شرکتهای دولتی در صدر فهرست 94 میلیارد یورو تعهدات ارزی رفعنشده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در بررسیهای اولیه، سه شرکت پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار داشتند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیحالله خداییان با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوقالعاده به این پروندهها خبر داد.
خداییان با اشاره به شرایط تحریمی کشور و بروز اختلال در بازار ارز در پایان سال گذشته، اظهار داشت: ریاست قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیقتر و برخورد فراتر از روشهای معمول دستگاههای نظارتی، هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورین قضایی و قضات دیوان عالی کشور را مامور پیگیری جدی مفاسد حوزه ارز کرد.
شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفعنشده
وی با استناد به دادههای سامانه بانک مرکزی، آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، گفت: طبق آمار، ۲۰هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند که هیئت ویژه برای مدیریت این پروندهها، آنها را به سه دسته بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): ۲۲۵ شخص، بدهکاران متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو): دو هزار و ۸۲۷ شخص با ۳۵.۵میلیارد یورو و بدهکاران خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو): ۱۷هزار و ۶۲۴ شخص با ۵.۹میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده تقسیمبندی کرد.
شرکتهای دولتی در صدر متخلفان ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت ۲۲۵ شخص دسته نخست که مجموعاً ۵۳میلیارد یورو تعهد ارزی داشتند اشاره کرد و بیان داشت: در بررسیهای اولیه، شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار داشتند.
خداییان افزود: پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی حدود ۴۰هزار اظهارنامه صادراتی با همکاری بانک مرکزی، مشخص شد بخش عمدهای از این ارزها (از جمله قریب به ۱۸ تا ۱۹میلیارد یورو از سهم شرکت پخش و پالایش) متعلق به شرکت ملی نفت است که بهدلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی، تحت نام شرکتهای دیگر درج شده بود. فرآیند شفافسازی و رفع تعهد ارزی این شرکتها با جدیت و نظارت دستگاه قضا در حال انجام است تا وضعیت دقیق ارزهای صادراتی و وارداتی کشور روشن شود.
بازگشت 20میلیارد یورو به چرخه اقتصاد کشور
وی، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، از بازگشت قریب به ۲۰میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بخش بزرگی از بلاتکلیفیهای ارزی ناشی از عدم شفافیت در ثبت و ضبطها و بیتوجهی برخی دستگاهها بوده است، گفت: تنها در حوزه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف قریب به ۲۶میلیارد یورو از ۲۸.۸میلیارد یورو تعهدات ارزی ثبتشده، مشخص شده است.
خداییان بسیاری از این ارزها پیشتر صرف واردات کالاهای ضروری از جمله بنزین یا توسعه زیرساختها شده بود، اما به دلیل عدم پیگیری لازم برای شفافسازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود که تیمهای قضایی با بررسی دقیقِ حدود ۴۰هزار کوتاژ صادراتی، این آشفتگی اطلاعاتی را رفع کردند.
وی با تفکیک پروندهها براساس میزان تعهدات، آخرین وضعیت رسیدگی را چنین اعلام کرد:
بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): از مجموع این پروندهها، تکلیف ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی با مبلغ ۲۳.۵میلیارد یورو در دست بررسی است. برای این افراد اخطاریههای جدی صادر شده و در صورت عدم ارائه گواهی تأیید رفع تعهد از سوی بانک مرکزی، بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی میشوند.
بدهکاران متوسط (۳ تا ۵۰ میلیون یورو): تاکنون پرونده ۶۱۵ شخص به مراجع قضایی ارسال شده و پرونده ۱۰۰۰ شخص دیگر نیز پس از تأیید بانک مرکزی، آماده ارسال به دستگاه قضا است.
بدهکاران خرد (زیر ۳ میلیون یورو): رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷هزار شخص در این دسته به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده که طبق گزارشهای اخیر، ۲میلیارد یورو از تعهدات این بخش نیز تاکنون تعیین تکلیف شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه ورود دستگاه قضا موجب شد بسیاری از بدهکاران نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، افزود: با پیگیریهای صورتگرفته، ۷.۵میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شد، ۱.۵۹میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه گردید و ۱۰.۸۶میلیارد یورو نیز بابت تصفیه بدهیهای ارزی خارجی و سایر روشهای قانونی پرداخت شده
است.
خداییان خاطرنشان کرد: این هیئت به صورت مستمر و با برگزاری جلسات تخصصی، روند ایفای تعهدات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را تا رسیدن به نتیجه نهایی و بازگشت کامل ارزهای صادراتی به کشور پیگیری خواهد کرد.
شناسایی باند سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
وی، ضمن انتقاد شدید از فرآیند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر، از شناسایی شبکههای سوءاستفاده از این کارتها و تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح چگونگی بروز مفاسد ارزی ناشی از صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی اظهار داشت: متأسفانه در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که در ۵۶ سالِ پیش از آن (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱)، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود. این جهش عجیب ناشی از حذف «اهلیتسنجی» و شرایط سختگیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت بود که باعث شد عملاً افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کنند.
تراستیها ۶/۱ میلیارد دلار تخلف داشتهاند
خداییان با اشاره به بررسیهای انجامشده در حوزه کارگزاران مالی و تراستیها گفت: در بخش بعدی، ورود هیئت بازرسی به موضوع کارگزاریها یا همان تراستیها بود. با توجه به شرایط تحریمی کشور ناگزیر از استفاده از کارگزاران و شرکتهایی هستیم که امکان نقلوانتقال منابع حاصل از فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی را فراهم میکنند. به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، شرکتهایی همچون شرکت ملی نفت، فولاد مبارکه، ذوبآهن و سایر صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات از این شرکتها استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: انصافاً این تراستیها طی سالهای گذشته خدمات زیادی به کشور ارائه کردهاند اما برخی از کارگزاران مالی یا تراستیها که مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، بانکها و سایر نهادها قرار گرفته بودند در امانت خیانت کردند. به عنوان نمونه، در مواردی ۲۰۰میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته اما وی وجوه را بازنگردانده و حتی از کشور خارج شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد حدود ۱۱میلیارد دلار منابع نزد تراستیها قرار دارد که البته همه این رقم به معنای تخلف نیست و بخش عمده آن در روند عادی نقلوانتقال قرار دارد اما متأسفانه حدود ۱.۶میلیارد دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. تاکنون در این رابطه ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده تعدادی از متهمان بازداشت شدهاند و تعدادی نیز از کشور خارج شدهاند.
خداییان ادامه داد: مرجع قضایی اموال شناساییشده این افراد را توقیف کرده و از طریق پلیس اینترپل نیز اعلان قرمز صادر شده تا فرآیند استرداد آنان پیگیری شود. همچنین با همکاری بانکها و بانک مرکزی موضوع با جدیت دنبال میشود.