در لایحه جنایات بینالمللی امکان صدور حکم اشد مجازات برای جنایتکاران فراهم است
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به شبهه مطرحشده درخصوص تقلیل مجازات جنایتکاران جنگی در لایحه جنایات بینالمللی گفت: با اصلاحات مجلس، خلأ قانونی رفع و امکان اعمال قانون مجازات اسلامی نظیر اعدام و حبس جنایتکاران در لایحه جنایات بینالمللی تصریح شده است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به شبههای که درخصوص تقلیل مجازات جنایتکاران جنگی در لایحه جنایات بینالمللی مطرح شده است گفت: در قوانین بینالمللی امکان تعیین مجازات بر اساس قوانین ملی ما وجود ندارد اما در لایحه جنایات بینالمللی با قید «بر اساس مجازات اسلامی» این خلأ از سوی مجلس رفع شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات جنایتکاران جنگی اعدام است و این شبهه که در لایحه دولت و با اصلاحات مجلس امکان اعدام سلب شده صحت ندارد.
نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه مذکور که در حال بررسی در مجلس است، به جرائم بینالمللی که در قوانین موجود ما جرم انگاری نشده بود پرداخته و برای جنایتی که جنایتکاران بینالمللی مرتکب میشوند امکان صدور رأی حقوقی فراهم شده است تا آمران و عاملان آن، امکان فرار از مجازات را نداشته باشند.
سرگزی با تاکید بر اینکه امکان صدور حکم اشد مجازات برای آمران و عاملان جنایات بینالمللی بر اساس قانون مجازات اسلامی در لایحه جنایات بینالمللی فراهم شده است افزود: با اصلاحات انجام شده در لایحه جنایات بینالمللی در جلسه مجلس، علاوه بر مجازاتهای در نظر گرفته شده بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسببین، آمرین و عاملین جرمهای مصرّح در این لایحه، مجازاتهای دیگری به عنوان مجرمین جنایات جنگی برای متهمان در نظر گرفته میشود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در ادامه با بیان اینکه آرای صادر شده بر اساس این لایحه در دیوان بینالمللی کیفری و در کشورهای دیگر قابل شناسایی است گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کشورهای دیگر میتوانند مرتکبین به جنایات مشخص شده در لایحه را بر اساس آرای صادره شده مجازات کنند. محاکم ما صلاحیت رسیدگی به جرائم مرتکب شده در سایر کشورها را توسط عاملین و آمرین بر اساس این مصوبه به دست خواهند آورد.
وی افزود: در نتیجه آنچه که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است به رسمیت شناخته شدن جرائم توسط مراجع بینالمللی است تا از این رهگذر مراجع قضائی بینالمللی بر اساس نظام حقوقی و قضائی ما برای تحت تعقیب قرار دادن این افراد تعامل کنند.
سرگزی در ادامه تاکید کرد: روند جهانی شدن حقوق کیفری بینالمللی به ویژه تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و صلاحیت تکمیلی آن، بسترساز ایجاد صلاحیت رسیدگی ملی به جرائم بینالمللی از طریق جرم انگاری و قانونگذاری ملی توسط کشورها شده و موضوع بیکیفرمانی مرتکبان این جرائم امری غیر قابل قبول در منظر بینالملل است.
وی با اشاره به تأکید دین اسلام بر حفظ کرامت انسانها و عدالت و ضرورت جلوگیری از ظلم و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه گفت: با توجه به اینکه مقابله با جرائمی از قبیل تجاوز، نسل کشی و جنایت علیه بشریت، نیازمند قانونگذاری متناسب در سطح ملی و همکاریهای بینالمللی بوده و تا به امروز در این بُعد خلأ قانونی وجود داشت، این لایحه تقدیم مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
سرگزی در ادامه تصریح کرد: این لایحه پس از تصویب با ۲۵ ماده به هیئترئیسه مجلس رفت و هم اکنون نیز در حال طی مراحل بررسی و تصویب در صحن علنی است.
به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه روند بررسی این مواد در صحن مجلس با سرعت در حال انجام است امیدواریم تا دو سه جلسه آینده روند رسیدگی به این لایحه به اتمام برسد.