معیشت کارگران نباید قربانی تصمیمات سلیقهای شود
ساری- خبرنگار کیهان:
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعلل در اجرای کامل قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات معیشتی، تقویت امنیت شغلی کارگران و اصلاح ساختار قراردادهای کار
تأکید کرد.
علی بابایی کارنامی در نشست با اصحاب رسانه در روز خبرنگار ضمن تشریح مهمترین اولویتهای کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم، عملکرد دستگاههای اجرائی در حوزه معیشت کارگران و بازنشستگان را مورد نقد قرار داد و بر ضرورت اجرای دقیق قوانین مرتبط با این اقشار تأکید کرد.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی یک ضرورت و تکلیف قانونی است و منابع مالی آن نیز پیشبینی شده است.
وی افزود: هرگونه تأخیر، مانعتراشی یا برخورد سلیقهای در مسیر اجرای این قانون، فشار مضاعفی بر معیشت بازنشستگان وارد میکند و مجلس با جدیت اجرای بندبهبند این قانون را دنبال خواهد کرد.
بابایی کارنامی با بیان اینکه معیشت کارگران و بازنشستگان نباید قربانی پیچوخمهای اداری و تصمیمات سلیقهای شود، تصریح کرد: تلاش کمیسیون اجتماعی این است که با همکاری دولت، فرمولهای اجرائی همسانسازی به شکلی عادلانه عملیاتی شود تا آثار آن در زندگی و معیشت بازنشستگان ملموس باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در حوزه کارگری و گسترش قراردادهای موقت و امضا سفید، گفت: تا زمانی که دغدغه امنیت شغلی کارگران برطرف نشود، صحبت از جهش تولید و افزایش بهرهوری معنای واقعی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس در تلاش است با نهائی کردن طرحهای مرتبط، زمینه ثبات در امنیت شغلی کارگران را فراهم کرده و با سوءاستفاده از قراردادهای موقت و رفتارهای ناعادلانه در محیط کار مقابله کند.
بابایی کارنامی همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: قدرت خرید کارگران بهشدت کاهش یافته و بستههای حمایتی و ترمیمی باید بهعنوان یک اولویت فوری در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گیرد.
مجلس در برابر عملکرد اقتصادی دولت
کوتاه نمیآید
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس در دفاع از حقوق اقشار آسیبپذیر با هیچ دستگاهی تعارف ندارد، اظهار کرد: مجلس به هیچ مدیری چک سفیدامضا نداده است و وزرا و مسئولان اجرائی باید در قبال وعدهها، تصمیمات اقتصادی و نحوه تخصیص منابع، پاسخگو باشند.
وی افزود: ابزارهای نظارتی مجلس از جمله تذکر، سؤال و استیضاح برای پاسخگو کردن مدیرانی که در اجرای قوانین و مصوبات مرتبط با معیشت مردم کوتاهی میکنند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
انتقاد از توزیع نامتوازن
اعتبارات عمرانی
نماینده مردم ساری و میاندورود در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتها و چالشهای توسعهای مازندران، اظهار کرد: این استان با وجود برخورداری از ظرفیتهای مهم در حوزه امنیت غذایی و گردشگری کشور، همچنان با مشکلات جدی زیرساختی مواجه است.
بابایی کارنامی با انتقاد از نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی به مازندران گفت: توزیع قطرهچکانی و غیرعادلانه اعتبارات، روند تکمیل پروژههای حیاتی استان را با مشکل مواجه کرده و این رویه باید با رویکردی عدالتمحور اصلاح شود.
رسانههای منتقد
بازوی نظارتی جامعه هستند
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش رسانهها در انعکاس مطالبات مردم، بر ضرورت حفظ استقلال و امنیت حرفهای خبرنگاران تأکید کرد.