مشکلات صنایع از آب و برق تا ارز
صنعت لوازم خانگی در محاصره کمبود ارز، قطعی انرژی، گرانی مواد اولیه و رکود بازار با مشکلات عدیدهای مواجه شده است؛ «امید فاضلینیا»؛ دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در گفتوگویی، ضمن تشریح ابعاد این مشکلات، نسبت به گسترش توقف خطوط تولید هشدار میدهد و راهکارهای اجرائی برای تامین مواد اولیه و حفظ چرخ تولید ارائه میکند.
***
آخرین وضعیت صنایع تولیدی کشور به چه صورت است؟ در حال حاضر تولیدکنندگان در بخشهای مختلف نظیر تأمین ارز، برق، مواد اولیه و تولید لوازم خانگی با چه چالشهایی روبهرو هستند؟
ما در سالهای گذشته شاهد مشکلات عدیدهای در حوزه تولید بودهایم و متأسفانه هر سال به تعداد این مشکلات افزوده میشود. به جای اینکه جلسات دستگاههای مختلف از حجم این مشکلات بکاهد، روزانه شاهد تولید موانع جدید بر سر راه تولید هستیم.
در حال حاضر، میانگین زمان تخصیص ارز برای تولید به بالای ۳۲۰ روز رسیده و در مواردی تا ۴۰۰ روز هم طول میکشد؛ این یعنی تولیدکننده عملاً سالی یک بار میتواند تخصیص ارز بگیرد. این مسئله هزینه سربار سنگینی به تولید تحمیل میکند؛ چرا که ۴۰ درصد قیمت تمامشده کالا مربوط به هزینههای ثابت است؛ یعنی واحد تولیدی چه کار بکند و چه کار نکند؛ باید این ۴۰ درصد هزینه را پرداخت کند که بار بسیار سنگینی است. نبود ارز، کمبود مواد اولیه و ناترازی انرژی همگی دست به دست هم دادهاند تا چرخ تولید را متوقف کنند، زمان تولید را محدود سازند و هزینهها را بالا ببرند. در حال حاضر واحدهای تولیدی در برخی مناطق یک و گاهی دو روز در هفته برق ندارند. امسال بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت تولید گاز نیز در شرایط جنگی از مدار خارج شده و مشکلات حوزه آب هم به قوت خود باقی است.
دستور رئیسجمهور درخصوص تأمین برق صنایع به کجا رسید و آیا عملیاتی شد؟
این دستورات باید عملیاتی شوند، اما ما هنوز شاهد هیچگونه عملیات اجرائی در این حوزه نبودهایم. علاوه بر ناترازی شدید، امسال با افزایش ناگهانی بهای انرژی مواجه شدیم؛ به طوری که قیمت گاز هفت برابر، برق ۹ برابر و آب ۱۱ برابر شده است. این جهشهای قیمتی یکباره اصلاً معقول نیست و نه به سود تولیدکننده است، نه مصرفکننده و نه در این شرایط به مصلحت کشور. این کار باید بر اساس یک جدول زمانبندی و با شیبی متناسب انجام میشد.
وضعیت تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی چگونه است؟
موضوع سرمایه در گردش و سرمایه ثابت حیاتی است اما منابع مالی بسیار کمی در دسترس بخش تولید قرار میگیرد. آمارها نشان میدهند سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد منابع مالی کل کشور به بخش تولید و صنعت تخصیص یافته و بیش از ۷۰ درصد در بخشهای غیرمولد هزینه شده است.
از طرفی با مشکل گران بودن پول مواجه هستیم. در شرایط رکودی فعلی، کالاها را با اقساط ۱۸ ماهه عرضه میکنند اما نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکننده در نهایت با قیمت تمامشدهای نزدیک به ۵۰ درصد محاسبه میشود. در هیچ جای دنیا با چنین شاخصهایی از تولید حمایت نمیکنند.
آیا آماری از حجم سالانه قاچاق لوازم خانگی در کشور وجود دارد؟
سال گذشته آمار قاچاق در حوزه لوازم خانگی را بین یک میلیارد و 600 میلیون تا دو میلیارد دلار اعلام کردند. قاچاق به دلیل سود سرشار، عدم پاسخگویی و معافیت از قیمتگذاری دستوری، جذابیت بالایی دارد. حتی کالای قاچاق توسط سازمان اموال تملیکی توقیف میشود اما دوباره توسط خود این سازمان فروخته و روانه بازار میشود. وقتی رهبر شهید انقلاب بارها تأکید کردهاند کالای قاچاق باید امحاء شود؛ چرا دولت با فروش مجدد آن را وارد بازار میکند؟ این چه نوع حمایتی از تولید داخلی است؟
هزینههای لجستیک و حملونقل بینالمللی برای صنایع به چه صورت تغییر کرده است؟
هزینههای حملونقل بیش از هشت برابر شده و هزینه بیمه کالاها نیز به دلیل بالا رفتن ریسکهای محیطی و شرایط منطقه ۹ برابر افزایش یافته است. متأسفانه تصمیمات در نظام تصمیمگیری کشور اقتضایی و متناسب با شرایط سخت نیست و تسهیلگری در رویههای اجرائی دیده نمیشود.
نیاز ارزی سالانه صنعت لوازم خانگی چقدر است و ارز تخصیصی وزارت صمت در سال جاری چه تغییری داشته است؟
نیاز ارزی صنعت لوازم خانگی سالانه حدود یک میلیارد و 600 میلیون دلار است که امسال تخصیص مناسبی انجام نشده. سقف ارز تخصیصی وزارت صمت به کل بخش صنعت در سالهای گذشته ۴۳ میلیارد دلار بود که سال گذشته به ۳۲ میلیارد دلار رسید و امسال صحبت از
۱۶ میلیارد دلار است که در واقعیت چیزی در حدود ۱۰ میلیارد دلار بیشتر تخصیص نخواهد یافت. این کاهش شدید در حالی رخ میدهد که طرحهای توسعهای متعددی تعریف شده بود و صنعت به ارز بیشتری نیاز داشت.
راهکارهای پیشنهادی شما برای خروج از مشکلات، بدون نیاز به منابع مالی جدید چیست؟
راهکارهای متعددی وجود دارد که نیاز به منابع مالی ندارد و فقط نیازمند تصمیمگیری شجاعانه هستند. اول پذیرش اوراق گام توسط بخشهای دولتی است؛ دولت برای کنترل پایه پولی اقدام به انتشار اوراق میکند.
پیشنهاد ما این است که بنگاهها و سازمانهای دولتی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای بزرگی مثل فولاد مبارکه این اوراق گام را به عنوان طلب خود از تولیدکننده بپذیرند تا هزینه تنزیل این اوراق به دوش تولیدکننده نیفتد.
یک راهکار؛ اصلاح فرآیند بانکی و وثیقهگذاری است. بانکهای عامل پس از حدود ۴۰۰ روز انتظار تولیدکننده برای ارز، از او میخواهند معادل ریالی ارز را واریز کند و سپس این پول را تا ۵۰ روز بلوکه میکنند؛ در حالی که تولیدکننده باید سود تسهیلات آن را پرداخت کند. این بلوکه کردن پول عملاً گروگانگیری منابع تولیدکننده است و باید متوقف شود.
راهکار دیگر اینکه، ما مبالغ سنگینی پول بلوکهشده در چین داریم. راهکار پیشنهادی این است که وزارت صمت میزان سهمیه تأییدشده هر تولیدکننده را مشخص کند. بانک مرکزی به جای اینکه تولیدکننده را ۳۰۰ تا ۴۰۰ روز در صف تخصیص ارز معطل کند، به بانک چینی اعلام کند که بر اساس لیست وزارت صمت، خریدهای این تولیدکنندگان ایرانی را نزد شرکتهای تأمینکننده چینی تضمین کند.
بانک چینی کالا و مواد اولیه را به طرف ایرانی تحویل میدهد و ضمانت آن را برعهده میگیرد؛ تولیدکننده داخلی نیز معادل ریالی آن را در داخل به بانک مرکزی تحویل میدهد. با این روش، کالا بدون معطلی وارد فرآیند تولید شده و ارز آن یک سال یا چند ماه بعد به طرف چینی پرداخت میشود. این کار چرخ تولید را زنده نگه میدارد و مانع از خوابیدن کارخانهها میشود. اجرای این طرح نیازمند منابع جدید نیست، بلکه فقط تصمیمگیری شجاعانه و هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت را میطلبد.
خبرگزاری فارس