جزئیاتی درباره ارزهای بازنگشته
مسئله بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات در ماههای اخیر بار دیگر به یکی از پرابهامترین خبرها تبدیل شده است. در روزهایی که مردم با شرایط سخت اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، هر خبری در مورد فساد و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور، همگان را خشمگینتر میکند.
تراستیها به افراد یا شرکتهای واسطه و مورداعتمادی گفته میشود که با شروع تحریمها، مسئولیت فروش نفت، میعانات نفتی و انتقال درآمدهای حاصل از آن را بر عهده داشتند. با این حال، این مسیر غیررسمی که برای دور زدن تحریمها طراحی شده بود، خود به بستری برای بروز فساد تبدیل شد؛ تا جایی که بسیاری از افراد با سوءاستفاده از این مجرا، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.
میزان سوءاستفاده ارزی
ذبیحالله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، میگوید: طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند. صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند، مالک ارز خود هستند اما موظفند آن را در چرخه اقتصادی کشور عرضه کنند. در شرایط تحریمی نیز برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات، به کارگزاران مالی و شرکتهای واسطه نیاز داریم و این شرکتها تاکنون خدمات قابل توجهی ارائه کردهاند.
وی میافزاید: با این حال، برخی از این کارگزاران مالی که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، بانکها و شرکتها قرار گرفته بودند، در امانت خیانت کردند؛ به عنوان نمونه، در یک مورد حدود ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته بود اما وی این منابع را بازنگرداند و از کشور خارج شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در اختیار کارگزاران مالی قرار دارد که بخش عمده آن در جریان عملیات عادی است و سوءاستفادهای در آن صورت نگرفته اما حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی از این افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
ماجرای کارتهای بازرگانی اجارهای
خدائیان ضمن انتقاد شدید از فرآیند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر، از شناسایی شبکههای سوءاستفاده از این کارتها و تشکیل پرونده قضائی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت خبر داد و افزود: تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند؛ شناسایی و به مراجع قضائی معرفی شدهاند.
همچنین کیوان کاشفی: عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران، درباره کارتهای بازرگانی اجارهای میگوید: در رسانهها زیاد درباره برنگشتن ارز به کشور صحبت میشود. باید تأکید کرد این ذهنیت که ارز زیادی از کشور رفته و برنگشته است، درست نیست. این ارزها قطعاً به اقتصاد ایران برگشته است؛ اما نه از مسیری که مدنظر بانک مرکزی بوده است. این ارزها سرمایه فعال اقتصادی کشور بوده و برای ادامه حیات به آن نیاز دارد؛ بنابراین باید این سرمایه را به کشور برگرداند تا بتواند به فعالیت تجاری خود ادامه دهد.
او ادامه میدهد: مشکلات مربوط به بازگشت ارز از سال ۱۳۹۷ شروع شد. در آن زمان پیشبینی کردیم به دلیل خروج آمریکا از برجام ممکن است کشور دچار مشکل ارزی شود. روی اصول توافق کردیم که ارز به کشور برگردد؛ اما از همان زمان یک فرض اشتباه مطرح شد که ارز متعلق به دولت است و همین مبنای اشتباه موجب شد ارز با نرخ مدنظر دولت برگردد.
عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی ایران میافزاید: موضوع اصلی، شیوه بازگشت ارز است. بانک مرکزی مسیری مشخص کرد و اعلام کرد که فعالان اقتصادی باید از مسیرهای مشخص شده ارز را به کشور برگردانند؛ درحالیکه وقتی تحریم و محدودیت وجود دارد، باید مسیر تجارت بسیار آسانتر از قبل باشد.
کاشفی با اشاره به اینکه در دورههای قبل، کارت اجارهای استفاده نمیشد، ادامه میدهد: «کارت اجارهای به دلیل محدودیتهای تعریف شده در حوزه ارز مورد استفاده افراد قرار گرفته است اما در مورد اصل کارت بازرگانی هم باید گفت که بعد از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند صدور توسط سامانه جامع تجارت انجام میشود که این سامانه هم در اختیار وزارت صمت است.»
ماجرای ۱۵ تراستی فراری
با توجه به اظهارنظرهای متعدد در مورد فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیچیدگیهای موجود در ارتباط با تراستیها و همچنین سایر اشخاصی که به تعهدات ارزی خود پایبند نبودهاند، ضروری است که این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.
در همین زمینه مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق مشترک ایران و چین، درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور که عنوان کرد؛ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؛ آیا این تنها مربوط به تراستیهای نفتی است؟ میگوید: وقتی در مورد تراستیها صحبت میشود، باید گفت در حوزه پتروشیمی و فرآوردههای نفتی نیز تراستیهایی داریم، ولی آنها تعهدی به بانک مرکزی و دولت ندارند؛ آنها با شرکتها مواجه و آن شرکتها متعهد ارزی هستند.
او میافزاید: آنچه درباره تراستیها و پولهایی که برنگرداندهاند صحبت میشود؛ مستقیماً مربوط به فروش نفت یا میعانات است که به نیابت از شرکت ملی نفت و نیکو این کار را انجام میدادند. رقم بازنگشته هم حدود ۱۲ میلیارد دلار است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه میدهد: به بیان دیگر حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار تعهد انجامنشده مربوط به پول نفت وجود دارد که طبیعتاً بخشی از آن نفت را برده و فروختهاند و باید پول آن را برگردانند. این یک فرآیند چندماهه است.
حریری میافزاید: اما یک بخش دیگر آنهائی هستند که پول را بردهاند. قوه قضائیه و دادستان محترم کشور اعلام کردهاند که برای ۱۵ تراستی اعلان قرمز صادر کردهاند و ۲۱ نفر را در داخل دستگیر کردهاند؛ یعنی ۲۱ نفری که دستگیر شدهاند، کسانی هستند که تعهدات مثلاً بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار را نیاوردهاند. حال با توجه به ۲۱ نفری که اعلام شده دستگیر شدهاند و به تعهدات خود عمل نکردهاند؛ این رقم به حدود دو میلیارد دلار میرسد. همچنین آن ۱۵ نفری که از کشور خارج شدهاند نیز باید حدود دو تا سه میلیارد دلار تعهد ارزی داشته باشند. قاعدتاً رقم پنج میلیارد دلار که به طور غیررسمی و شایعه مطرح میشود، به نظر طبیعی است.
او اضافه میکند: زمانی که مقام قضائی رقم دو میلیارد و خردهای را عنوان میکند، حتماً این رقم برای مقام قضائی قطعی شده است. قاعدتاً آن چیزی که قطعی شده، با آن چیزی که یا در حال مذاکره است یا فکر میکنند که میتوانند با دستگیری آدمها، آنها را موظف به برگرداندن پول کنند، متفاوت است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین میافزاید: ولی مجموعاً به نظر میآید که این قصه مربوط به نیمه دوم سال قبل است. آنجایی که دولت در نظر داشت سیاست تکنرخی کردن را اجرا کند. دولت میگوید ما سیاستگذاری کرده بودیم که ارز ترجیحی را برداریم، قیمتش را همه جا یکسان بکنیم و یارانه از سر زنجیره به ته زنجیره داده شود اما شرایط اجرای آن مورد توافق همه نبود.
حریری ادامه میدهد: لذا به نظر میآید رقم حداقل پنج میلیارد دلار، رقم سنگینتری است، اما به هر حال ما همه موظف هستیم که به رقمی که مقام قضائی عنوان میکند؛ احترام بگذاریم. آنچه مقام قضائی عنوان میکند آن بخشی است که قطعی شده است؛ یعنی آن بخشی که فعلاً قابل دریافت در کوتاهمدت نیست. چراکه طرفین برای مذاکره حاضر نیستند و فرار کردهاند.
مدلهای رفع تعهد ارزی
او در پاسخ به این سؤالی درباره بازنگشتن ارز صادرکنندگان دارای کارتهای بازرگانی و نقش تراستیها در این مورد میگوید: سه مدل رفع تعهد ارزی وجود دارد. یک مدل بحث تراستیهاست که رقم حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیارد دلار است. یک مدل دیگر کسانی هستند که ارز گرفتهاند که کالا بیاورند؛ تعهد کردهاند و مثلاً از دولت یک میلیون دلار گرفتهاند که در قبال آن یک کالایی را ثبت سفارش کنند و بیاورند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین میافزاید: آنها در بازه زمانی قانونی این کالا را هنوز وارد کشور نکردهاند. این افراد متعهد به آن هستند که آن مقدار ارزی که دولت به آنها تخصیص داده، برگردانند. اگر هم ارز از بانک مرکزی گرفتهاند که بروند کالا بیاورند، باید کالا را بیاورند. مدل سوم صادرکنندگانی هستند که متعهد بودند که صادرات را انجام بدهند و ارز را به چرخه رسمی تجاری برگردانند و آنها هم انجام ندادند.
حریری ادامه میدهد: هیچ صادرکنندهای نمیتواند کالا از ایران بخرد و صادر کند و به جای آن ریالی دریافت نکند که دوباره بیاید کالا بخرد و دوباره صادر کند. باید پس از دریافت ریال و صادرات کالا، ارز حاصل از آن را در سامانههای رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده، ارائه کند و بعد ریال آن را در سامانه دریافت کند. این کار قانونی است.
مقصدهای ارزهای بازنگشته
او در پاسخ به اینکه، آنهائی که ارز را وارد سامانه رسمی نمیکنند هم حتماً ارز را فروختهاند، اما به چه کسی؟ میگوید: یک، به کسانی که خروج غیرقانونی سرمایه از کشور میکنند و در کشورهای مختلف ملک میخرند و کسانی که اختلاس ریالی کردهاند و میخواهند فرار کنند. این افراد دلار میگیرند تا در کانادا یا دیگر کشورها ملک بخرند و زندگی بکنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین میافزاید: دو، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی داریم. بخشی از ارز موردنیاز برای آن را باید از همین صادرکنندگان تأمین کنند؛ چراکه بانک مرکزی به کالای قاچاق ارز تخصیص نمیدهد. این کالاها طیف گستردهای را دربر میگیرد؛ از کالاهای مجاز که به دلایل قانونی، ورود یا عرضه آنها قاچاق محسوب میشود تا مواد مخدر، مشروبات الکلی و...
حریری ادامه میدهد: از این رو، هر کسی که متعهد ارزی است؛ موظف است تا ارز را در چرخه رسمی تجاری بیاورد. اگر ارز خارج از چرخه رسمی وارد شود، قاچاق ارز صورت گرفته است. طبق قانون مبارزه با قاچاق و ارز باید با آنها برخورد شود اما مماشات صورت میگیرد؛ برای مثال، گفته میشود اگر ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود، فعلاً اقدامی علیه صادرکننده انجام نخواهد شد؛ در حالیکه صادرکنندگان، بسته به نوع فعالیت و مقررات مربوط، متعهد به بازگرداندن ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود به چرخه تجاری کشور هستند.
تجارت نیوز