تسویه مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ تا 25 تیرماه!
معاون رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی، مدعی تسویه کامل مطالبات فروشگاههای متصل به درگاه کالابرگ تا 25 تیرماه شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یعقوب اندایش درخصوص علت تعویق پرداختیهای کالابرگ خرداد و تیرماه فروشگاههای طرف قرارداد، گفت: کسری کوچکی در واریزیهای خرداد به وجود آمد که با یک هفته تأخیر پرداخت شد.
وی افزود: تا 25 تیرماه تمام مطالبات فروشگاههای طرف قرار داد کالابرگ تسویه شد و واریزهای تیرماه بدون مشکل ادامه دارد.
ادعای تسویه بدهی کالابرگ زیر سؤال رفت
درحالی که معاون وزیر رفاه گفته؛ بدهی دولت به فروشگاهها بابت کالابرگ امروز تسویه شده، صاحبان فروشگاهها به خبرنگار فارس گفتند؛ از چند صد میلیون تومان فقط چند میلیون تومان واریز شده است؛ به عنوان مثال یکی از مغازهداران از سیستان و بلوچستان گفت: «۶۰۰ میلیون تومان بابت کالابرگ از دولت طلب دارم اما امروز ۱۴ میلیون تومان برای من واریز کردند.»
مغازهداری از اهواز تصریح کرد: «از ۲۵۰ میلیون طلب من فقط ۸۰ میلیون تومان امروز واریز کردند.» یکی از مغازهداران بوشهر گفت: «تقریبا ۴۰۰ میلیون طلب دارم اما امروز یک ۱۳ میلیون تومان برای من واریز شد ۱۰ میلیون تومان هم هفته قبل.» مغازهداری از خرمشهر اظهار کرد: «تا الان ۴۳ میلیون تومان برای من واریز شده. من ۹۰۰ میلیون تومان کالابرگ فروختم.»
گفتنی است؛ این مغازهداران میگویند قیمتها از زمانی که کالابرگ فروختهاند تا امروز تغییر داشته و این موجب زیان آنها شده است.
جبران رشد قیمتها، با کاهش هزینهها
گفتنی است، با وجود افزایش چند برابری برخی کالاهای مشمول کالابرگ از دیماه 1404 تاکنون، رقم کالابرگ همچنان به ازای هر نفر، یک میلیون تومان باقی مانده است.
در شرایطی که تورم همچنان با سرعتی بیشتر از رشد درآمد خانوارها حرکت میکند؛ حمایت معیشتی بار دیگر به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
مسئله فقط پایین بودن رقم کالابرگ نیست. مسئله اصلی این است که هزینههای ضروری زندگی با شتابی بیشتر از میزان حمایتهای جبرانی افزایش یافته و همین موضوع باعث شده اثر بسیاری از این حمایتها در فاصلهای کوتاه به شدت کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، اگر دولت به هر دلیل در مقطع فعلی امکان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد؛ همچنان میتواند از مسیرهای دیگری برای کاهش فشار معیشتی استفاده کند. یکی از مهمترین این مسیرها، کم کردن هزینههای اجباری خانوار است؛ یعنی به جای آنکه صرفا بر افزایش اعتبار خرید تمرکز شود، بخشی از فشار از محل هزینههای ثابت زندگی کاهش یابد.
برخی مکملهای معیشتی
اجارهبها در بسیاری از شهرها سهم بالایی از درآمد ماهانه خانوار را به خود اختصاص داده است. در کنار آن، هزینههای درمانی و دارویی برای خانوادههایی که با بیماریهای مزمن یا شرایط خاص مواجهاند، به یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است. هزینه انرژی، حملونقل و برخی خدمات پایه نیز بر این فشار افزوده است.
بر همین اساس، اگر امکان افزایش مستقیم اعتبار کالابرگ وجود نداشته باشد، دولت میتواند از طریق سیاستهای مکمل، بخشی از این هزینهها را مدیریت کند. تخفیف هدفمند در قبوض برای خانوارهای کمدرآمد، تقویت پوشش دارویی و درمانی، حمایت از اجارهنشینهای آسیبپذیر و تسهیل دسترسی به حملونقل عمومی، از جمله اقداماتی است که میتواند آثار ملموسی بر معیشت مردم داشته باشد.
در سیاستگذاری معیشتی، صرفا میزان عددی حمایت تعیینکننده نیست، بلکه مهمتر از آن، میزان اثرگذاری واقعی آن بر زندگی مردم است.
حمایت از مشاغل خرد و متوسط
در کنار حمایت از مصرف، نباید از نقش تعیینکننده اشتغال در ثبات معیشت خانوار غفلت کرد. تجربه نشان میدهد هر زمان بنگاههای کوچک و متوسط، اصناف و مشاغل خرد با افت فعالیت یا کاهش درآمد مواجه میشوند، اثر آن به سرعت در وضعیت معیشتی خانوارها نمایان میشود.
به همین دلیل، یکی از مسیرهای مؤثر برای کمک به معیشت مردم، حمایت از تداوم فعالیت بخشهای مولد و اشتغالزا است. تنفس مالیاتی محدود، تعویق حق بیمه برای کسبوکارهای آسیبدیده، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش و پشتیبانی از زنجیره تامین کالاهای ضروری، میتواند به حفظ درآمد خانوارها کمک کند.
این حمایتها اگرچه در ظاهر مستقیما به خانوار پرداخت نمیشود، اما در عمل از افت بیشتر درآمد و تشدید فشار معیشتی جلوگیری میکند. در عین حال، نباید فراموش کرد که هیچ بسته معیشتی بدون مهار تورم، اثر ماندگار نخواهد داشت.