رسیدگی به پرونده ۳ شرکت فروش خودرو در آذربایجانشرقی با ۱۲ هزار شاکی
رئیسکل دادگستری استان آذربایجانشرقی از رسیدگی دادگستری استان به پرونده سه شرکت فروش خودرو با بیش از ۱۲هزار شاکی خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، موسی خلیلاللهی در رابطه با جزئیات رسیدگی به پرونده سه شرکت فروش خودرو در استان آذربایجانشرقی، اظهار داشت: متهم شرکت «ممتاز ایرانیان» با هزار و ۸۹۶ شاکی، با صدور قرار وثیقه ۱۲هزار میلیارد ریالی و نظارت روزانه، نسبت به جلب رضایت هزار و ۳۷۰ نفر از شکات اقدام کرده و در حال پرداخت مطالبات ۵۲۶ شاکی است و حداکثر تا دو ماه آینده رضایت تمام شاکیان حاصل خواهد شد.
خلیلاللهی افزود: از 10 متهم شرکت «اعیان تجارت» با ۵هزار و ۸۰۰ شاکی، ۷ نفر با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند و برای ۳ نفر قرار وثیقه صادر شده است و این شرکت با سه روش فروش نقدی خودروهای سنگین و سبک به قیمت بازار، فروش اقساطی خودرو به صورت انبوه و زیر قیمت بازار و سپردهپذیری و سوددهی به مشتری عمل میکرد که خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی است، زیرا انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن صرفاً با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر
است.
وی ادامه داد: متهم اصلی شرکت «مارال تجارت» با ۶هزار شاکی با صدور قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد و تاکنون ۶هزار میلیارد تومان از اموال وی شناسایی شده و شناسایی باقی اموال ادامه دارد. اقدامات این شرکت خلاف ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی بوده و حق واسپاری (لیزینگ) نداشت و با روشهای فروش نقدی به قیمت بازار، پیش فروش به قیمت کمتر از قیمت بازار و قراردادهای متعدد سپرده پذیری با مالباختگان عمل میکرد.
رئیسکل دادگستری استان گفت: هر سه پرونده در مرحله کارشناسی هستند و تلاش بر این است هر آنچه در توان دستگاه قضایی است در جهت حفظ حقوق مالباختگان و استرداد مبالغ پرداختی انجام شود. قضات رسیدگیکننده به پرونده، شبانه روز در حال بررسی و رسیدگی به پرونده هستند و تلاش میشود در حداقل زمان ممکن و با رعایت قوانین و مقررات، رأی پرونده صادر شود.
خلیلاللهی با اعلام احترام به دغدغه مالباختگان و درک حال و احوال شاکیان پرونده، بیان داشت: اغلب شاکیان از قشر زحمتکش رانندگان کامیونها و کشندهها هستند و برخی از این رانندگان تمام دارایی خود را از دست دادهاند و به امید نوسازی وسیله نقلیه خود، شغل خود را از دست دادهاند چرا که کامیون خود را به امید جایگزینی با کامیون نو فروختهاند و به متهمین پرونده دادهاند. وی از شاکیان پرونده خواست به دستگاه قضایی اعتماد کنند و افزود: دستگاه قضایی استان به محض اطلاع از موضوع، بلافاصله به منظور حفظ حقوق عامه و مالباختگان و جلوگیری از گرفتارشدن دیگر رانندگان، به موضوع ورود کرد و همه متهمان و افراد مرتبط را ممنوعالخروج از کشور و ممنوعالمعامله کرد. همچنین دستگاه قضایی حسابهای بانکی متهمان را مسدود و شناسایی مرتبطین با متهمین و اموال منقول و غیرمنقول متهمین که اغلب فاقد سند رسمی بودند را در دستورکار قرار داد؛ بخشی از اموال متهمین با اسناد عادی به نام اشخاص دیگر مثل بستگان متهمین منتقل شده بود که بخش عمدهای از این اموال شناسایی و توقیف شد و در اختیار دستگاه قضایی استان است.