رسوایی دادستانی
وکیل دولتی
ادنا آربل از اولین روز با پرونده استراق سمع و ضمائم آن به عنوان وکیل دولتی همراه بود. من انتظارات زیادی از او داشتم، اما به شدت ناامید شدم. تمام سوءظن علیه عوفر و اعضای معاریو، با ذرهبین بررسی شد که آیا در بین آن حقیقت وجود دارد یا دروغ، و با سر و صدای زیاد رسانهها به دادگاه آورده شد. با این وجود من احساس کردم که تمام سوءظن علیه آرنون موزس و اعضای یدیعوت آحارونوت و حتی سوءظنهایی که توسط پلیس مورد تحقیق قرار گرفتند و بدون هیچ شکی ثابت شدند، با دلسوزی مورد رسیدگی قرار گرفتند. همانطور که گفته شد هنگامی که پلیس ارائه کیفر خواست علیه آرنون موزس را پیشنهاد داد، آربل پیگرد قانونی را رد کرد. و نظر او تعیینکننده بود، همانطور که همه میدانند بعد از دیوان عالی کشور برای مداخله در چنین مواردی که در اختیارِ نظرِ دادستان کل کشور و مشاور حقوقی دولت است، نهادی وجود ندارد.
ناامیدی من هنگامی به اوج رسید که وکیل دولتی حدود یک سال قبل پرونده اخاذی علیه رفی فریدن که از پسرم عوفر اخاذی کرده بود را بست، اگر چه پلیس با صراحت برای محاکمه او توصیه کرده بود. بستن پرونده اخاذی که در توافق شهادت دولتی فریدن حمایت نشده بود، به فریدن اجازه داد که بدون ترس علیه عوفر شهادت بدهد. بستن این پرونده یک ساعت قبل از آغاز شهادت او در دادگاه انجام شد. این یک تصمیم غیرعادی بود که علامت سؤالهای زیادی درباره ارتباط وکیل دولتی با این دادگاه را ایجاد کرد.
شاهدانِ دولتی
شاهدان دولتی چه کسانی بودند که به آنها اختیار داده میشود؟ فریدن خودش در دادگاه شهادت داد ایگال تام به او گفت که او با تبهکاران آشنا است، و اینچنین تام اعتراف کرد که در اسرائیل گرفتار مواد مخدر شد. همچنین در دادگاه ثابت شد که تام همراه با فریدن برای سرقت برنامهریزی کرده بودند، و با هدف سرقت مدارک برای اخاذی از عوفر، وارد خانه راننده عوفر شدهاند - و اینها فقط کمی از توطئههای او بودند. قاضیِ دادگاه گفت که تام «نمایش بازی کرده است»، «فیزیکی و روانی» و به گفته دادگاه، شاهدان «متزلزل و متناقض» بودند. دادستانی این تناقضات را فهمید اما آنها را از دادگاه پنهان کرد.
رفی فریدن در دادگاه بیپرده ظاهر شد: او به دهها دروغ و همچنین اخاذی از عوفر اعتراف کرد. درباره اعتبار صیون ساسون دادگاه حکم داد حتی یک کلمه از حرفهای او قابل باور نیست و اینکه خودش اسم مستعار «یو یو» را گذاشته است. رانی گلوگآو، شاهد دولتی چهارم، شهادت داد که عوفر هرگز به منظور فاش کردن چیزی درباره این تحقیقات با او تماس نداشته است و او هم هرگز با افسران پلیس تماس نداشته و اطلاعاتی درباره این پرونده به عوفر انتقال داده نشده است. افسران یائیر اسحاق و یعقوب راز از تمام اتهامات این پرونده در دادگاه انضباطی تبرئه شدند و افسر عالی رتبه پلیس شیمون شارویت که به دریافت رشوه از عوفر و اختلال در روند دادرسی مظنون بود، از تمام اتهامات در دادگاه قضات تبرئه شد و حتی به خدمت در پلیس بازگشت. وزیر سابق امنیت داخلی، آویگدور کهلانی، که او هم به اختلال در روند تحقیقات مظنون به ارائه پیام اطلاعاتی درباره تحقیقات به عوفر بود، در دادگاه قضات از تمام اتهامات تبرئه شد. اینجا فضا برای بر شمردن تمام بیعدالتیها که در این پرونده انجام شدند، که مشخصه آنها، دروغ، دستکاری، انحراف اذهان و فقدان حسن نیت بود، محدود است. در قلب من شکی نبود که بالن قلابی و دروغینی که در این پرونده باد شده بر صورت سازندگان خود سقوط خواهد کرد و رسوایی آنها برای عموم آشکار خواهد شد.
حکم
بعد از آنکه رسوایی دادستانی برای عموم آشکار شد و بعد از مذاکرات طولانی و خستهکننده بین وکیل آوی اسحاق و دادستانی، دادستانی از درختی که بر روی آن بالا رفته بود پایین آمد[1] و با عوفر توافقنامه معامله امضا شد. تمام اتهامات وحشتناکی که عوفر به آنها متهم بود، توطئه ارتکاب قتل، رشوه، انحراف تحقیقات و شاهدان، اختلال در روند دادرسی از طریق وزیر سابق امنیت داخلی آویگدور کهلانی و افسران، همه آنها از کیفر خواست تجدیدنظر شده که دادستانی به دادگاه ارائه داد حذف شدند. کیفرخواست تجدید نظر شده، تحت این اتهامات وحشتناک که به عنوان طرح یهودیشدهای که تحت تهدیدات شدید اخاذی از طرف رفی فریدن و ایگال تام اعمال شده بود، ارائه شد. و شاید مهمتر از همه: برای اولین بار دادستانی به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار عنوان کرد کسی که استراق سمع ممنوعه را آغاز کرد رقبای ما بودهاند، برای اولین بار ادعاهای عوفر را مهر و موم از دادستانی و دادگاه دریافت کردند.
در تمام عمرم سخنان احساسی عوفر در دادگاه قبل از صدور حکم، وقتی رنج وحشتناکی که در پیِ آزار و شکنجه بر او گذشته بود را توصیف میکرد، فراموش نخواهم کرد. و این چیزهایی است که او گفت: «این یک لحظه تعیینکننده در زندگی من است و من اضطراب زیادی دارم، سرورم درک خواهد کرد اگر از روی نوشتهای که از قبل آماده کردهام بخوانم، به خاطر این است که افکار من سرگردان نشوند و اضطراب بر من غلبه نکند.
اکنون که من در برابر این دادگاه محترم ایستادهام، میدانم که این کابوسی که زندگیام را فراگرفت، آن را تباه کرد و تقریباً آن را نابود کرد رو به اتمام است. هشت سال تهدیدات گذشتند و اکنون ابرهای ضخیم در حال پراکنده شدن هستند و نور در حال نمایان شدن. این از همان ابتدا هم به اندازه کافی تاریک، دردناک و تهدیدآمیز بود، اما هرگز گمان نمیکردم چیزی که از دو سال پیش شروع شد مثل رعد و برق بر سر من فرود آید و خسارت زیادی به من وارد کند.
اکنون که من امروز اینجا ایستادهام، با ترس و لرز آن روزهای وحشتناک را به یاد میآورم که مثل این بودند کل دنیا بدون شانسی برای نجات و رهایی بر سر من خراب شده است. من به یاد میآورم در آن زمان وحشتناک که هر روز و هر شب در روزنامهها، حتی در معاریو، در رادیو و تلویزیون به عنوان یک هیولای جنایتکار، یک عضو مافیا، فاسد و خرابکار و یک قدرت مرموز که نهادهای اسرائیل را به نابودی تهدید میکند، نشان داده میشدم. اکنون که من اینجا ایستادهام نمیتوانم به یاد نیاورم آن روزهای تاریک را که در سلول زندان نشسته بودم، یک روز بیقراری بعد از یک شب بیخوابی، جداگانه، غریب و مطرود، هنگامی که سایهها سلول من را پر میکردند و در من ترس و نا امیدی میریختند. [...][2]»
دادگاه از روز 25 اکتبر 2001 با ملاحظه سخنان مؤثر عوفر و بدون تاریکی که شاهدان دروغین، تحقیقات پلیس و موشه میزراحی ایجاد کردند حکم داد. و قاضی براخا اُفیرتام در حکمی درباره پنج شاهد دولتی که در دادگاه شهادت دادند چنین نوشت:
«در هر صورت به نظر میرسد که فقط با ارتقای شاهدان دولتی به جایگاه شهادتدهی و شنیدن شهادتهای سراسر تناقض آنها، قابل فهم بود که چقدر پایه اتهامات متکی بر آن ضعیف بود که در نهایت از کیفر خواست حذف شدند[...] شهادتهای متوالی آنها در ظاهر اظهارات پوچ و سخنان افسانهای بودند، سخنان آنها در ابتدا متناقض بودند و با ادامه صحبتهایشان مطابقت نداشتند. در رأس آنها، شاهد رفی فریدن با چهار اتهام همراه با نه کیفر خواست اصلی، که پلیس بر صحبتهای او تکیه کرده بود، معلوم شد تمام شهادتهای او در دادگاه گمراهکننده بوده است، و در هر پاراگراف از آنها تناقضات متوالی و غیر واقعی میتوان دید.»
همانطور که گفته شد قاضی از تغییر تحقیقات پلیس که توسط موشه میزراحی انجام شدند مضایقه نکرد و خواستار بررسی اجرای تحقیقات شد. و همچنین در اینباره نوشت:
«این تصمیم که من در روز 31/7/2000 برای پرونده گرفتم، در آن به «مدارک تهیه شده» اشاره کردم که توسط افسر میزراحی نگاه داشته شدند، مدارکی که برای متهم سودمند بودند، اما توسط او مدت زیادی برای کسانی که آشکار شدن آنها لازم بود، از جمله دادستانی افشا نشدند. این موارد و موارد دیگر، که در واقع در طول این تحقیقات اتفاق افتادند، بدون شک لازم است ماهیتشان توسط کسی که در انجام آن خبره است و نه دیگری بررسی شود.»
همچنین قاضی حکم داد ادعایی که تمام وقت اقامه کردیم که رقبای ما استراق سمع مخفی و غیر قانونی را آغاز کردند بررسی شود. قاضی حکم داد رقبای ما بودند که اول استراق سمع را شروع کردند:
«طبق واقعیات در ابتدا گاهی در سال 1993، فریدن و شریک او یعقوب تزور با متهم تماس گرفتند و برای انجام استراق سمع مخفی به او پیشنهاد دادند، همانطور که طبق گفتههای خودشان براساس دستوراز رقبای او انجام دادند.»
قاضی از کیفر خواستِ تجدیدنظر شده نقل قول کرد که دادستانی به دادگاه طرح توافقنامه معامله ارائه داد که در آن در بخش دو گفته شده که «فریدن و تزور با متهم برای پیشنهاد انجام استراق سمع مخفی ممنوع تماس گرفتند، و او از آنها شنید، که آنها طبق دستور از رقبای او حتی استراق سمع متهم را انجام دادند.» یعنی ادعا کردیم که رقبای ما استراق سمع ممنوع را آغاز کردند و آنها اول قانون را نقض کردند، در نهایت به عنوان ذیحق ثابت شدند.
در واقع چیز وحشتناکی اتفاق افتاد. دادستان کل الیاکیم روبینشتاین و وکیل دولتی ادنا آربل یک روز قبل از صدور رأی، درخواستی به دادگاه ارسال کردند و در آن از دادگاه برای حذف کلمات «با توجه به دعوت از رقبای او» از کیفر خواست تقاضا کردند.
این دو از جایگاه خود مضایقه نکردند و در دادگاه از طریق شاکیِ پرونده (که نمیخواست درخواست ارائه دهد) ادعا کردند، که یدیعوت آحارونوت با آنها تماس گرفت و درخواست کرد که این بخش حذف شود. قاضی با عصبانیت این درخواست را رد کرد.
پانوشتها:
1- م: معادل اصطلاح فارسی «از خر شیطان پیاده شدن» است.
2- م: یعقوب نیمرودی در این بخش متن کامل دفاعیه پسرش را آورده است؛ از آنجا که این متن حاوی نکات خاصی نبود صرفاً بخشی از متن را در اینجا آوردیم و بقیه حذف شده است.