شتاب قیمتها در جاده خلوت تدبیر
سرویس اقتصادی-
دشمن، تمرکز خود را بر تشدید مشکلات اقتصادی کشور گذاشته و در شرایطی که قیمتها به دلیل حذف ارز ترجیحی و جهش نرخ ارز و ضعف نظارت، شتاب گرفته؛ برخی مسئولان به جای تلاش برای آرامشبخشی به بازار، با ارسال سیگنال ضعف؛ عملاً در زمین دشمن میکنند.
به گزارش کیهان، کشور در شرایط جنگی به سیاستگذاری و اجرای برنامههای متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز دارد و در این راه، کنترل شتاب قیمتها، جدیت در بازگرداندن ارز صادرات، برکناری مدیران ناکارآمد و زاویهدار و برخورد با مفسدان، محتکران و گرانفروشان باید به صورت مستمر انجام شود؛ اما آنچه کمتر دیده میشود، تدبیر امور است.
تصمیمات و اقدامات برخی وزیران و مسئولان دولتی، متناسب با وضعیت جنگی کشور نیست. برخی مسئولان، گویی در شرایط کاملاً عادی بهسر میبرند. این نوع اقدامات، موجب غافلگیریهای خسارتبار برای کشور میشود و گاهی خسارتها جبرانناپذیر است.
تمرکز دشمن بر اقتصاد
این در حالی است که دشمن شکستخورده در میدان نظامی، تمام امید خود برای رسیدن به اهداف ضدایرانی را در عرصه اقتصادی دنبال میکند؛ به عنوان مثال، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیراً گفت: «تأکید باید روی این باشد؛ اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد. این چیزی است که در نهایت رژیم را سرنگون خواهد کرد. من فکر میکنم رژیم میتواند به نقطهای برسد که شهروندان عادی احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند. وقتی این اتفاق بیفتد، ترس دیگر مانعی نخواهد بود. آنها بیرون ریخته، شورش کرده و رژیم را سرنگون میکنند.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور و اسکات بسنت؛ وزیر خزانهداری آمریکا هم صراحتا گفتهاند که ایالات متحده قصد دارد آسیبهای مالی بیشتر و بیسابقه به ایران وارد کند.
التهابآفرینی به جای آرامشبخشی!
در چنین شرایطی رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی، به جای تلاش برای آرامشبخشی به بازار با ارسال سیگنال نداریم و نمیشود؛ عملاً پازل دشمن را تکمیل میکنند. مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور اخیرا گفت که «قبلا نفت میفروختیم حالا نمیفروشیم» و درآمدمان کم شده است.
عبدالناصر همتی؛ رئیس بانک مرکزی هم در گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد که «ما دیگر نفت صادر نمیکنیم. ذخایر ارزی ما را آمریکاییها مسدود کردهاند. درآمدهای نفتی و مالیاتی ما تحت تاثیر قرار گرفته که در اقتصاد اثر میگذارد.»
این اظهار نظرها موجب افزایش قیمت دلار از 190 به 198 هزار و طلا از گرمی 19 میلیون و 700 هزار به
21 میلیون و 600 هزار تومان در روز گذشته شد! تورمهای نقطه به نقطه بالای 80 درصد و افزایشهای روزانه قیمت دارو و اقلام معیشتی نشانه بیتدبیریهایی است که بر تنور گرانیها میدمد و فشار آن را مردم به دوش میکشند.
دولت، پول دارد
«نداریم» گفتنهای رئیسجمهور و رئیس بانک مرکزی در شرایطی است که بانک مرکزی اعلام کرده که پنج میلیارد و 400 میلیون دلار از بازار جمعآوری کرده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس گزارش داد؛ بر اساس کسب اطلاع از بانک مرکزی، وزارت نفت، هفت میلیارد و 500 میلیون دلار پول فروش نفت را به حساب این بانک واریز کرده است.
همچنین پول نفتی که در مدت برداشته شدن محاصره فروخته شده هم باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. پیش از این شرکت ردیابی محمولههای نفتی «تانکر ترکرز» اعلام کرده بود که ایران در مدت برداشته شدن محاصره شش میلیارد و 500 میلیون دلار، نفت و فرآورده نفتی فروخته است. این میزان فروش نفت در مدت برداشته شدن محاصره، کفاف شش ماه واردات کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را میدهد.
صادرات غذا به وقت جنگ!
با اینحال تصمیمهای عجیبی در حوزه معیشتی اتخاذ میشود. اخیراً برمبنای مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، صادرات چندین قلم کالا شامل قند، تخممرغ و مرغ و حتی تن ماهی و چند محصول کشاورزی و دامی دیگر، آنهم در شرایط جنگی، آزاد شده است! دلیل این امر ارزآوری و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان اعلام شده است!
این در حالی است که دولت و برخی تولیدکنندگان، مدعی بودند با حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمتها؛ دیگر مشکلات و ضرر و زیانی در کار نیست. ضمن اینکه طرح مسائلی همچون ارزآوری و ضرر و زیان برای توجیه صادرات، مربوط به دوره عادی است و در زمان جنگ، دولت و تولیدکنندگان باید با تعامل از طریق خرید تضمینی و...، مازاد تولید را در کشور نگه دارند.
از طرفی بر اساس آمارها، 111 میلیارد یورو معادل 130 میلیارد دلار از ارز صادرات کشور بازنگشته است اما برخی در بانک مرکزی و دولت به جای تلاش برای بازگرداندن آن، این ارز را متعلق به صادرکنندگان میدانند و با انکار رقم 130 میلیارد دلار، سعی دارند اصل موضوع یعنی عدم رفع تعهد ارزی را به انحراف بکشانند.
افزایش قیمت ناشی از صادرات مواد غذایی در حالی صورت میگیرد که وزیر جهاد کشاورزی تایید کرد پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی 360 درصد افزایش یافته است. طبق آمارها به دلیل افزایش قیمت مرغ، مصرف این کالا 25 تا 30 درصد کاهش یافته است. همچنین سرانه مصرف گوشت از 12 به شش کیلوگرم رسیده کاست.
نتیجه آزادسازی صادرات، در پروازها خود را نشان داد؛ به عنوان مثال صادرات تخممرغ، قیمت حداقل مواد غذایی طبقات ضعیف اقتصادی را از شانهای 425 هزار در بهار امسال تا 750 هزار تومان در مردادماه افزایش یافت و حالا در محدوده 640 هزار تومان است.
گرانیها محدود به مواد غذایی نیست
البته گرانیها محدود به مواد غذایی نیست. دارو یکی از این موارد است. هزینه درمان یک بیماری ساده، میلیونی شده است. اگر کار بیمار به داروهای کمیاب و گرانقیمت بیفتد که وضعیت بسیار دشوارتر میشود. بانک مرکزی با افتخار از حذف ارز ترجیحی میگوید و اعلام میکند برای دارو هم ارز غیرترجیحی فراهم است و رئیسجمهور و دولت هم با آنها همصداست، اما در این بین چه کسی قرار است به فکر مردم باشد؟
از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن و اجارهبها و همچنین جهش 100 درصدی قیمت مصالح ساختمانی، مسکن و در بعضی موارد اجاره را برای طبقات متوسط و ضعیف به رؤیا تبدیل کرده است. دولت نه زمین میدهد که مردم خودشان خانه بسازند و نه توان اجرای نهضت ملی مسکن را دارد. دولت، سازوکاری برای تضمین سقف افزایش 25 درصدی ودیعه ندارد و برخی موجران، آن را رعایت نمیکنند.
خودرو سواری که به وسیلهای ضروری تبدیل شده هم روز به روز از سبد زندگی مردم، دورتر میشود. دولت حاضر است میلیاردها دلار به خودروسازان و مونتاژکاران انحصارگر داخلی با محصولات ناایمن، پرمصرف و بیکیفیت بدهد اما واردات خودرو را آزاد نکند! بهانه این امر، حفظ اشتغال است؛ حال آنکه اعدادی از هفت تا 20 درصد، به عنوان سهم هزینه دستمزد کارگران و کارکنان خودروسازان از مجموع هزینهها، مطرح میشود.
مبدأ گرانیها در دولت چهاردهم
گرانیهای نجومی در دولت چهاردهم نتیجه حذف بیمقدمه و شوکآور ارز ترجیحی با کارسازی و اصرار پورمحمدی در سازمان برنامه و همتی در وزارت اقتصاد بود که با حضور مدنیزاده در وزارت اقتصاد تشدید شد. کفسازی قیمتی عبدالناصر همتی؛ اولین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در بازار ارز از اواخر تابستان 1403 این فرآیند را کلید زد و اصرار او بر حذف ارز نیمایی و جهش قیمت ارز و به تبع آن جهش تورم، موجب برکناری همتی با رأی دو سوم نمایندگان مردم در مجلس، در زمستان همان سال شد. پس از بازگشت همتی به دولت بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی، این تیم سه نفره دوباره خود را بازیابی کرد و با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، ماجراهای دیماه 1404 و تبعات بعضاً جبرانناپذیر آن رقم خورد.
این در حالی است که دولت از اواخر 1403 با روی کار آوردن تیمهای بیتجربه و کارنابلد موجب هدررفت ارز در واردات کالاهای اساسی و کاهش درآمد ارزی در صادرات نفتی شد. البته با وجود این اقدامات خسارت بار، دولت میتوانست با مجموعهای از اقدامات همچون جدیت برای بازگرداندن ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی، معاملات تهاتری و استفاده از ذخایر طلا و... برای تأمین نیازهای کشور، از سیاست حذف ارز ترجیحی، آنهم در دوران خطیر پس از جنگ 12روزه، بینیاز شود اما طرفداران شوکدرمانی در دولت، بر حذف ارز ترجیحی به عنوان تنها راهکار، اصرار داشتند.
تلاش از درون دولت برای عادیسازی فتنه
عدهای از درون دولت، در چنین شرایطی، به دنبال جهش قیمت بنزین هستند. آنها با وجود ارائه راهکارهای غیرقیمتی مختلف برای کاهش مصرف بنزین، همچنان بر راهکارهای قیمتی اصرار دارند و در آخرین اقدام، اعلام غافلگیرکننده عرضه بنزین 87 هزار تومانی را پیاده کردند. با توجه به بیتدبیری صورتگرفته، اقدام مذکور را میتوان مصداق تلاش برای شروع فتنه تلقی کرد و باید ضمن برکناری عوامل این اقدام، با آنها برخورد امنیتی و قضائی صورت بگیرد. البته این اقدام استانداری کرمان نمیتواند بدون هماهنگی با برخی در دولت از جمله بعضی معاونان رئیسجمهور، صورت گرفته باشد.
به نظر میرسد؛ عدهای در دولت در تدارک 18 و 19 دیماه دیگری و عادیسازی فتنه در کشور هستند؛ بنابراین، نهادهای امنیتی و قضائی باید نسبت به این مسئله حساس باشند؛ چرا که گویا قرار نیست شوکدرمانیها و مردم را در معرض تصمیمات ناگهانی قرار دادن، در دولت چهاردهم متوقف شود.
آنچه باید کرد و نباید کرد!
دولت، اگر به فکر حفاظت از معیشت مردم و پشیمان کردن دشمن از جنگ اقتصادی است؛ باید در شرایط جنگی، آرایش جنگی به خود بگیرد و همه امور را با این قید پیش ببرد و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه هم در این زمینه وظایف نظارتی جدی بر عهده دارند.
موضوع مهم دیگر، پرهیز از اظهارات تحریکآمیز همزمان با پیگیری مشکلات در داخل است. آمریکاییها در تحلیلهایشان صراحتا میگویند که اظهار ضعف برخی مسئولان ایرانی، نشانه اثربخش بودن جنگ اقتصادی است؛ بنابراین میتوان بدون درگیری پرهزینه نظامی، ایران را از پای درآورد و بر اساس همین تحلیل، فشارها را دوچندان میکنند. اظهار ضعف مسئولان، به بازارهای داخلی هم پیام کمبود و افزایش قیمت میفرستد. بنابراین مسئولان اجرائی باید مراقب حرفهای خود باشند و بر آتش گرانیها دامن نزنند.
دولت همچنین باید هستههایی که با پنهان شدن پشت عنوان کارشناس، در بدنه دولت نسخه گرانی میپیچند را پاکسازی کند. حضور این افراد بزرگترین خطر امروز برای معیشت مردم و عملکرد قوه مجریه است.
نباید فراموش کرد که مهمترین اولویت امروز کشور، برخورد فعالانه با تحریم اقتصادی و شکستن محاصره دریایی است؛ موضوعی که در سخنان اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی هم پیدا است و از فصل جدید مواجهه ایران با محاصره دریایی حکایت دارد. موفقیت این رویکرد به همراهی دولت نیاز دارد؛ بنابراین دولت اگر به فکر معیشت مردم است، باید از این رویکرد میدان حمایت کند تا سایه تحریم برای همیشه از کشور برداشته شود.