دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش:
کتابهای درسی پاسخگوی نیاز دانشآموزان نیست
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: نیازهای دانشآموزان سریعتر از تولید منابع آموزشی رشد میکند و کتابهای درسی در تمام دنیا معمولا نسبت به یافتههای پژوهشی و علمی عقبتر هستند.
مهدی نوید ادهم با بیان این موضوع، گفت: در نتیجه برای کاهش آسیبهای احتمالی باید از منابع و کتابهای غیردرسی استفاده کرد.
وی افزود: یکی از رسالتهای اصلی آموزش و پرورش این است که دانش موجود و یافتههای علمی وپژوهشی موجود را به زبان کودک و نوجوان ترجمه کند و فرآیندی که این موضوع طی میکند، معمولا طولانی و تخصصی است و حاصل آن در قالب کتاب درسی متجلی و وارد فرایند آموزش میشود که الزامات و ویژگیهای خاص خود را دارد.
ادهم با بیان اینکه نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای دنیا، کتابهای درسی در شرایط موجود نسبت به یافتههای پژوهشی و علمی عقبتر هستند، افزود: علت این موضوع سرعت تحولات علمی و پژوهشی است که در جامعه اتفاق میافتد و یافتههای جدید خیلی زود جای یافتههای قبلی را میگیرند و چیزهای تازه تری را عرضه میکنند.
وی، محدودیت ظرف کتاب درسی را از دیگر عوامل موثر در این زمینه دانست و ادامه داد: آموختههای معلمی که باید این کتاب را تدریس کند، زمان و فرصت تحصیلی محدود دانشآموزان در مدرسه و دیگر عواملی از این دست نیز در ایجاد محدودیت برای پاسخگویی کتاب درسی به همه نیازهای دانشآموزان دخالت و تاثیر دارد، از این رو کتابهای درسی در همه جای دنیا نسبت به نیازهای مخاطبان و تحولات جاری، تاخیر زمانی دارند و برای اینکه بتوان این تاخیر زمانی را بهسامان کرد و آسیبهای احتمالی آن را به حداقل رساند، باید از منابع و کتابهای غیردرسی استفاده کرد و به همین دلیل این منابع معمولاً توسط بخش غیردولتی تولید و منتشر میشود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش افزود: معمولاً سهم بخش غیردولتی دراین امر بیشتر است و این بخش به دلیل چابکی که دارد و منابع مالی که از آن برخوردار است، تمایل دارد که وارد این میدان شود و ضمن سرمایه گذاری در این زمینه، سود و منفعت اقتصادی منطقی خودش را داشته باشد. اصل این کار، موضوعی است که هم توجیه اقتصادی و هم توجیه فرهنگی دارد و خوشبختانه این روند در کشور ما هم دنبال شده است.
نوید ادهم با تاکید بر اهمیت و جایگاه مصوبه ۸۲۸ شورای عالی آموزش و پرورش و ضرورت ابلاغ آن اعلام کرد: نخستین شرط تحقق این امر آن بود که سازمان رسمی متولی تولید و انتشار کتابهای درسی، باید چارچوبها و استانداردهای لازم را تولید کند، که خوشبختانه با اجرایی شدن طرح سامان بخشی کتابهای آموزشی این مهم صورت عمل به خود گرفت و در سیر تحولی خود منجر به تصویب و ابلاغ آیین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها) در هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش شد.
وی با اشاره به اینکه درسند تحول بنیادین آموزش وپرورش هم به خوبی به این معنا توجه شده است، اظهار داشت: اعتقادم بر این است که آموزش و پرورش به دلایل مختلف، باید به سمتی برود که نقش کتابهای درسی که امروزه نقشی بلامنازع است، قدری کمرنگتر و میدان برای حضور سایر منابع مواد و رسانهها بیش از پیش باز و فضا برای حضور بقیه بخشها و به خصوص بخش نشر غیردولتی بیش از گذشته فراهم شود. از سوی دیگر و با وجود و نفوذ شبکههای مختلف آموزشی در دنیای مجازی ضرورت توجه به همکاری و همگرایی بین آموزش و پرورش و سایر بخشهای موثر در زمینه تولید مواد و منابع آموزشی و تربیتی احساس میشود که باید هر چه بیشتر در این خصوص برنامهریزی و اقدام شود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تامین منابع کمک آموزشی، خاطر نشان کرد: اقتضای چنین میدان گستردهای این است که ناشران آموزشی و همه بخشهای غیردولتی که علاقه و امکان فعالیت در زمینه تهیه و تولید مواد و منابع آموزشی و تربیتی را دارند به کمک آموزش و پرورش بیایند و در این کار بزرگ سهیم و شریک شوند.