل، ذخیره یا [در شرایط غیرجنگی] صادر شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: ذخیرهسازی برای مواقع ضروری انجام میشود اما طی سه تا چهار ماه گذشته بازار مرغ با نوسانات شدیدی مواجه شد و جلسات متعددی برای کنترل و مدیریت بازار برگزار کردیم.
خسارت سنگین به بخش کشاورزی
عسگری افزود: خواستههای کمیته تحقیق و تفحص و بررسیهای انجامشده همگی نشان میدهد تخلف صورت گرفته و خسارت سنگینی به بخش کشاورزی وارد شده است؛ بنابراین مسئولان نباید فرافکنی کنند و مسئولیت اتفاقات رخداده را از خود سلب کنند. تمام افرادی که در زمان وقوع این اتفاقات مسئولیت داشتهاند باید پاسخگو باشند و مجلس نیز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. افرادی به دلیل عدم پاسخگویی به مکاتبات، از سوی کمیسیون به دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدهاند.
وی در واکنش به اظهارات معاون وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه بررسیهای این وزارتخانه وقوع چنین تخلفاتی را تأیید نمیکند، اظهار کرد: اتفاقاً اسناد و مدارک موجود نشان میدهد این تخلفات صورت گرفته و مسئولان مربوطه قطعاً باید در این زمینه پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مکاتبات کمیسیون با رئیسجمهور گفت: هر جا مشکلی، کمکاری، بیتوجهی یا فسادی وجود داشته، موضوع را به صورت مکتوب به رئیسجمهور اعلام کردهایم و وضعیت و راهکارهای پیشنهادی را در اختیار ایشان قرار دادهایم تا درباره آنها تصمیمگیری شود.
عسگری درباره حذف ارز ترجیحی نهادهها تصریح کرد: کمیسیونهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی در این خصوص نامه مشترکی تهیه کردند و از رئیسجمهور خواستند اجرای حذف ارز ترجیحی در آن مقطع انجام نشود اما به این موضوع توجه نشد و در نهایت حذف ارز ترجیحی اجرا شد.
فساد در خرید پرتقال شب عید
او با اشاره به مشکلات ایجادشده پس از حذف ارز ترجیحی، به موضوع خرید پرتقال شب عید پرداخت و گفت: حدود ۱۳ هزار تن پرتقال با قیمت هر کیلوگرم ۷۰ هزار تومان خریداری شد، در حالی که قیمت پرتقال در زمان خرید حدود ۵۰ هزار تومان بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: در این موضوع چند مرحله ضرر به بیتالمال وارد شده است؛ در مرحله نخست حدود ۲۶۰۰ میلیارد ریال از منابع بیتالمال به یک شرکت ورشکسته پرداخت شده و سرنوشت حدود پنج هزار از مجموع ۱۳ هزار تن پرتقال نیز مشخص نیست و باید درباره آن پاسخ داده شود.
عسگری ادامه داد: در مرحله دوم نیز حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال از منابع بیتالمال به یک شرکت ورشکسته پرداخت شده است. همچنین پرتقالهای باقیمانده و فروشنرفته نیز با قیمت حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به همان شرکت فروخته شده است.
وی تأکید کرد: امیدواریم تحقیق و تفحص انجامشده با جدیت دنبال شود. اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز با جدیت موضوع را پیگیری میکنند تا ریشه فساد و بیمدیریتی در حوزه امنیت غذایی برطرف شود. مجلس منتظر پاسخ وزارت جهاد کشاورزی درباره موارد مطرحشده است.
۴۰۰ پرونده تخلف به تعزیرات رفت
در ادامه این نشست خبری عباس بیگدلی؛ رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی، با تشریح روند شکلگیری تحقیق و تفحص اظهار کرد: تشکیل این هیئت در پی دغدغههای کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان سراسر کشور درباره تأمین نهادههای دامی شکل گرفت.
وی افزود: در جلسهای که در ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ با هیئت دولت برگزار شد؛ موضوع انحصار واردات کالاهای اساسی و نهادهها مطرح و بر شکستن انحصار واردات و تنوعبخشی به مبادی ورودی تأکید شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی گفت: با توجه به حجم منابع ارزی اختصاصیافته به واردات نهادهها، حساسیت مجلس نسبت به این موضوع افزایش یافت؛ به طوری که در سالهای گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار، در مقطعی حدود ۱۲ میلیارد دلار و در آخرین سال مورد بررسی حدود هشت میلیارد دلار برای واردات نهادهها هزینه شده است.
بیگدلی ادامه داد: هیئت تحقیق و تفحص با استقبال کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس و با رأی بیش از ۹۰ درصد نمایندگان در آبانماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرائی شد و تیم کارشناسی هیئت در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شد.
وی با بیان اینکه نگاه هیئت تحقیق و تفحص صرفاً برخورد سلبی و «بگیر و ببند» نبوده است، تصریح کرد: هدف اصلی، شناسایی گلوگاهها و آسیبهای موجود در فرآیند واردات و توزیع نهادههای دامی و اصلاح ساختار این حوزه بوده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس یکی از اقدامات مدنظر این هیئت را ساماندهی و یکپارچهسازی سامانهها عنوان کرد و گفت: هدف این است که اطلاعات به صورت شفاف در دسترس باشد و امکان رصد فرآیند واردات و توزیع نهادهها فراهم شود.
بیگدلی با اشاره به جلسات متعدد هیئت تحقیق و تفحص با تولیدکنندگان و تشکلهای بخش کشاورزی اظهار کرد: تولیدکنندگان، تشکلها و تعاونیها به هیئت اعتماد کردند و گزارشها و اطلاعات مختلفی را در اختیار ما قرار دادند.
وی با بیان اینکه هیئت تلاش کرده یافتههای تحقیق و تفحص پیش از بررسی کامل وارد فضای رسانهای نشود، گفت: در جریان بررسیها، حدود ۴۰۰ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس توضیح داد: این پروندهها مربوط به واردکنندگانی بود که از تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران وجه دریافت کرده بودند اما در پی افزایش قیمت، نهاده را تحویل نداده یا در برخی موارد وجه قبلی را برگردانده و در مواردی نیز تفاوت قیمت را از تولیدکننده دریافت کرده بودند.
بیگدلی با بیان اینکه این پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال رسیدگی است؛ از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی کل کشور با هیئت تحقیق و تفحص خبر داد و گفت: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، شعب ویژهای در این مجموعهها پیشبینی و راهاندازی شده است.
کمترین همکاری وزارت جهاد کشاورزی
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به نحوه راستیآزمایی اطلاعات گفت: بررسیها صرفاً بر مبنای اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی انجام نشد و هیئت از دستگاههای مختلف از جمله گمرک، سازمان بنادر، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه اطلاعات دریافت کرد.
بیگدلی افزود: هدف این بود که اطلاعات ارائهشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با دادههای سایر دستگاهها تطبیق داده و صحتسنجی شود و در این فرآیند به یافتههای قابل توجهی دست پیدا کردیم.
او به میزان همکاری وزارت جهاد کشاورزی با هیئت تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود ۹۳ نامه به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد که ۵۵ مورد آن بیپاسخ ماند و ۲۲ پاسخ ناقص و کلی دریافت شد و ۱۵ پاسخ نیز از نظر هیئت قابل اتکا و قابل قبول نبود. بر اساس جمعبندی هیئت، حدود ۸۳ درصد مکاتبات با وزارت جهاد کشاورزی یا بدون پاسخ مانده یا پاسخهای ناقص دریافت کرده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد: این وضعیت در حالی رخ داده که جلسات مختلفی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وی و معاون پارلمانی وزارتخانه برگزار شده و مکاتبات متعددی نیز برای دریافت اطلاعات انجام شده است.
بیگدلی با اشاره به مواد ۲۱۲ تا ۲۱۹ آییننامه داخلی مجلس اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۱۷، در صورت عدم همکاری دستگاهها و مسئولان، هیئت تحقیق و تفحص اختیار معرفی افراد مرتبط به مراجع قضائی را دارد.
وی افزود: چند دستگاه به دلیل عدم همکاری به مراجع قضائی معرفی شدند اما پس از این اقدام، همکاری لازم را انجام دادند. کمترین میزان همکاری مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بوده و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، در فرآیند صحتسنجی تخلفات و سوءمدیریتهای احتمالی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس به بسته شدن دفتر هیئت تحقیق و تفحص در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این اقدام از نظر هیئت تحقیق و تفحص قابل قبول نیست و موضوع از طریق دادستانی تهران پیگیری شده است. افراد مرتبط با بسته شدن دفتر هیئت به دادستانی تهران معرفی شدهاند و پیگیریها برای الزام وزارتخانه و دولت به پاسخگویی ادامه دارد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس این اقدام را توهین به جایگاه نظارتی مجلس دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان عالیترین نهاد نظارتی کشور، نسبت به این موضوع بیپاسخ نخواهد ماند.
بیگدلی با اشاره به احتمال استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی خود اظهار کرد: نمایندگان نسبت به این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی ناراحت هستند و موضوع سؤال و حتی استیضاح وزیر نیز در مجلس مطرح خواهد بود.
اشتباه در حذف ناگهانی ارز ترجیحی
او در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: رویکرد هیئت تحقیق و تفحص در این پرونده، اصلاح ساختار واردات و توزیع نهادههای دامی، شناسایی گلوگاهها، افزایش شفافیت و جلوگیری از تکرار تخلفات است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس با انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نهادهها اظهار کرد: در زمان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، انتظار این بود که وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان عالی کشور برای تأمین نهادههای مورد نیاز کشور تدبیر لازم را انجام دهند.
وی افزود: کشور بهصورت ماهانه حدود یک میلیارد دلار نهاده نیاز دارد و این رقم در سال حدود ۱۲ میلیارد دلار میشود اما مدیریت لازم برای این موضوع انجام نشد و پس از اتمام منابع ارزی، دولت در آبانماه ۱۴۰۴ مجبور شد برای جبران کسری منابع، موضوع آزادسازی ارز را اجرا کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده بود که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود؛ این کار باید بهصورت تدریجی انجام شود و اثر آن به حلقه آخر تولیدکننده برسد؛ نه اینکه مستقیماً به مصرفکننده منتقل شود.
بیگدلی با انتقاد از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: ما در آن مقطع مخالفت خود را اعلام کردیم و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی قابل پیشبینی بود. هشدارهای لازم نیز در مجلس و در قالب بیانیهها و تذکرات به دولت داده شد.
وی به یکی از محورهای مورد بررسی هیئت تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که از گمرک در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ دریافت کردیم؛ حدود شش میلیون و ۷۴ هزار و ۷۵۲ تن کالای اساسی و نهاده در بنادر و اسکلهها وجود داشت. این کالاها با ارز ترجیحی وارد کشور شده بودند و پس از حذف ارز ترجیحی، ارزش ارزی آنها افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به نمونه ذرت اظهار کرد: نرخ ارز مورد استفاده برای واردات ذرت از حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۴۷ هزار تومان رسید و با توجه به حجم بالای ذرت موجود در بنادر، ارزش این کالاها نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
بیگدلی افزود: بر اساس محاسبات انجامشده، اگر فقط ذرت را مبنا قرار دهیم؛ مابهالتفاوت نرخ ارز و قیمت بازار آزاد حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. مابهالتفاوت ارز ترجیحی شش میلیون و ۷۴ هزار تن نهاده موجود در بنادر، حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که هنوز وصول نشده. او با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره محاسبه و وصول مابهالتفاوت ارز اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، سازمان حسابرسی باید وارد موضوع میشد و مابهالتفاوت مربوط به کالاهای موجود را از واردکنندگان دریافت میکرد، اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است. حتی اگر فرض کنیم کل این مبلغ امروز وصول شود، حدود هشت ماه این منابع در اختیار واردکنندگان بوده است.
همکاری ناقص وزارت جهاد کشاورزی با سازمان حسابرسی
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به مکاتبات انجامشده با سازمان حسابرسی گفت: ما مکاتبات مختلفی با سازمان حسابرسی داشتیم. پاسخی که از این سازمان دریافت کردیم این بود که طی چند مکاتبه، اطلاعاتی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت شده، اما این اطلاعات به اندازهای نبوده که امکان بررسی دقیق موضوع وجود داشته باشد.
بیگدلی ادامه داد: سازمان حسابرسی اعلام کرده اطلاعات ارائهشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی قابل اتکا نبوده و به همین دلیل بررسی دقیق مابهالتفاوت ارز امکانپذیر نشده است.
وی با بیان اینکه هیئت تحقیق و تفحص موضوع را از دستگاههای مختلف پیگیری کرده است، گفت: دیوان محاسبات نیز درباره این موضوع اعلام کرده که سازمانهای مسئول از جمله سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی باید با جدیت بیشتری ورود میکردند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اظهار کرد: اصل موضوع روشن است؛ حدود شش میلیون و ۷۴ هزار تن کالا در آن مقطع در بنادر وجود داشته، برای این کالاها ارز ترجیحی اختصاص یافته و پس از تغییر نرخ ارز، باید سازوکار وصول مابهالتفاوت آن اجرا میشد.
بیگدلی گفت: اینکه این کالاها متعلق به کدام شرکتها و واردکنندگان بوده و چه میزان مابهالتفاوت باید از هر شرکت دریافت شود؛ نیازمند دریافت اطلاعات دقیق و قابل اتکاست؛ اطلاعاتی که تاکنون بهصورت کامل در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار نگرفته است.
انتقاد از پرداخت گزینشی ارز به واردکنندگان
وی به نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان نهادهها اشاره کرد و گفت: در این حوزه با مواردی مواجه هستیم که ارز به برخی واردکنندگان پرداخت شده، اما برخی دیگر که فعالیت خود را با دلسوزی انجام داده و رابطه و ارتباطی نداشتهاند، نتوانستهاند ارز خود را دریافت کنند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس این وضعیت را «برخورد گزینشی» توصیف کرد و افزود: مشخص نیست بر اساس چه معیار و شاخصی ارز به یک واردکننده پرداخت شده و واردکننده دیگری از دریافت ارز محروم مانده است.
بیگدلی تأکید کرد: برای بررسی دقیق این موضوع باید اطلاعات شرکتها و میزان ارز دریافتی آنها در اختیار هیئت قرار گیرد تا مشخص شود واردات نهادهها و منابع ارزی در اختیار چه شرکتهایی بوده و آیا انحصاری در این حوزه شکل گرفته است یا خیر. اگر اطلاعات دقیق شرکتها ارائه شود؛ ابعاد موضوع و اینکه انحصار واردات نهادهها در اختیار چه شرکتهایی بوده، روشنتر خواهد شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس ادامه داد: آنچه برای ما کاملاً مشهود است، در خوشبینانهترین حالت ناکارآمدی و در برخی موارد ترک فعل است و این موارد در گزارش نهائی هیئت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیگدلی گفت: انتظار ما از دولت این است که نسبت به یافتههای تحقیق و تفحص بیتفاوت نباشد و در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی تجدیدنظر کند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اظهار کرد: دولت بر وفاق، دلسوزی، شفافیت و صداقت تأکید دارد و انتظار میرود نسبت به اطلاعاتی که در این تحقیق و تفحص به دست آمده، بیتفاوت نباشد.
بیگدلی ادامه داد: ما آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار شخص رئیسجمهور قرار دهیم تا پیش از آنکه مسائل موجود به بحران تبدیل شود، امکان اصلاح و جلوگیری از تکرار آنها فراهم شود.
او با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها پس از حذف ارز ترجیحی گفت: برخی دستگاهها پس از حذف ارز ترجیحی تکالیفی داشتند که متأسفانه بهدرستی انجام نشده است. حذف ارز ترجیحی به هر دلیلی که انجام شده، نباید به معنای نادیده گرفتن تکالیف قانونی پس از آن باشد و باید مشخص شود منابع و مابهالتفاوتهای مربوطه چرا به چرخه مورد نظر بازنگشته است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد: این موضوع باید به مطالبه عمومی مردم و رسانهها تبدیل شود که اگر ارز ترجیحی حذف شده، تکالیف قانونی ناشی از این حذف نیز باید اجرا شود.
بیگدلی به موضوع مدیریت میوه شب عید اشاره کرد و گفت: در بررسیهای انجامشده، گزارشی درباره فساد و از بین رفتن چند هزار تن میوه در شب عید به دلیل سوءمدیریت وجود دارد. این موضوع نیز از جمله مواردی است که نیازمند بررسی دقیق عملکرد دستگاههای مسئول و دریافت اطلاعات مستند است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس گفت: یکی از مهمترین دلایل تأخیر در جمعبندی نهائی تحقیق و تفحص، ارائه نشدن اطلاعات مورد درخواست از سوی وزارت جهاد کشاورزی است و با معرفی موارد به دستگاه قضائی، مسئولان مربوط باید پاسخگوی عدم ارائه اطلاعات باشند.
وی تأکید کرد: اگر اطلاعات درخواستی در اختیار هیئت قرار گیرد، پس از دریافت اطلاعات، نهایتاً ظرف یک ماه امکان جمعبندی گزارش نهائی وجود خواهد داشت.
تخلفات محرز است
نادر ابراهیمی؛ عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهادههای دامی، در پاسخ به سؤالی درباره علت اصلی مشکلات حوزه نهادههای دامی و نقش مجلس در نظارت و اصلاح رویهها، اظهار کرد: متأسفانه روشها و رویههای اجرائی در بسیاری از موارد با قانون تطابق ندارد. این خسارت هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده وارد شده است. ما حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار بهرهبردار در بخش کشاورزی داریم که قطعاً متضرر شدهاند و باید قیمتهایی که به ضرر آنها تمام شده، تعیین تکلیف شود.
وی افزود: تولیدکنندگان حوزه دام و طیور، بهترین و مؤثرترین قشر هستند و بعد از نفت، بیشترین سرمایهگذاری کشور در این بخش انجام شده است. مصرفکننده نیز باید محصول با کیفیت و با قیمت مناسب دریافت کند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس گفت: وظیفه نظارتی مجلس در این مسیر ایجاد شده و مراحل قانونی و حقوقی طی خواهد شد. گزارش نهائی حتماً در کمیسیون اصل ۹۰ قرائت میشود و عملکرد دستگاهها نیز ارائه خواهد شد. ما از وزارت جهاد و دستگاههای ذیربط انتظار داریم که روشها و رویههای اشکالدار را اصلاح کنند.
ابراهیمی عنوان کرد: قانون برنامه به صراحت تکلیف کرده که حتی کیفیت خوراک دام باید تا پایان برنامه ۵۰ درصد ارتقا پیدا کند اما اشکال کار ما این است که ارادهای برای تغییر وجود ندارد و پاسخها اغلب در جهت پنهانکاری است، نه اصلاح واقعی.
او افزود: برای نمونه، روزانه حدود دو تا سه هزار کامیون نهاده از مبادی ورودی جابهجا میشود. هزینه سوخت، جاده و نگهداری این حجم عظیم، بسیار بالاست. در حالی که ما میتوانیم با تولید داخلی، این هزینهها را حذف کنیم. نمیگوییم یکباره این اتفاق بیفتد اما باید به سمت بومیسازی و تولید داخلی حرکت کنیم.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس خاطرنشان کرد: ما در حوزه فناوری هوافضا، نانو و پزشکی به بالاترین رتبههای جهانی رسیدهایم. در حوزه غذایی نیز اتفاقات بزرگی افتاده است. سؤال اینجاست که چرا در بخش نهادهها این تغییرات رخ نمیدهد؟ چرا منافع گروههایی تأمین میشود و اراده اصلاح وجود ندارد؟
ابراهیمی افزود: تخلفات محرزی وجود دارد. اما ما در واژهشناسی دقت میکنیم؛ از کلیدواژههایی مانند ناکارآمدی، کمبود تخصص و بیتدبیری استفاده میکنیم تا بار حقوقی سنگینی نداشته باشد، چون گزارش نهائی هنوز در کمیسیون قرائت نشده است.
وی اضافه کرد: اما مصادیق بسیار روشن است؛ برای مثال، شرکتی با واسطهگری، ۱۵ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی دریافت کرده که مستندات آن موجود است. این موارد قطعاً باید به مراجع قضائی ارسال شود. مجلس نباید صرفاً به ارسال پرونده به قوه قضائیه بسنده کند. ما ابزارهای نظارتی مانند تذکر، سؤال و استیضاح را در اختیار داریم.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد: انتظار ما از دولت محترم این است که از این گزارشها برای اصلاح مدیریت خود استفاده کند. ما تمام موارد را به صورت مکتوب در اختیار شخص رئیسجمهور قرار دادهایم و آمادهایم که پیش از تبدیل شدن به بحران، راهکارهای اصلاحی ارائه دهیم.
ابراهیمی افزود: مشکل اصلی این است که زیرساختها و سازوکارهای لازم برای اجرای تصمیمات فراهم نمیشود؛ برای مثال، حذف ارز ترجیحی بدون بیهوشی و بدون آمادهسازی زیرساختها انجام شد. ما پیش از اجرا، نامه مشترک کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امنیت ملی را به رئیسجمهور نوشتیم که زمان اجرا مناسب نیست اما متأسفانه توجه نشد.
او ادامه داد: امیدواریم تحقیق و تفحص با جدیت دنبال شود و ریشه فساد و بیکفایتی در حوزه امنیت غذایی جمعآوری شود. نتیجه نهائی پس از دریافت گزارش کامل از وزارت جهاد کشاورزی، حداکثر یک ماه بعد اعلام خواهد شد. اگر وزارت جهاد کشاورزی همکاری نکند؛ از طریق دستگاه قضائی پیگیری خواهد شد.
عسگری؛ رئیس کمیسیون کشاورزی هم با تأکید بر اینکه کشور را با رفیقبازی نمیتوان اداره کرد، تصریح کرد: ما معتقدیم دولت محترم هرچه سریعتر نسبت به وزرای ناکارآمد تعیین تکلیف کند. فرصت مصلحتاندیشی نیست. گروههای نظارتی بارها اعلام کردهاند که فلان وزیر توانایی اداره وزارتخانه را ندارد و «اظهر من الشمس» است.
خبرگزاری مهر