عناوین مجرمانه کسانی که در امور پزشکی دخالت میکنند، چیست؟
سرویس اجتماعی-
بسیاری از اینفلوئنسرهای حوزه پزشکی، فاقد پروانه طبابت و مجوز فعالیت هستند که طبق قوانین موضوعه ایران، مجرم شناخته میشوند.
به گزارش کیهان، شاید در روزها و ماههای گذشته همه کسانی که در فضای مجازی و بهخصوص اینستاگرام فعالیت داشتند، با پستهایی از پزشکنماهایی مواجه شدهاند که مدعی درمان بیماریهای ستون فقرات، دیسک، دردهای مزمن کمر و گردن بودند، این پزشکنماها برای فریب عمومی علاوه بر دفتر و مطبهای پُرزرقوبرق، از تبلیغات گسترده با محتوای غیرشرعی و غیراخلاقی در فضای اینستاگرام بهره میبرند.
تبلیغاتی که شاید بسیاری از بیماران هیچ رضایتی از انتشار آن نداشته باشند، که این عدم رضایت بخشی از ماجرا و خود جرمی مستقل در قانون مجازات اسلامی دارد (م 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات).
در تبلیغات مذکور معمولاً بانوانی بدون حجاب شرعی و به صورت نیمهعریان در معرض ماساژ و «قلنجشکنی» مردان فاقد پروانه طبابت و صلاحیت پزشکی قرار میگیرند که انتشار تصاویر آنها علاوه بر اینکه عذر شرعی دارد، قانوناً جرم تلقی میشود. غالباً جذابیت این تبلیغات به صدای شکستن قلنجها و حس مطلوب برخی بیماران از عملیات غیرعلمی و آسیبزننده ماسورها است، عملیاتی که هیچ متخصص کایروپراکتیک و فیزیوتراپیستی آن را تأیید نمیکند.
برخی از این افراد که صداقت بیشتری به خرج میدهند، از عنوان پزشک، متخصص فیزیوتراپی و متخصص کاریوپراکتیک استفاده نمیکنند و خود را ماسور (به زبان فرانسه مردانی که خدمات ماساژ ارائه میدهند) معرفی میکنند. اما، این افراد نیز مرتکب جرم دخالت در امور پزشکی شدهاند که اقداماتشان بعضاً منجر به آسیبهای عمیق دریافتکنندگان خدمات ماساژ میشود. بنابراین ماسورهای با دنبالکننده چند میلیونی در سکوی اینستاگرام هم در زمره بزهکاران قرار دارند. با شرحی مختصر از «شومنبازی» ماسورها و پزشکنماهای اینستاگرامی به بررسی ابعاد کیفری و جرمانگاریهای قوانین ایران در این زمینه میپردازیم. افرادی که گاه شیوه زراندوزی آنها تبعات سنگینی برای سلامت و حتی جان مردم دارد.
دخالت در امور پزشکی
طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني، هر مؤسسه، بیمارستان، زایشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، آزمايشگاه پليكلينيك، مؤسسات فيزيوتراپي و الكتروفيزوتراپي بايد با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصديان مؤسسات مزبور ملزم به رعايت مقررات فني مذكور در آئيننامههاي مربوطه ميباشند. این ماده بهخوبی و بهصورت اطلاق جواز فعالیت در همه حوزههای پزشکی را منوط به داشتن پروانه کار از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میداند. در یک مورد بسیار مشهور به وضوح فردی که در تهران و کشورهای حاشیه خلیجفارس بدون داشتن هیچگونه تحصیلات دانشگاهی و پروانه موضوع ماده یک قانون مذکور اقدام به تأسیس مرکز «قلنجشکنی» و ماساژ کرده بود با تعقیب دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی، تعقیب شد.
این بخشی از ماجرا است و موضوع صرفاً در حوزه خدمات فیزیوتراپی و کاریوپراکتیک منحصر نمیشود، بلکه در حوزه زیبایی طبق گفته مسئولان پزشکی قانونی و نظام پزشکی بیشترین پروندهها از حیث قصور پزشکی و دخالت در امور پزشکی وجود دارد، که البته با نگاهی به فضای جامعه بهخوبی قابلدرک است که افراد فاقد صلاحیت و پروانه طبابت حتی در بسیاری از آرایشگاههای زنانه خدمات زیبایی را انجام میدهند.
ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مقرر میدارد: «هركس بدون داشتن پروانه رسمي بر امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامایي و ساير رشتههایي كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزو حِرَف پزشكي و پروانهدار محسوب ميشوند، اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قراردهد، بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي از 580میلیون تا پنجمیلیارد و 800میلیون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به جريمه 11میلیارد و 600میلیون ریال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هركدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد». قانونگذار در این ماده مجازات حبس را برای این افراد مجرم در نظر نگرفته است که به نظر قابل انتقاد میرسد، زیرا بازدارندگی لازم را نداشته است.
کلاهبرداری در پوشش متخصص
قانون تشدید مجارات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در ماده 1 به صراحت افرادی را که عنوانی را جعل میکنند و سپس اقدام به بردن مال دیگران کرده را به عنوان کلاهبردار شناسایی کرده است. در جرم کلاهبرداری مجرم بدواً باید مانور متقلبانه داشته باشد و بزهدیدگان را امیدوارم به درمان و رفع مشکلاتشان کند، سپس وجوه یا منافع مالی را از آنها دریافت نماید. در بسیاری از مصادیق، پزشکنماها جعل عنوان میکنند، زیرا بدون داشتن پروانه طبابت و تحصیلات در دانشگاههای علومپزشکی اقدام به تأسیس مطب و دفتر خواهند کرد، سپس در امور پزشکی مداخله میکنند.
جعل عناوین علمی
قانونگذار در سال 1388 با تصویب ماده واحده قانون استفاده از عناوین علمی، عنوان دکتر، مهندس و .... را صرفاً برای کسانی که تحصیلات دانشگاهی از دانشگاههای داخلی و خارجی مورد تأیید وزارت علوم و بهداشت را دارا هستند و ضوابط را برای کسب عنوان رعایت کردهاند، مجاز دانست و در غیر از این مورد برای مرتکبان مجازات تعزیر درجه 6 از سه ماه تا 1 سال حبس را در نظر گرفته است. درخصوص پزشکنماها، «قولنجشکنها» و افراد فاقد صلاحیت مدعی تخصص در زمینه زیبایی میتوان به صراحت گفت رفتارشان مشمول ماده 1 قانون مذکور است.
افشای اسرار حرفهای
ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر میدارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به 45 روز و 12 ساعت تا 6 ماه حبس و یا به 66میلیون تا 200میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.» بسیاری از اینفلونسرها و پزشکنماهای مجازی بیآنکه بیمار اطلاع و یا رضایت از انتشار تصویر و نوع بیماریاش داشته باشد در صفحات مجازی خود اقدام به انتشار هویت بیمار، نوع بیماری و شیوه درمان آن میکنند. این اقدام علاوه بر اینکه در ماده مذکور جرمانگاری شده است، کاملاً غیراخلاقی و غیرحرفهای است و در نظامنامه اخلاق حرفهای پزشکان اقدامی مذمتشده است.