1600 پرونده احتکار در ایام جنگ تشکیل شد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بازه جنگ تحمیلی سوم زمانی، بیش از هزار و 600 پرونده احتکار در کشور تشکیل شد.
به گزارش سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی از تشدید نظارتها بر بازار در ایام جنگ تحمیلی سوم و پس از آن خبر داد و اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور، صیانت از حقوق مردم، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای اقتصادی در دستورکار ویژه این سازمان قرار گرفت.
فرهادی با اشاره به زمینههای پیشین این اقدامات افزود: از دیماه ۱۴۰۴ و همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و تغییر در شیوه پرداخت یارانه و نرخ ارز، ضرورت نظارت دقیقتر بر بازار بیش از پیش احساس میشد تا از بروز کمبود کالا و اختلال در شبکه توزیع جلوگیری شود. وی از تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی بر بازار با تصویب دولت خبر داد و گفت: این قرارگاه بهصورت نمونه در استان تهران راهاندازی شده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و بدون توسعه ساختارهای اداری، روند نظارت بر بازار را متمرکزتر و منسجمتر دنبال کند. معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: تاکنون بیش از هزار و 600 ناظر افتخاری برای همکاری در این طرح ثبتنام و آموزش دیدهاند و گزارشهای خود را از طریق سامانه و اپلیکیشن مربوط ثبت میکنند. بهرهگیری از نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی، امکان حضور محسوستر ناظران در بازار و افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات را فراهم میکند. فرهادی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که اگر افزایش قیمتی هم در بازار رخ میدهد، این مسئله ناشی از بینظارتی و رهاشدگی بازار نیست، بلکه ممکن است تحت تأثیر عواملی همچون افزایش هزینههای تولید، انرژی و دستمزد باشد و دستگاههای مسئول بر روند بازار نظارت دارند. وی افزود: در نتیجه این اقدامات، با وجود فشارها و دشواریهای موجود، کشور با کمبود گسترده کالا یا شرایط بحرانی در تأمین نیازهای اساسی مواجه نشد، هرچند در برخی نقاط مواردی از سودجویی و تخلف مشاهده شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت: در همین بازه زمانی، بیش از هزار و 600 پرونده احتکار در کشور تشکیل شد. بخشی از این پروندهها مربوط به نگهداری کالا، ثبتنشدن انبارها و مصادیق پیشبینیشده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است و در این میان، چند پرونده مهم نیز درباره احتکار برنج تشکیل شده است.