سیاست‌های ترامپ و آشکارتر شدن چهره سلطه‎جوی آمریکا(نگاه)

امین‌الاسلام تهرانی
در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، سیاست خارجی آمریکا به رهبری دونالد ترامپ بیش از هر زمان دیگری از پوسته شعارهای آرمان‌گرایانه فاصله گرفته و بر منطق آشکار قدرت استوار شده است. اگر در دهه‌های گذشته، واشنگتن تلاش می‌کرد اقدامات خود را با مفاهیمی مانند حقوق بشر، مردم‌سالاری، آزادی و «نظام مبتنی بر قانون» توجیه کند، اکنون این پوشش تا حد زیادی کنار رفته و اصل تعیین‌کننده، تأمین منافع آمریکا با استفاده از هر ابزار سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. از این منظر، ارزش‌ها هدف نیستند، بلکه تنها ابزاری برای پیشبرد منافع محسوب می‌شوند و هرگاه با این منافع تعارض پیدا کنند، به‌آسانی کنار گذاشته می‌شوند. همین تغییر، بیش از هر چیز، ادعای دیرینه آمریکا درباره رهبری اخلاقی جهان را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده و شکاف میان گفتار و رفتار این کشور را آشکارتر از همیشه ساخته است.
یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های این رویکرد، استفاده گسترده از تعرفه‌های سنگین به‌ عنوان ابزار فشار سیاسی است. دولت ترامپ بدون آن‌که به نقض توافق‌های تجاری یا رأی نهادهای داوری بین‌المللی استناد کند، صرفاً بر اساس اختلاف‌های سیاسی یا نارضایتی از رفتار دولت‌های دیگر، اقدام به وضع تعرفه‌های سنگین از جمله تعرفه‌های ۵۰ درصدی علیه هند و فشارهای مشابه بر برزیل کرد. این اقدامات، بیش از آن‌که در چارچوب سیاست بازرگانی تعریف شوند، به سلاحی برای تحمیل اراده سیاسی آمریکا تبدیل شدند. چنین رفتاری نه‌ تنها اعتبار سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد را تضعیف می‌کند، بلکه این پیام را به جهان می‌دهد که از نگاه واشنگتن، هر قرارداد یا تعهدی تا زمانی معتبر است که منافع آمریکا را تأمین کند. این همان رویکردی است که به خوبی نشان می‌دهد نظم اقتصادی بین‌المللی‌، یک نظام مبتنی بر قواعد نیست، بلکه عرصه‌ای برای اعمال قدرت دولت‌های مدعی است.
موضوع‌ گرینلند نیز نمونه‌ای گویا از این نگاه سلطه‌محور بود. ترامپ بار دیگر ایده در اختیار گرفتن این جزیره استراتژیک را مطرح کرد و همزمان با تهدیدهای اقتصادی و تعرفه‌ای، تلاش کرد بر متحدان اروپایی خود فشار وارد کند. صرف‌نظر از امکان تحقق چنین طرحی، اصل ماجرا از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد در نگاه دولت آمریکا، حتی سرزمین متحدان نیز می‌تواند موضوع معامله سیاسی قرار گیرد. این رویکرد، اصل احترام به حاکمیت ملی کشورها را که خود آمریکا سال‌ها مدعی دفاع از آن بود، زیر سؤال می‌برد. واکنش منفی دانمارک و بسیاری از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیز بیانگر آن بود که اعتماد دیرینه متحدان اروپایی به واشنگتن به‌طور محسوسی کاهش یافته است و آنان بیش از گذشته نسبت به اهداف واقعی سیاست خارجی آمریکا تردید پیدا کرده‌اند.
در قبال  ونزوئلا  نیز سیاست فشار حداکثری ادامه یافت و تحریم‌ها حتی در شرایط وقوع بحران‌های انسانی کاهش نیافت. پس از زمین‌لرزه ویرانگری که هزاران قربانی برجای گذاشت، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روند ارسال برخی کمک‌های انسان‌دوستانه را با دشواری روبه‌رو کرد و انتقاد بسیاری از سازمان‌های امدادرسان و مدافع حقوق بشر را برانگیخت. تحریم‌های فراگیر، بیش از آن‌که دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند، زندگی شهروندان عادی را دشوار می‌کنند و هزینه اصلی را مردم می‌پردازند. این وضعیت بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا استفاده از ابزار اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی، هنگامی که پیامدهای مستقیم انسانی به دنبال دارد، با اصولی که آمریکا خود سال‌ها از آن‌ها سخن گفته و مدعی آن‌ها بوده سازگار است یا خیر.
دامنه این سیاست‌ها تنها به کشورهای رقیب محدود نماند. حتی کشورهای اروپایی که دهه‌ها نزدیک‌ترین شرکای آمریکا محسوب می‌شدند، با تهدید به اعمال تعرفه، فشارهای اقتصادی و درخواست‌های یکجانبه روبه‌رو شدند. این رفتار نشان داد که در سیاست خارجی دولت ترامپ، اتحادها نیز بیش‌ از پیش ماهیتی کاملاً ابزاری پیدا کرده‌اند؛ یعنی تا زمانی ارزشمند هستند که منافع کوتاه‌مدت واشنگتن را تأمین کنند. چنین نگرشی، سرمایه‌ای را که آمریکا با ظاهرسازی طی چندین دهه از طریق اعتمادسازی و همکاری با متحدان خود ایجاد کرده بود، به‌تدریج فرسوده می‌کند. هنگامی که متحدان نیز خود را از فشارهای واشنگتن مصون نمی‌بینند، طبیعی است که به دنبال افزایش استقلال استراتژیک و کاهش وابستگی به آمریکا باشند.
در سطح جهانی، پیامد این سیاست‌ها، افزایش تمایل بسیاری از کشورهای جنوب جهان به تنوع‌بخشی در روابط خارجی خود بوده است. دولت‌های مختلف بیش از گذشته در پی گسترش همکاری با چین، هند، برزیل، روسیه و دیگر قدرت‌های نوظهور هستند تا وابستگی خود را به آمریکا کاهش دهند. دلیل این گرایش تنها رقابت اقتصادی نیست؛ بلکه بی‌اعتمادی روزافزون نسبت به سیاست‌های یکجانبه واشنگتن نیز نقش مهمی در آن دارد. بسیاری از کشورها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اتکا به کشوری که قواعد بین‌المللی را بسته به منافع خود تفسیر می‌کند، می‌تواند در آینده به عاملی برای آسیب‌پذیری سیاسی و اقتصادی آن‌ها تبدیل شود.
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این رویکرد، برخورد آمریکا با نهادهای بین‌المللی است. تحریم دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل پیگیری تحقیقات درباره اقدامات رژیم آپارتاید اسرائیل، نمونه‌ای از برخورد گزینشی واشنگتن با مفهوم عدالت جهانی به شمار می‌رود. اگر این نهادها در جهت منافع آمریکا عمل کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند؛ اما هرگاه تصمیمی برخلاف خواست واشنگتن بگیرند، با فشار، تحریم یا تهدید روبه‌رو می‌شوند. چنین رفتاری، اصلِ ادعائیِ استقلال نهادهای بین‌المللی را تضعیف کرده و این تصور را بیش از پیش تقویت می‌کند که در نظم کنونی جهان، اجرای قانون بیش از آن‎که تابع عدالت باشد، تابع موازنه قدرت است.
در داخل آمریکا نیز همزمان انتقادهایی درباره تعارض میان منافع عمومی و منافع شخصی رئیس‌جمهور مطرح شده است. گزارش‌ها درباره افزایش درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های ترامپ در حوزه دارایی‌های دیجیتال و املاک، در شرایطی منتشر شده است که بخش بزرگی از جامعه آمریکا همچنان با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن و نابرابری اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. منتقدان بر این باورند که تمرکز دولت بر منافع اقتصادی حلقه نزدیک به قدرت، این تصور را تقویت کرده است که سیاست‌گذاری بیش از آن‌که در خدمت شهروندان باشد، در خدمت گروهی محدود از صاحبان ثروت و نفوذ قرار گرفته است.
اگرچه ممکن است این شیوه سیاست‌ورزی در کوتاه‌مدت برخی امتیازهای اقتصادی یا سیاسی برای دولت آمریکا ایجاد کند، اما هزینه‌های بلندمدت آن به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود. کاهش اعتبار جهانی که محصول سال‌ها پروپاگاندا و ظاهرسازی بوده، تضعیف اعتماد متحدان، افزایش انگیزه کشورها برای ایجاد ائتلاف‌های جایگزین و کاهش نفوذ فرهنگی آمریکا، تنها بخشی از پیامدهای این رویکرد است. قدرت نظامی و اقتصادی، هرچند می‌تواند دولت‌ها را وادار به عقب‌نشینی کند، اما به ‌تنهائی قادر به ایجاد اعتماد و مشروعیت نیست. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که هرگاه یک قدرت مدعی بیش از اندازه بر اجبار و فشار تکیه کرده و حتی ظاهرسازی را کنار گذاشته، در بلندمدت بخشی از نفوذ خود را از دست داده است.
در نهایت، سیاست‌های دولت ترامپ در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را می‌توان نشانه‌ای از گذار سیاست خارجی آمریکا از «رهبری مبتنی بر اقناع» به «رهبری مبتنی بر اجبار» دانست. این تحول صرفاً به تغییر یک رئیس‌جمهور محدود نمی‌شود، بلکه پرسش‌های عمیقی درباره آینده نظم جهانیِ موهوم و مورد علاقه آمریکا، جایگاه نهادهای بین‌المللی و اعتبار ادعاهای دیرینه غرب درباره حاکمیت قانون و حقوق بشر مطرح می‌کند. شاید مهم‌ترین پیام این تحولات آن باشد که بسیاری از کشورها دیگر سیاست خارجی آمریکا را نه بر اساس شعارهایش، بلکه بر پایه عملکرد عملی آن ارزیابی می‌کنند. هرچه فاصله میان گفتار و رفتار واشنگتن بیشتر شود، اعتماد جهانی نیز بیش از پیش فرسوده خواهد شد و این همان هزینه‌ای است که حتی یکی از زورمندترین رژیم‌های جهان نیز نمی‌تواند برای همیشه از پرداخت آن بگریزد.