جای خالی تدبیر در مدیریت مصرف سوخت
سرویس اقتصادی-
عدهای با وجود ارائه راهکارهای غیرقیمتی مختلف برای کاهش مصرف بنزین، همچنان بر راهکارهای قیمتی اصرار دارند و در آخرین اقدام، اعلام غافلگیرکننده عرضه بنزین 87 هزار تومانی را پیاده کردند؛ اقدامی که جلوی آن گرفته شد اما ضرورت دارد که عوامل این التهابآفرینی برکنار و با آنها برخورد شود.
به گزارش کیهان، 21 مردادماه بود که در تصمیمی بدون اعلام قبلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان اعلام کرد: از ساعت ۲۴ امشب عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی به مبلغ هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در این استان آغاز میشود. هدف این طرح جلوگیری از فروش بنزین به قاچاقچیان اعلام شد. این در حالی است که قیمت بنزین فروخته شده به قاچاقچیان 150 هزار تومان عنوان شد؛ بنابراین از همان ابتدا مشخص بود که بنزین 87 هزار تومانی با تبعات سنگین اجتماعی و امنیتی، از قاچاق جلوگیری نمیکند.
خبر منتشرشده از استانداری کرمان، بهسرعت به سایر نقاط کشور رسید و فضای مجازی و حقیقی را ملتهب کرد و برخی رسانههای معاند نیز تحرکاتی برای ایجاد التهاب آغاز کردند. همچنین در نبود توضیح از سوی مسئولان و در حالیکه دولت اعلام کرده بود مردم را غافلگیر نخواهد کرد؛ هم در نحوه اطلاعرسانی و هم در بحث قیمت، بهشدت مردم را غافلگیر کرد.
ضرورت پاسخ به یک سؤال
با توجه به بیتدبیری صورتگرفته، اقدام مذکور را میتوان مصداق تلاش برای شروع فتنه تلقی کرد و باید ضمن برکناری عوامل این اقدام، با آنها برخورد امنیتی و قضائی صورت بگیرد.
البته این اقدام استانداری کرمان نمیتواند بدون هماهنگی با برخی در دولت از جمله بعضی معاونان رئیسجمهور، صورت گرفته باشد.
استانداری کرمان در چهارم مردادماه امسال، با ارسال نامهای به دفتر رئیسجمهور، طرح خود برای عرضه بنزین به قیمت پالایشگاهی را اطلاعرسانی کرده بود. درباره اینکه دولت، قبل از انتشار خبر استانداری کرمان، چه پاسخی به این نامه داده، توضیحی داده نشده است. دولت در حالی به دنبال افزایش قیمت بنزین به 87 هزار تومان است که هنوز تبعات جبرانناپذیر حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته تمام نشده است. اقدامی که در صورت بهکارگیری روشهای دیگر برای تأمین واردات کالا همچون تهاتر، سیستم تسویه چین و...، نیاز به انجام آن نبود.
یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، پرده از تصمیم فتنهآفرین بنزینی برداشت و گفت: «طرح جدید بنزین که طی آن قرار بود در کنار 60 لیتر سهمیه 1500، 50 لیتر سه هزار تومانی، 40 لیتر سهمیه پنج هزار تومانی ویژه این استان به کارتهای سوخت اختصاص یابد و الباقی با نرخ خرید پالایشگاهی به مبلغ 87 هزار و 200 تومان لحاظ شود؛ پیشنهاد استانداری کرمان بوده و هنوز در دست بررسی است.»
آمارهای متناقض
اعلام شده که متوسط مصرف بنزین در تیرماه به
135 میلیون لیتر در روز رسیده و از طرفی مجموع تولید بنزین روزانه کشور (مجموع تولید پالایشگاهی و بلندینگ و ریفورمیت و...) به 120 میلیون لیتر در روز نمیرسد و کشور، حداقل
15 میلیون لیتر در روز با کسری بنزین مواجه است؛ البته بر اساس اعلام رسمی دیوان محاسبات کشور، کل هزینه ارزی واردات بنزین، یک میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. در نتیجه، رقم ادعایی شش میلیارد دلار توسط رئیسجمهور، خلاف واقع است.
بر این اساس، سیاستگذاریهای اتخاذشده در حوزه بنزین که بر مبنای این دادههای غلط شکل گرفته فاقد اعتبار کارشناسی بوده و ضرورت دارد هرچه سریعتر مورد بازبینی جدی قرار گیرند؛ بهویژه آنکه این سیاستها به تعمیق شکافهای طبقاتی، رسمی و نهادینهشدن نابرابریها و در نهایت تضعیف انسجام ملی منجر میشود. دلیل این امر بیتجربگی و فاقد تخصص بودن معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی در بحث انرژی است که به نظر میرسد صرفاً مجری طرحهای مشکوک بنزینی است. خطرناکتر آنکه سقاب تحت تأثیر مشورتهای فردی است که گفته است باید سیاستهای آزادسازی قیمتها اجرا شود؛ حتی به قیمت تکرار فاجعه میدان تینآنمن در چین. عجیب آنکه همین مشاور که از قضا او هم مدرک اقتصادی ندارد و فارغالتحصیل رشته تحصیلی غیراقتصادی از آمریکاست، سیاست حذف ارز ترجیحی را پابهپای همتی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیش برد. متأسفانه برخی روابط پشت پرده این فرد، حاشیه امنی برای او ایجاد کرده تا بدون مزاحم، سیاستهای اقتصادی مشکوکی را در دولت پیش ببرد.
نمونهای از آدرسهای غلط
فرشاد مؤمنی؛ اقتصاددان، پیش از این درباره دلیل اتخاذ تصمیمات بنزینی فتنهساز گفته بود: به ذهن آقای رئیسجمهور و بسیاری از تصمیمگیران کشور چنین القا کردهاند که، بهعنوان مثال، اگر شوکی به قیمت بنزین وارد شود و کل درآمد اضافی حاصل از آن میان مردم توزیع گردد، مسئله حل خواهد شد.
او افزود: این در حالی است که علیرغم هشدارهای مکرر کارشناسان، بارها تأکید شده که اجرای چنین سیاستی، در کنار انبوهی از سیاستهای دیگرِ تورمزا، کشور را با یک تورم بزرگ مواجه میکند. نتیجه این تورم گسترده آن است که همه اقلام ضروری برای یک زندگی شرافتمندانه برای خانوارهای ایرانی گرانتر و دستنیافتنیتر میشود و سپس با توزیع مبالغی ناچیز، این تصور ایجاد میشود که گویی وجدان سیاستگذار آسوده شده است. با این حال، آقای رئیسجمهور نام این اقدام را «توجه به محرومان» میگذارند.
راهکار سهگانه یا اجبار یگانه؟
اسماعیل سقاب اصفهانی؛ رئیس فاقد تخصص سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره موضوع توقف اجرای عرضه بنزین در کرمان افزود: اجرای تغییر قیمت بنزین در کرمان بهدلیل برخی بیتدبیریها متوقف شد.
او با اشاره به راهکارهای سهگانه برای کاهش مصرف بنزین اظهار داشت: در راهکار اول؛ قیمت تغییری نمیکند اما هر کسی که دیر به پمپ بنزین مراجعه کند بنزینی نصیبش نمیشود(!) در دومین راهکار، تولید موجود کشور بین خودروها تقسیم میشود و بنزین بیشتر به قیمت آزاد است، مشابه چیزی که در کرمان بیان شده بود.
به گفته معاون رئیسجمهور سومین راهکار پیشنهادی این است که ابتدا سهم حملونقل عمومی از میزان موجودی بنزین کشور جدا میشود و مابقی هرچه ماند بین افراد تقسیم خواهد شد(!)
گفتنی است؛ راهکار اول و سوم معاون رئیسجمهور عملاً یکی است و شدنی هم نیست؛ چرا که در هر دو حالت هر کسی دیگر به جایگاه برسد بنزین نصیبش نمیشود. این دو راهکار، کشور را دچار التهاب دائمی میکند. بنابراین سهگانه سقاب اصفهانی به گونهای تنظیم شده که هیچ راهی جز پذیرش راه دوم و انفجار قیمت نماند؛ در حالیکه با اجرای راهکارهای غیرقیمتی، میتوان مشکل را حل کرد.
مسببان کمبود بنزین و راهکارها
مسببان اصلی کمبود بنزین در کشور، مصرف دو تا سه برابری خودروهای تولید داخلی نسبت به خودروهای بهروز دیگر کشورها و از طرفی، سیاست پالایشگاه نسازی در دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
جلوی ساخت خودروهای پرمصرف در داخل، طی سالها و در هیچ دولتی، گرفته نشده است. سؤال اینجاست که منافع و پاداش ساخت خودروهای پرمصرف به جیب مدیران و ذینفعان رفته و حالا چرا مردم باید تاوان کار خودروسازان و حامیان آنها را بدهند؟! ضمن اینکه این خودروها ناایمن و بسیار آلاینده است. دلیل اصلی مرگومیرهای ناشی از تصادفات رانندگی، مخصوصاً در معابر برونشهری، ناایمن بودن خودروها اعلام شده است. همچنین با مسببان سیاست پالایشگاه نسازی باید برخورد شده و در این سیاست بازنگری شود؛ چرا که کشور در آینده با تقاضای بیشتری مواجه میشود.
دولت اگر به دنبال کاهش مصرف بنزین است، با اتخاذ تدبیری درباره وضعیت شغلی کارگران خودروسازیهای داخلی، این کارخانهها را یا تعطیل کند و یا آنها را وادار به تولید رقابتی و اشتراکی (جوینت ونچر) کند و با حذف تعرفه واردات، اجازه واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف را بدهد. واردات خودرو از بعضی کشورهای همسایه، دلار و یورو نمیخواهد و شاید با پول ایرانی هم شدنی باشد. الزام خودروها به تنظیم موتور، عرضه سیانجی، ابطال کارت سوخت خودروهای فرسوده متوقف، اولویت بخشیدن به تعویض خودروهای فرسوده با خودروهای کممصرف تولیدی و وارداتی، چارهاندیشی فوری درباره جایگزینی تولید خودروهای کممصرف به جای پرمصرفها و جلوگیری از قاچاق سازمانیافته با لوله و تریلیهای تانکردار که معمولاً از مبدأ جایگاهها صورت نمیگیرد؛ راهکارهای فوری کاهش تقاضا و مصرف بنزین در کشور است.
برخی به دنبال عادیسازی فتنه در کشور
با وجود راهکارهای موجود، جای خالی تدبیر در مدیریت مصرف سوخت و پروسه اطلاعرسانی کاملاً احساس میشود. طرح بنزینی در کرمان، موضوع بنزین را به یک نگرانی اجتماعی تبدیل کرده و آنچه مغفول ماند و مورد بیتوجهی قرار گرفت؛ بحث مهم «سرمایه اجتماعی» بود.
در سال 1398، اجرای بد و بدون توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، به فاجعه آبان 98 انجامید. حوادث دیماه سال گذشته و تبعات سنگین آن هم حاصل بیتدبیری بود. به نظر میرسد؛ عدهای در دولت در تدارک 18 و 19 دیماه دیگری و عادیسازی فتنه در کشور هستند؛ بنابراین، نهادهای امنیتی و قضائی باید نسبت به این مسئله حساس باشند؛ چرا که گویا قرار نیست شوکدرمانیها و مردم را در معرض تصمیمات ناگهانی قرار دادن، در دولت چهاردهم متوقف شود.