کد خبر: ۳۳۴۵۹۰
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰

انسداد تنگه هرمز موجب وقوع بحران مسکن در آمریکا می‌شود

بالا رفتن نرخ بهره و به تبع آن نرخ وام مسکن به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت، حاصل از انسداد تنگه هرمز، باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن آمریکا می‌شود.
به گزارش کیهان، بلومبرگ گزارش داد؛ در
11 ژوئیه 2026 (20 تیر 1405)، چشم‌انداز اقتصاد جهانی به دلیل افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، نامطمئن‌تر شده است. صندوق بین‌المللی پول بر ریسک‌های پایدار رشد و تورم به دلیل ناآرامی‌های خاورمیانه تأکید کرده و بلومبرگ اکونومیکس هشدار داده است که نرخ‌های بالای بهره، قرار است ادامه داشته باشد. از آنجا که نرخ بهره وام مسکن حساسیت بسیار بالایی را نسبت به نرخ بهره دارد، هزینه‌های بالای دریافت وام، همچنان بر بازار مسکن آمریکا فشار می‌آورد. 
همچنین به گزارش رویترز در 9 ژوئیه 2026 (18 تیر 1405)، با وجود آنکه اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند که فروش مجدد خانه‌ها به چهار میلیون و 200 هزار واحد افزایش یابد، به دلیل بالا ماندن نرخ بهره وام مسکن، فروش خانه‌های موجود در آمریکا در ژوئن 2026 به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافت و به چهار میلیون و 90 هزار واحد رسید.
با وجود خوش‌بینی در بازار مسکن آمریکا به علت کاهش تنش‌ها در غرب آسیا پس از پذیرش آتش‌بس توسط ایران در هشتم ‌آوریل 2026، با بالا ماندن نرخ بهره وام مسکن و کاهش تعداد معاملات مسکن، طبق گزارش انجمن ملی مشاوران املاک، قیمت میانه خانه‌های موجود در ماه ژوئن به 440 هزار و 600 دلار رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.
اگرچه نرخ بهره وام مسکن در آمریکا پس از افزایش در واکنش به جنگ میان ایران و آمریکا کاهش یافته اما داده‌های شرکت تأمین مالی مسکن فردی‌مک 
(Freddie Mac) نشان می‌دهد که میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله که به عنوان شاخص معیار بازار مسکن آمریکا شناخته می‌شود، همچنان حدود ۴۵ واحد پایه بالاتر از سطح قبل از جنگ باقی مانده است. 
رکود تورمی در بازار مسکن آمریکا
«لارنس یون»؛ اقتصاددان ارشد انجمن ملی مشاوران املاک به رویترز گفت: «نوسانات ماهانه در فعالیت فروش مسکن که ناشی از نوسانات جزئی نرخ بهره وام مسکن است، نشان می‌دهد که خریداران خانه چقدر به شرایط قدرت خرید حساس هستند.»
او همچنین در چارچوب بیانیه‌ای رسمی از سوی این انجمن در 16 ژوئیه 2026 (25 تیر 1405) اظهار کرد: «بالاترین نرخ وام مسکن در نزدیک به یک سال و رکورد قیمت میانه ملی مسکن در کنار هم، به ایجاد بازاری راکد کمک می‌کنند که به‌ویژه برای خریداران بار اول بسیار دشوار است.» 
نرخ بالای وام مسکن، فروشندگان بالقوه را از قرار دادن خانه‌های خود برای فروش در بازار منصرف می‌کند؛ چراکه بسیاری از صاحبان خانه با نرخ ثابت زیر پنج درصد خانه خود را خریداری کرده بودند و اگر آن را به فروش برسانند، لازم است برای خرید خانه جدید، وام با نرخ شش و نیم درصد دریافت کنند که اقساط آن در بودجه‌ریزی خانواده‌ها حساسیت بالایی دارد. 
در حال حاضر قسط ماهانه وام مسکن، بزرگ‌ترین هزینه ثابت خانواده‌های آمریکایی است و افزایش یا کاهش این نرخ به طور مستقیم تعیین می‌کند که یک خانواده با درآمد معین، به چه میزانی می‌تواند وام دریافت کند. این موضوع به عنوان یک شاخص پیشرو برای مخارج مصرف‌کننده عمل می‌کند. زمانی که این نرخ بالا می‌رود، خانواده‌ها مجبور به کاهش سایر هزینه‌ها می‌شوند که بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد.
دومینوی افزایش تورم در همه بخش‌ها
بخش مسکن یکی از موتورهای اصلی اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی آمریکاست. تحلیلگران با رصد نرخ بهره وام مسکن، وضعیت رونق یا رکود در این بخش را پیش‌بینی می‌کنند. این نرخ به طور مستقیم بر فروش خانه و ساخت‌وساز مسکن تأثیر می‌گذارد. باوجود اینکه نرخ وام مسکن مستقیماً توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) کنترل نمی‌شود، تصمیمات این نهاد بر معیارهای دیگر مانند بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری تأثیر می‌گذارد که این معیارها بر نرخ وام مسکن تأثیر مستقیم دارد. به همین دلیل، این نرخ منعکس‌کننده انتظارات تورمی بلندمدت و چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا محسوب می‌شود.
عامل اصلی در بالا رفتن نرخ وام مسکن، تورم است که در حال حاضر در آمریکا به سه و نیم درصد رسیده و از نرخ هدف دو درصدی بانک مرکزی آمریکا همچنان بالاتر است. تورم نیز خود متأثر از رشد قیمت جهانی نفت است که با تشدید درگیری‌های میان ایران و آمریکا مجدداً افزایشی شده به بیش از 94 دلار در هر بشکه رسیده است. در شرایط تورمی، نرخ بهره وجوه فدرال توسط فدرال رزرو افزایش می‌یابد و در نتیجه‌ آن، بازدهی اوراق قرضه و در نهایت نرخ بهره بانکی و وام مسکن، بالا می‌روند. 
با توجه به تأثیر اساسی انسداد تنگه هرمز بر رشد قیمت جهانی نفت و وابستگی شدید شاخص‌های اقتصادی آمریکا به‌ویژه تورم به آن، با هدف قرار دادن زیرساخت‌های نفتی کشورهای مبدأ حملات آمریکایی به ایران، بازار مسکن آمریکا و در نتیجه اقتصاد این کشور متحمل فشاری اساسی می‌شود و این امر می‌تواند دولت تروریستی آمریکا را به بازنگری در ماجراجویی‌های خود در منطقه مجبور کند.