رأفت اسلامی در چارچوب قانون مسیر اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه را هموار میکند
یزد- خبرنگار کیهان:
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: بازدیدهای قضائی از زندانها ضمن نظارت بر نحوه اجرای احکام؛ فرصتی برای شنیدن مطالبات زندانیان، بررسی شرایط آنان و شناسایی افراد واجد شرایط برای بهرهمندی از ارفاقات قانونی را فراهم میکند.
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی با اشاره به بازدید اخیر بعضی از قضات دادسرای یزد از بند نسوان ندامتگاه این شهر اظهار داشت: در این بازدید، ضمن بررسی مسائل و درخواستهای مددجویان، وضعیت برخی از محکومان از حیث ندامت، پشیمانی و شرایط فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نظام قضائی اسلام، مجازات صرفاً با هدف تنبیه فرد مجرم تعیین نمیشود، بلکه تأمین امنیت جامعه، بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و فراهم کردن زمینه اصلاح و بازگشت فرد به جامعه نیز از اهداف مهم اجرای مجازات است.
حجتالاسلام طهماسبی ادامه داد: در جریان بازدید اخیر دو تن از قضات از بند نسوان یزد، با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی برخی از محکومان، مقرر شد موضوع در چارچوب قانونی و با مشارکت قضات تحقیق، رسیدگیکننده و صادرکننده رأی بررسی شود تا حتیالمقدور، زمینه استفاده افراد واجد شرایط از ظرفیتهای ارفاقی قانون فراهم شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان یزد ادامه داد: ایجاد تصویر غیرواقعی از فضای زندان و عملکرد قضات، علاوه بر آسیب به اعتماد عمومی، میتواند حتی روند اقدامات اصلاحی و ارفاقی را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا جامعه باید بداند که میان «قاطعیت در برابر مجرمین» و «رأفت نسبت به فرد متنبه و اصلاحشده» هیچ تعارضی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: قاطعیت در اجرای قانون و رأفت در چارچوب قانون، دو روی یک سکهاند و هر دو برای تحقق عدالت و تأمین امنیت جامعه ضرورت دارند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تأکید کرد: هیچ خبرسازی یا فضاسازی رسانهای، اراده دستگاه قضائی برای اجرای قانون، تأمین امنیت، حمایت از حقوق بزهدیدگان و در عین حال استفاده از ظرفیتهای قانونی رأفت و اصلاح را متزلزل و متوقف نخواهد کرد اما محکومان و خانوادههای آنان متوجه باشند برخی افراد بدون در نظر گرفتن مصالح فرد و اجتماع تنها به دنبال تحقق اهداف شوم خویش با تمسک به اختلافافکنی و روشن نگه داشتن حقد و کینه بین گروههای مختلف مردمی و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی با انتشار اخبار دروغ میباشند.
حجتالاسلام طهماسبی خاطرنشان کرد: معیار دستگاه قضائی در این مسیر، قانون، عدالت و مصالح واقعی جامعه است در عین حال اقدامات اصلاحی و ارفاقی نیز درباره افرادی که شرایط قانونی آن را داشته باشند اعمال خواهد شد.