اذعان همتی به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی
رئیس کل بانک مرکزی افزایش تورم پس از حذف نرخ ارز ترجیحی را طبیعی و قابل پیشبینی توصیف کرد.
به گزارش کیهان، سیاست شوک ارزی دیماه سال گذشته با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان، با حمایت پورمحمدی در سازمان برنامه و مدنیزاده در وزارت اقتصاد و با مدیریت همتی بلافاصله پس از استقرار در بانک مرکزی اجرا شد.
این شوک قیمتی خیلی زود آثار تورمی خود را نشان داد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه (نسبت به دی ماه) در بهمن ماه 1404 به 9 و چهار دهم درصد رسید که در مقایسه با نرخ هفت و 9 دهم درصدی دیماه، شوک مضاعف به شمار میرفت. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه نیز با ثبت رقم 68 و یک دهم درصد، نشانه دیگری از افزایش سرسامآور هزینهها بود. تورم نقطه به نقطه 80 درصدی در مناطق روستایی و تورم 142 درصدی زیرگروه نان و غلات به خوبی عمق اثرگذاری سیاست ارزی دولت را منعکس کرد.
این سیاست یکی از زمینههای اصلی اغتشاشات دیماه بود که خود آن اتفاقات، بهانه حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به کشورمان در اسفندماه شد. در ادامه اثرات این سیاست که با تبعات جنگ تحمیلی سوم همراه شد، تورم نقطه به نقطه خردادماه ماه با رسیدن به نرخ
89 درصدی، بالاترین نرخ تجربه شده را ثبت کرد تا به این ترتیب تیم اقتصادی دولت چهاردهم با شوک ارزی، رکورد بیشترین تورم تاریخ کشور را به نام خود ثبت کند.
در این بین برخی مسئولان دولت و حامیان طرح شوکدرمانی حاضر نبودند آثار تورمی این سیاستها را بپذیرند ولی حالا رئیس کل بانک مرکزی به این واقعیت اذعان کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی چهارشنبهشب هفته قبل در برنامه گفتوگوی ویژه خبری افزایش تورم پس از حذف نرخ ارز ترجیحی را طبیعی و قابلپیشبینی توصیف کرد!
آزادسازی منابع ارزی؛ تقریبا هیچ
به گزارش بانک مرکزی، همتی همچنین در واکنش به شایعات منتشرشده در فضای مجازی درباره بازگشت طلا و اموال مسدودشده ایران با هواپیما، این اخبار را تکذیب کرد و آن را در حد شایعه دانست.
وی درباره روند تفاهم موسوم به «تفاهم اسلامآباد» برای آزادسازی بخشی از منابع بلوکهشده ایران مدعی شد که این تفاهمنامه با زحمت فراوان و در راستای منافع ملی تنظیم شده بود و مقرر بود در مجموع ۱۲ میلیارد دلار از منابع کشور، شامل شش میلیارد دلار نزد قطر و شش میلیارد دلار در سایر کشورها، بهتدریج در دسترس قرار گیرد اما به گفته او این روند در حال حاضر متوقف شده و اجرائی نشده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه شتاب تورم در ماه گذشته به نصف کاهش یافته، پیشبینی کرد تورم مردادماه تفاوت محسوسی با ماه قبل نداشته باشد، هرچند تمدید قراردادهای اجاره در مرداد و شهریور میتواند اثر محدودی بر آن بگذارد.
وی، افزایش تورم پس از حذف نرخ ارز ترجیحی و همچنین تورم ناشی از فشار هزینه در پی حمله به واحدهای پتروشیمی و فولادی در اردیبهشت و خرداد را طبیعی و قابلپیشبینی توصیف کرد.
برنامههای کنترل تورم
به گفته همتی، بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی از جمله کنترل جدی ترازنامه بانکها، برخورد با مدیران متخلف (شامل قطع پاداش و احتمال رد صلاحیت)، ممنوعیت اضافهبرداشت و اصلاح نرخ سپرده قانونی را در دستور کار قرار داده است. وی این اقدامات را عامل اصلی کاهش شتاب تورم دانست و تاکید کرد این روند ادامه خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز که گاه متاثر از اخبار سیاسی روز است، گفت: آنچه برای بانک مرکزی اهمیت دارد روند بلندمدت بازار است، نه نوسانات لحظهای. وی اعلام کرد از ابتدای جنگ (اسفندماه) تاکنون، طی نزدیک به شش ماه، رشد نرخ ارز حدود ۱۶ درصد! بوده که با توجه به شرایط جنگ، محاصره و توقف صادرات نفت، نشاندهنده مدیریت موفق بازار ارز است.
همتی همچنین درباره عرضه ارز توافقی با کارت ملی در صرافیها توضیح داد: از دیماه تاکنون یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در این طرح، خریداری و تنها ۳۰۰ میلیون دلار عرضه شده که به معنای افزایش خالص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری ذخایر اسکناس بانک مرکزی است. وی تاکید کرد بانک مرکزی در تامین ارز از هیچ روش غیرمتعارفی مانند رمزارز استفاده نمیکند و تمامی مبادلات از طریق مرکز مبادله ارز و بهصورت شفاف انجام میشود.
برنامهریزی برای تأمین منابع کالابرگ
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بحث کالابرگ گفت: اجرای این طرح ماهانه به حدود ۸۷ همت منابع نیاز دارد.
به گفته او، پیش از عید و بر اساس دستور رهبر انقلاب، دو و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تامین کالابرگ، برداشت و طرح تا فروردینماه اجرا شد، اما با آغاز جنگ و کاهش درآمدهای ارزی و مالیاتی، تامین کامل منابع با مشکل مواجه شد.
همتی گفت: به رئیسجمهور اطمینان دادم که راهکاری برای تداوم پرداخت کالابرگ پیدا خواهیم کرد و تاکید کرد بانک مرکزی برای تامین این منابع به هیچوجه اقدام به چاپ پول نخواهد کرد، چرا که این کار عملاً به معنای ایجاد تورم است.
وی گفت: نرخ ارز مبنای محاسبه کالابرگ، نسبت به زمان آغاز طرح حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد افزایش یافته و افزایش کالابرگ در همین محدوده، منطقی و عادلانه خواهد بود. هرچند تصمیم نهائی درباره تسری این افزایش به همه دهکها یا تمرکز بیشتر بر دهکهای یک، دو و سه هنوز در دولت در حال بررسی است.
رئیس کل بانک مرکزی در جمعبندی عملکرد این نهاد گفت: مهمترین اولویت بانک مرکزی، مهار تورم و تامین باثبات ارز کالاهای اساسی و دارو بوده و با افزایش ذخایر ارزی از دیماه، کشور در این زمینه با کمبود مواجه نشده است. وی کنترل اضافه برداشت بانکها و آغاز روند اصلاح ناترازی آنها را نیز از دستاوردهای این دوره برشمرد.
همتی با اشاره به حوادث امنیتی اخیر در برخی بانکهای کشور، ضمن عذرخواهی از مردم بهخاطر مشکلات ایجادشده برای مشتریان این بانکها، از اقدامات جدی برای تقویت زیرساختهای سختافزاری، نرمافزاری و امنیتی شبکه بانکی در برابر حملات سایبری خبر داد.