وابستگی فروش نفت کشور به تراستیها علیرغم فعال بودن حساب بانکی در چین و روسیه
با وجود اینکه حسابهای بانک مرکزی در بانکهای بزرگ چین و روسیه فعال شده است اما همچنان پول فروش نفت به چین از طریق تراستیها منتقل میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی تهران درباره وضعیت انتقال فروش نفت گفت: حساب روبلی و یوانی بانک مرکزی در بانکهای بزرگ روسی با سود سالانه ۱۷ درصد و انجام حواله فوری فعال است.
با این حال او میگوید که کمتر از دو میلیارد دلار پول در این حسابها قرار دارد و در حال حاضر بخش عمده پول نفت همچنان در دست تراستیهاست.
روز جمعه «علی صالحی» دادستان تهران گفته بود که با پروندهای که برای مدیران شرکتهای تراستی تشکیل شده ۲۲ نفر به زندان معرفی شدند و برای ۱۵ نفر اعلان قرمز پلیس بینالملل صادر شده است. این یعنی ۱۵ نفر پول نفت را هنوز برنگرداندهاند.
سال گذشته عدم بازگشت ارز توسط تراستیها باعث گرانی ارز در کنار سیاست آزادسازی نرخ ارز، مقدمه حوادث دیماه شد.
«علیرضا پیمانپاک» رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت هم با اشاره به تغییر مدیران نفتی و بانک مرکزی میگوید که شرایط ارزی رو به بهبود است، اما تاکید دارد اگر حالا از حسابهای بانک مرکزی در نظام بانکی چین و روسیه استفاده نشود، خیانت اتفاق افتاده است.
تراستیها همچنان با ابهام نظارتی همراهاند
به گزارش مهر، تراستیها همواره در معرض انتقادهای جدی قرار داشتهاند. مهمترین این انتقادها به نبود شفافیت، هزینههای پنهان، دشواری ردیابی منابع و مصارف ارزی و در برخی موارد، بازنگشتن کامل ارز حاصل از صادرات مربوط میشود.
به همین دلیل، وجود آنها از یکسو بهعنوان ابزار بقا در اقتصاد تحریمی شناخته میشود و از سوی دیگر، بهعنوان یکی از گرهگاههای ابهام در حکمرانی ارزی کشور مورد توجه قرار دارد.
یکی از مهمترین مسائل مورد بحث، موضوع متولی تراستیها است. در برخی روایتها، وزارت نفت بهعنوان نهاد اصلی این فرآیند معرفی میشود، اما «محسن پاکنژاد» وزیر نفت مدعی است که وظیفه وزارت نفت صرفاً در حوزه فروش نفت، بازاریابی و مذاکره با مشتریان تعریف میشود و نحوه وصول ارز و حسابهایی که وجوه باید به آنها واریز شود، از سوی بانک مرکزی تعیین میشود.
گفتنی است اگرچه نهادهای مختلفی در موضوع تراستیها نقش دارند و باید پاسخگو باشند، اما وزارت نفت هم نمیتواند خود را بهطور کامل از این موضوع تبرئه کند چرا که معاونت بینالملل نفت و نیکو در حوزه فروش نفت نقش مستقیم دارند.
از سوی دیگر باید تاکید داشت که علاوه بر پیگیری تخلفات و ابهامات این حوزه که برعهده نهادهای امنیتی، نظارتی بوده، بررسی صلاحیت این افراد نیز برعهده نهادهای امنیتی و نظارتی است.
پروندههای مرتبط با فساد اقتصادی در حوزه ارز و همچنین موضوع تراستیها، در سالهای اخیر مسئلهساز بوده است. این موضوع نشان میدهد که مسئله تراستیها صرفاً یک بحث فنی در تجارت خارجی نیست، بلکه به سطحی از حساسیت راهبردی در اقتصاد کشور رسیده است. بر این اساس باید حاکمیت برای پایان این مشکل تصمیم جدی بگیرد و با همه خاطیان برخوردهای بازدارنده داشته باشد.