دستور قضائی به وزارت صمت برای تشدید نظارت برخودروسازان
دادستان تهران با هشدار نسبت به فروش و پیشفروش خودرو خارج از ظرفیت و مجوزهای قانونی، به وزارت صمت دستور تشدید نظارت بر خودروسازان را داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی به وزارت صمت دستور داد با استقرار نظام نظارت هوشمند بر عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده، ظرف یک ماه، نظارت بر فرایندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو را تشدید و نتیجه را به دادستانی گزارش کند.
دادستان تهران، با بیان این که این دستور با عنایت به گزارشهای واصله و شکایات مردمی درخصوص تخلفات شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو صادر شده است؛ اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد برخی از شرکتها بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و یا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفیتهای مورد تأیید، اقدام به ثبتنام برای فروش یا پیشفروش خودرو نمودهاند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان، اخلال در نظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پروندههای قضائی شده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر فرایندهای عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرایندهای عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد.
صالحی افزود: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آییننامه اجرائی آن، عرضهکنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند و پیشفروش خودرو نیز باید صرفاً در حدود مجوزهای صادره و ظرفیتهای قانونی انجام شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادره، مغایر با الزامات قانونی است و دستگاههای مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری کنند.
ضرورت اصلاح و تکمیل سامانههای نظارتی
صالحی با بیان اینکه در مکاتبه با وزارت صمت مقرر شد کلیه فرایندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو صرفاً از طریق سامانههای مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود، تأکید کرد: سامانههای مربوط باید به نحوی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظهای ظرفیتهای مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکتهای عرضهکننده فراهم شود.
تعیین 5 الزام برای سامانههای فروش خودرو
وی درباره الزامات تعیینشده برای سامانههای نظارتی، گفت: این سامانهها باید بهگونهای عمل کنند که: نخست: امکان صدور مجوز فروش صرفاً بر اساس ظرفیتهای تأییدشده فراهم باشد.
دوم: تعداد ثبتنامها و قراردادهای منعقدشده بهصورت برخط با سقف مجوزهای صادره تطبیق داده شود.
سوم: سامانه بهصورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودروهای مندرج در مجوز جلوگیری کند.
چهارم: کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره، ظرفیتهای مجاز، تعداد ثبتنامها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها به صورت برخط در اختیار واحدهای نظارتی ذیربط قرار گیرد.
پنجم: هرگونه تخلف احتمالی به صورت هوشمند شناسایی و امکان مداخله فوری دستگاههای نظارتی فراهم شود.
برخورد با ایجاد تعهدات مازاد و فروش بدون مجوز
به گفته دادستان تهران، در دستور صادره به وزارت صمت مقرر شد: عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع تخلف در زمینه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوزهای قانونی، پیشفروش خودرو بدون اخذ مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضائی اقدام و مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام شود.