دادگاه پرونده «رامک خودرو» با 1800 شاکی برگزار شد
دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به
«رامک خودرو» با حضور جمعی از شکات پرونده و با عناوین اتهامی متعدد از جمله پولشویی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به «رامک خودرو» به ریاست قاضی علی غلامی، رئیس شعبه ۱۰۶۵ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، روز شنبه ۱۰ مردادماه با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای متهمان پرونده و بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از شکات و وکلای آنها برگزار شد.
شکات این پرونده از سال ۹۶ و ۹۷ برای خودرو تیولی نامنویسی کرده و مبالغ متفاوتی از ۴۵میلیون تومان تا ۱۰۰میلیون تومان برای هر خودرو پرداخت کردهاند، اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفتهاند.
در ابتدای جلسه قاضی غلامی گفت: رسیدگی در این پرونده صرفاً براساس قانون، محتویات پرونده، ادله موجود و دفاعیات طرفین انجام خواهد شد و تا پیش از صدور رأی قطعی، اصل برائت و حقوق دفاعی متهمان بهطور کامل رعایت میشود.
پس از اعلام رسمیت جلسه نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست پرداخت و گفت: در این پرونده پیش از این در چند مرحله کیفرخواست صادر شده است و در جلسه حاضر تعدادی از کیفرخواستهای صادره به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد بر همین اساس کیفرخواستها به ترتیب قرائت خواهد شد. وی در تشریح نخستین اتهام اظهار داشت: متهم ردیف اول، به اتهام مشارکت در پولشویی تحت تعقیب قرار دارد. براساس کیفرخواست مبلغ
سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال مربوط به انتقال وجوه از شرکت رامک خودرو، مبلغ ۳۵میلیارد ریال بابت انتقال وجوه برای تأسیس شرکت، مبلغ یک تریلیارد و و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خرید املاک به نام اشخاص دیگر، یک واحد آپارتمان، دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران به ارزش ۲۲میلیارد و ۷۵۸میلیون ریال و مبلغ ۸۰۰میلیون ریال به عنوان حقالعمل و سود حاصل از فروش خودرو، از جمله عواید ناشی از جرم اعلام شده است.
در ادامه قاضی دادگاه با اشاره به روند رسیدگی اظهار داشت: اظهارات شکات در حال اخذ است و پس از پایان این مرحله اقدامات بعدی از جمله اخذ آخرین دفاع از متهمان انجام خواهد شد. جلسه رسیدگی پایان نیافته و پس از تکمیل اظهارات شکات، برای ادامه رسیدگی و حضور متهمان وقت دیگری تعیین خواهد شد.
وی تأکید کرد: دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به تمامی طرفین پرونده ابلاغ کند، اما با توجه به اینکه مطالب بسیاری از شکات مشابه است حضور همه افراد در جلسه الزامی نیست و نمایندگان شکات نیز میتوانند مطالب مشترک را مطرح کنند.
قاضی افزود: با توجه به اینکه تعدادی از شکات نیز به این پرونده اضافه خواهند شد، جلسه بعدی رسیدگی حدود ۱۰ روز آینده برگزار خواهد شد تا اظهارات باقیمانده اخذ و روند رسیدگی ادامه پیدا کند.
وی اعلام کرد: با توجه به پایان یافتن استماع اظهارات شکات حاضر و ضرورت بررسی سایر مطالب، زمان دیگری برای ادامه رسیدگی، استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان تعیین شده است.
قاضی دادگاه در پایان جلسه ضمن اعلام ختم این مرحله از رسیدگی، اعلام کرد که وقت بعدی دادگاه برای ادامه فرآیند دادرسی تعیین و به طرفین پرونده ابلاغ خواهد شد.