به گزارش فارس در این نامه آمده است: با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لازم‌الاجرا شدن آن از تاریخ 7/12/92، در عمل و اجرا مشکلاتی را در حوزه تجارت خارجی، حمل و نقل و سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی، مردم و دستگاه‌های اجرایی پدید آورده است که برخی از آنها به شرح ذیل به استحضار می‌رسد:
1- عدم تناسب احکام مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مقتضیات زمانی جامعه به ویژه شرایط کنونی تحریم‌ها: با عنایت به اینکه حسب تصمیمات برخی مراجع ذیصلاح به منظور امکان مدیریت شرایط تحریم، مقررات خاصی جهت گردش کالا و ارز در نظر گرفته شده است، ولی برخی از احکام مقرر در این قانون این گونه اقدامات را از مصادیق جرم (قاچاق) قلمداد نموده است که در این زمینه می‌توان به بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اشاره کرد. چرا که در شرایط کنونی،‌ امکان واردات برخی کالاها ضروری و مورد نیاز جامعه به صورت مستقیم از کشورهای مبدأ و سازنده اصلی امکان‌پذیر نمی‌باشد که به ناچار از طریق کشورهای ثالث وارد کشور می‌شوند. چنانچه بند (پ) ماده 2 قانون مزبور اجرایی شود، کالاهای وارده از این طریق مشمول مقررات قاچاق تلقی و واردکنندگان آن نیز به عنوان مرتکب قاچاق تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
2- عدم تناسب برخی احکام مقرر در این قانون با اصول اقتصاد جهانی و مغایرت با برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی و ایجاد مانع در پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO): علی‌رغم اینکه تمامی کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو و کنوانسیون استانبول که جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس به آن ملحق شده و همچنین مقررات مربوط به WTO بر ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل تجارت و کاهش تشریفات زائد توصیه نموده‌اند، لیکن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون توجه به استانداردهای روز جامعه بین‌المللی و کنوانسیون‌های مرتبط با حوزه‌ بازرگانی و تجارت و به منظور پیشگیری از قاچاق اقدام به وضع مقررات پیچیده‌ای در امر ترخیص کالا نموده که در این رابطه می‌توان به احکام مقرر در مواد 5، 6، 7 و 13 قانون مزبور مربوط به فصل پیشگیری از قاچاق اشاره نمود. در واقع در این مواد به جای اینکه به علل اصلی و زمینه‌ای قاچاق کالا پرداخته شود و برای پدیده قاچاق که دارای ماهیت اقتصادی است راهکارهای اقتصادی پیش‌بینی شود، اغلب از راهکارهای انتظامی و برخوردگرایانه استفاده شده است.
3- عدم هماهنگی با قوانین و مقررات حوزه اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل نظیر قانون امور گمرکی مصوب 1390، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران. در مورد مصادیق این بند می‌توان به مواد 2، 13، 20، 22 و 23 و تبصره ذیل ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد، چرا که در این قانون با پیچیده‌تر کردن فرآیند ترخیص کالاها در مبادی رسمی و اضافه کردن کد رهگیری و شناسه کالا در زمان ترخیص موجبات کندی مراحل ترخیص و نیز طولانی‌‌تر شدن زمان گردش کالا در کشور فراهم می‌شود.
4- عدم تناسب جرم با مجازات: از آنجایی که بیشترین حجم قاچاق به شیوه‌های پیچیده از معابر و مرزهای غیررسمی وارد کشور می‌شود، لذا ضرورت دارد قوانین و مقررات موضوعه بیشترین توجه و سخت‌ترین مجازات‌ها را در قبال عاملان اصلی، واردکنندگان و مرتکبان قاچاق و نیز افرادی که از این طریق صاحب منافع و عواید هنگفت می‌شوند، داشته باشد، لیکن متأسفانه در این قانون نه تنها عاملین اصلی از مجازات بیشتری برخوردار نشده‌اند، بلکه با توجه به مواد 20، 22، 23  و24 این قانون سخت‌ترین و شدیدترین مجازات‌ها بر رانندگان و مالکین وسایل نقلیه، صاحبان انبارها و نگهدارندگان کالا وضع شده است که نه تنها این گونه مجازات‌ها جنبه بازدارندگی نسبت به عاملان اصلی را نداشته، بلکه باعث بروز مشکل در صنعت حمل و نقل و نیز جامعه تجاری کشور می‌شود، چرا که برابر مفاد ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق چنانچه یک کشتی یا هواپیمای غول‌پیکر، صرفا حامل کالای قاچاق با ارزش سیصد میلیون تومان (یعنی یک خودروی سواری لوکس) باشد، کشتی یا هواپیما به ضبط دولت درخواهد آمد و یا اگر یک خودرو سواری سبک حامل کالای قاچاق (بدون سند گمرکی) با ارزش ده میلیون تومان (یعنی 100 عدد گوشی موبایل) باشد، خودرو مورد نظر به ضبط دولت درخواهد آمد که اجرای چنین قوانینی نه تنها موجب برخورد با مرتکبان اصلی قاچاق نشده بلکه صرفا خریداران و مصرف‌کنندگان و حاملان را دچار مشکل می‌کند.
5- حذف دستگاه اصلی متولی مبارزه با قاچاق در قانون جدید و مشخص نبودن مسئول پیگیری پرونده‌های قاچاق متشکله و واگذاری مسئولیت کشف و پیگیری قاچاق به 12 دستگاه غیرتخصصی بدون داشتن کمترین آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به ترخیص کالا و امر صادرات و واردات از آنجایی که برابر قوانین قبلی چنانچه هر یک از سازمان‌های کاشف نظیر ناجا و ... کالایی را به ظن قاچاق کشف می‌کردند، تحویل نزدیکترین گمرک می‌دادند و پس از بررسی گمرک چنانچه قاچاق احراز می‌شد، نسبت به تعقیب پرونده و مرتکبان اقدام می‌شد، لیکن در قانون جدید با حذف سازمان شاکی باعث می‌شود روزانه ده‌ها یا صدها پرونده به عنوان قاچاق توسط سازمان‌های مذکور در ماده 36 این قانون تشکیل و شهروندان زیادی به عنوان متهم در مراجع قضایی احضار و سپس به علت عجز از تودیع وثیقه روانه بازداشتگاه‌ها شوند و در نهایت به علت عدم احراز قاچاق تبرئه شوند که به علت عدم آشنایی سازمان‌های مذکور در ماده 36 این قانون (به غیر از گمرک) به مقررات صادرات و واردات، امکان تعرض به حقوق شهروندان به ویژه تجار، واردکنندگان و نیز حمل‌کنندگان کالا در داخل کشور امری محتمل و حتی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود ضمن اینکه برابر تبصره 3 ماده 50 و ماده 61 قانون مزبور به کلیه دستگاه‌های کاشف و نیز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق اجازه داده شده است که در صورت برائت متهم از ظن قاچاق نسبت به اعتراض به پرونده اقدام نمایند که امکان تعرض به حقوق صاحبان کالا بیشتر شود.
6- در ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده کلیه کالاهای مکشوفه بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شود تا پس از قطعیت قاچاق به فروش برسد: از آنجایی که سازمان مزبور سازمانی درآمد- هزینه‌ای است و بدون اینکه تمهیدات و امکانات و ساختار سازمانی و بودجه‌ متناسب با وظیفه جدید محوله برای آن سازمان در نظر گرفته شود، امکان انجام چنین تکلیف قانونی برای آن سازمان دشوار می‌باشد که از همین ابتدا نیز با مشکل مواجه شده است و به همین علت طی تفاهم‌نامه به عمل آمده مقرر گردیده تا شش ماه گمرک کالاهای مکشوفه را تحویل گیرد.
7- توسعه مصادیق قاچاق (جرم‌انگاری) و تسری قاچاق به برخی از تخلفات غیرعمدی تجار و مدیران شرکت‌های حمل و نقل. با عنایت به اینکه در کشور ما برخلاف سایر کشورها تعدد مصادیق قاچاق مذکور در قوانین زیاد است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی برخی از مصادیقی که در قوانین دیگر از جمله قانون امور گمرکی در زمره تخلف گمرکی قلمداد شده است به عنوان مصادیق جرم قاچاق ذکر گردیده که بروز مشکل در حوزه تجارت خارجی را دوچندان نموده است. در این زمینه می‌توان به مصادیق مذکور در بندهای (الف)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ذ) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره نمود.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر و از آنجایی که با اجرای این قانون علاوه بر احتمال تعرض به حقوق شهروندان، تجار، فعالان بخش اقتصاد و حمل و نقل، اجرای صحیح راهکارهای اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ‌در صورت موافقت پیشنهاد می‌گردد با ارجاع موضوع به ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و بررسی دقیق قانون موصوف چنانچه مقرر گردد اجرای قانون مزبور به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآید و همزمان در مدت مزبور هیأتی متشکل از کارشناسان خبره وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران، وزارت راه و شهرسازی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن بررسی، پیشنهادات اصلاح در خصوص مواد دارای ایراد را ارائه تا پس از طی مراحل قانونی و تصویب در مجلس  شورای اسلامی نسبت به اجرای قانونی کارآمد و منطبق با قوانین ملی و بین‌المللی و با بازدارندگی مناسب اقدام شود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد.