طبق یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از تاریخ 93/10/1 موظف به رعایت چارچوب‌های مورد توافق در پرداخت سود علی‌الحساب به انواع حسابهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت شده‌اند.
همچنین کلیه مؤسسات متقاضی اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی شامل آرمان، نور، ثامن، تعاونیهای اعتبار میزان و افضل توس و همچنین بانک در شرف تأسیس مهر اقتصاد که تاکنون موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نشده‌اند، مکلف به رعایت نرخ‌های سود علی‌الحساب به انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در چارچوب مورد توافق نظام بانکی کشور می‌باشند. علاوه بر آن این نهادها موظفند از افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید (اعم از قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری) برای مشتریان خودداری نموده و تا پایان فرآیند ساماندهی نیز انجام هرگونه تبلیغات در رسانه‌های عمومی توسط مؤسسات صدرالذکر ممنوع می‌باشد.
بدیهی است چنانچه نهادهای پولی مزبور برخلاف ضوابط و مقررات موجود اقدام به افتتاح حساب سپرده جدید، انجام تبلیغات یا پرداخت سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بیش از میزان تعیین شده نمایند، این بانک حسب وظایف قانونی خود ضمن جلوگیری از پرداخت سود به حسابهای سرمایه‌گذاری افتتاح شده و برخورد قانونی با این نهاد متخلف، روند صدور مجوز نهاد مزبور را مورد تجدید نظر قرار داده و مراحل طی شده قبلی را کان‌لم‌یکن می‌کند. به هر حال کلیه سپرده‌های جدیدی که بعد از تاریخ فوق‌الاشعار در این مؤسسات ایجاد می‌شود باطل بوده و در صورت بروز هر گونه مشکلی مورد تأیید مرجع نظارتی نیست.همچنین بانک مرکزی در بخشنامه دیگری به شبکه بانکی ضمن اعلام دریافت گزارشات تخطی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات جعاله با نرخ‌های بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقد مشارکت مدنی خواستار الزام نظام بانکی به بخشنامه‌های بانک مرکزی در این خصوص شد.در این بخشنامه با تأکید بر این که حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی معادل 22 درصد است متذکر شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید تسهیلات جعاله خود را حداکثر با نرخ سود مذکور پرداخت نمایند.
گفتنی است طی ماههای اخیر بسیاری از مردم به ویژه تولید کنندگان از دریافت سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط برخی بانکها و مؤسسات اعتباری شاکی بوده و خواستار برخورد جدی بانک مرکزی با بانکهای متخلف هستند.این بانکها و مؤسسات همچنین نرخ سود سپرده‌های مردم رانیز بعضاً بدون توجه به مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت می‌کنند که این مسأله باعث بی‌انضباطی در بازار پولی شده است.