«همتی» و وعدههایی که معکوس میشود!
چند روز بیشتر از ادعای رئیسکل بانک مرکزی درباره «کنترل تورم در تیرماه» نگذشته بود که بررسی و راستیآزمایی قیمت ۵۳ قلم کالای مصرفی، تصویری معکوس و واقعی از بازار ارائه داد و ادعا همتی را به چالش کشید.
5 مرداد 1405، عبدالناصر همتی مدعی شد که «بانک مرکزی از ماه گذشته (تیرماه) عملا ترمز تورم را کشیده است»؛ مدتی از ادعای رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود که در 8 مرداد گزارشی از قیمت اجناس و تورم تیرماه، «شو تبلیغاتی» همتی را به یک نمایش مضحک بدل کرد.
براساس آمار منتشر شده از نرخ تورم و مقایسه قیمتها با خرداد، صحت ادعای همتی زیر سؤال رفت؛ از میان ۵۳ قلم کالای منتخب برای بررسی و صحتسنجی، ۴۱ قلم افزایش قیمت، بیش از نرخ تورم نقطهای داشتند که بیشترین افزایش قیمت متعلق به گروه سبزیجات بود.
هویجفرنگی با رشد ۴۰.۲ درصدی، پرتقال با ۲۵.۱ درصد، سیبزمینی با ۲۰.۵، سیب با ۱۷.۶ درصد، خیار و پنیر پاستوریزه هر کدام با ۱۵.۲ درصد، کدو سبز با ۱۴.۸ و هندوانه با ۹.۸ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به خرداد ثبت کردهاند.
متوسط قیمت هر کیلو برنج ایرانی به حدود ۵۳۰ هزار تومان، گوشت گوسفند به یکمیلیون و ۶۷۰ هزار تومان، گوشت گوساله به یکمیلیون و ۶۳۰ هزار تومان، پسته به ۲میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، مغز بادام به ۲میلیون و ۱۷۰ هزار تومان و گردو به حدود یکمیلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید.
با وجود این آمار، همتی در گفتوگویی تصویری اظهار کرد: «خوشحالم اعلام کنم که علیرغم نگرانیها درباره افزایش تورم در تیر ماه، نرخ تورم ماهانه در این ماه نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است».
روزنامه زنجیرهای «سازندگی» که سینهچاک مرام و سیاست همتی است برای دفاع از او به خط شد و طی گزارشی با تیتر «رئیسکل زیر ضرب» نوشت: «کمتر مقامی در اقتصاد ایران به اندازه جایگاه رئیسکل بانک مرکزی شکننده است. هر تصمیم او زیر سایه عواملی گرفته میشود که بسیاری از آنها در اختیارش نیست. در چنین شرایطی، قضاوت درباره عملکرد بانک مرکزی تنها با نگاه به آمار تورم، مانند قضاوت درباره ناخدای یک کشتی در دل توفان، بدون دیدن ارتفاع موجهاست».
این جریده بدون راستیآزمایی ادعای «رئیس کل» و برخلاف واقعیتهای عینی بازار، مهر تایید بر کاهش تورم زد و ادامه داد: «کاهش تورم تیرماه نیز بیش از آنکه از پایان توفان خبر دهد، نشان میدهد شدت امواج برای مدتی کوتاه کمتر شده است».
سپس بدون اینکه روی «مدیریت بحران» همتی حساب باز کند، طی یک آیندهنگری و پیشبینی جناحی رئیس کل بانک مرکزی را از افزایش قیمت احتمالی در ماههای آتی تبرئه کرد و نوشت: «مهمترین نگرانی آن است که عوامل بنیادی ایجادکننده تورم نهتنها از میان نرفتهاند... تنشهای ژئوپلیتیک همگی نشان میدهند، کاهش تورم تیرماه بیش از آنکه آغاز یک روند پایدار باشد، وقفهای موقت در مسیر افزایش قیمتهاست».
سال 1401، عبدالناصر همتی در مصاحبه با «هممیهن» با انتقاد از مدیریت اقتصاد دولت سیزدهم گفت: «اگر میدانستید وضعیت خراب است چرا آمدید مسئولیت قبول کردید و وعده دادید؟ حالا که مسئولیت قبول کردید و آمدید چرا با انداختن مشکلات به گردن دیگران مسئولیت اجرا نشدن وعدهها را به گردن نمیگیرید؟ من پیشنهاد میدهم اگر واقعا گمان میکنید قبلیها وضع را خراب کردهاند و شما نمیتوانید آن را درست کنید استعفا بدهید و کنار بروید».
2 سال پس از اینکه همتی به رئیس دولت سیزدهم پیشنهاد «استعفا» داد؛ در قامت وزیر اقتصاد به کابینه دولت چهاردهم راه یافت تا با ادعای خود آزمایش شود؛ دیماه 1403 هنگامی که متولی و سکاندار وزارت اقتصاد بود برای توضیح نابسامانی، افزایش روزافزون قیمت ارز به کمیسیون دعوت شد اما سخنان او در جلسه نهتنها از التهاب بازار نکاست بلکه به شتاب قیمتها افزود.
همتی در جلسه کمیسیون گفت: «اگر تورم آمریکا را در نظر نگیریم، قیمت دلار حدود ۷۳ هزار تومان است»؛ ادعای همتی مثل بنزین روی آتش، بازار ارز را شعلهور کرد و در عرض چند ساعت دلار به کانال ۷۸ هزار تومان پرتاب شد و قیمت اجناس بالاتر رفت.
همتی که پیشنهاد داد «اگر نمیتوانید، استعفا بدهید» با وجود ناتوانی به صندلی چسبید اما روندی که در پیش داشت به استیضاح او ختم شد.
با «دهنکجی» دولت به رای نمایندگان، چند ماه پس از استیضاح، میز عبدالناصر همتی به ساختمان شیشهای میرداماد (بانک مرکزی) منتقل شد تا سیاستها او کمافیالسابق بر معیشت مردم سایه افکند.
10 دیماه 1403 همتی در قامت رئیس کل بانک مرکزی به حیاط دولت آمد و در جمع خبرنگاران وعده ثبات اقتصادی و مهار نرخ ارز داد؛ اما همچون گذشته، وعده همتی معکوس و بازار ملتهب شد.
اخیراً نیز بازار به وعدههای رئیس کل بیاعتناست؛ با این وجود او هنوز وعده میدهد و روزنامههای اجارهای که زیر بیرقَش سینه میزنند بیآنکه به گذشته رجوع کرده و ناسخ و منسوخ وعدهها و عملکرد او را بررسی کنند به تمجید و توجیه اول مشغولاند.